خلال الزيارة التي أدّاها نهاية الأسبوع إلى معسكر ووهران

سلال يشدّد على إعادة النظر في معادلة الواردات والصادرات

سلال يشدّد على إعادة النظر في معادلة الواردات والصادرات
  • القراءات: 717 مرات
حنان/ح  حنان/ح
سمحت الزيارة التي أدّاها الوزير الأول عبد المالك سلال، لولايتي معسكر ووهران نهاية الأسبوع الماضي، بتجديد خطاب الحكومة المشدّد على ضرورة ترقية الإنتاج الوطني في القطاعات الخارجة عن المحروقات، من خلال التركيز على قطاعات حيوية كالفلاحة والصناعة المدعوة إلى إحداث الثروة ومناصب العمل وتحقيق النمو الاقتصادي، دون إهمال الاستثمارات الاجتماعية العمومية للدولة، التي تتجلى في مواصلة بناء السكنات والمدارس والجامعات والمستشفيات، من اجل ضمان الخدمة الاجتماعية التي ينتظرها المواطن. وبالمناسبة عاد الوزير الأول، للحديث عن رؤية الحكومة في كيفية التعامل مع الوضع الراهن المتميّز بتراجع أسعار النفط، وذلك غداة إعداد قانون المالية التحضيري، الذي وإن أكد السيد سلال، أنه لن يتضمن عبئا ضريبيا على المواطنين، إلا أنه لم ينف أنه جاء من أجل استكمال إجراءات التقشف التي تم الشروع فيها بداية السنة. في هذا السياق أكد أن زيارته الميدانية الأخيرة  تهدف إلى ”تشجيع إنجاز مشاريع لاسيما في الفلاحة والصناعة بما يتوافق مع مخطط الحكومة”، إلا أنه أشار بالمقابل إلى أن الانتقال من اقتصاد يعتمد على المحروقات إلى اقتصاد منتج يتطلب وقتا ومثابرة.
وقال ”يجب أن نكون على دراية بأن الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج يتطلب وقتا طويلا من أجل التحضير لمرحلة ما بعد النفط”، وأنه ”من الضروري الحديث عن إنتاج وإدماج في الأسواق الأجنبية وذلك يستدعي الكثير من الوقت، وبالتالي فلا بد من المثابرة والمضي قدما”.
وبالنسبة للإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لتجسيد هذا الانتقال، فإن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، يعطي بعض الإشارات التي توضح سير الأمور. والسعي هو ”دعم وتنويع المنتج الوطني”، كما أشار إليه السيد سلال، في تصريحاته بمعسكر، حين قال إن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، يعمل على دعم وتنويع المنتج الوطني، وأن احتياط صرف الجزائر سوف يستخدم بحذر في مواجهة انخفاض أسعار النفط.
ومن بين النقاط التي ركز عليها وهو يتحدث عن مضمون القانون التكميلي، اللجوء إلى تخفيض بعض الضرائب والرسوم كالرسم على النشاط المهني، وإعادة النظر في الضريبة على أرباح الشركات بغرض إعطاء دفع للاقتصاد الوطني وتشجيع المؤسسات الجزائرية، نافيا ورود أي إجراء لرفع أسعار الوقود. مثل هذه التصريحات المطمئنة، جاءت تزامنا مع تعليمات مشدّدة أعطاها الوزير الأول بمناسبة هذه الزيارة، إلى المسؤولين المحليين من أجل التوقف عن استيراد كل المواد المنتجة محليا. وهو ما ألح عليه حين زار محطة معالجة المياه، إذ أمر مسؤوليها بعدم استيراد الرمل والقنوات المتوفرة في السوق الوطنية. وأكد أن تعليمات صارمة وجهت في هذا الإطار لتوقيف مثل هذه العمليات تشجيعا للإنتاج الوطني وتخفيفا من تحويل العملة الصعبة.
واعتبر من جانب آخر أن قطاع الفلاحة يكتسي أهمية بالغة، لاسيما في ولاية معسكر، التي طالب بأن تصبح ”ولاية نموذجية” في مجال سقي الأراضي. فهذه المنطقة الفلاحية بامتياز تتوفر على كل الإمكانيات لأن تصبح قطبا فلاحيا، إلا أن ذلك مرهون بعدة عوامل، أهمها تحديث وعصرنة هذا القطاع الذي يمر عبر وضع تخصصات لتكوين الشباب في هذا المجال، إن على مستوى التكوين المهني أو على المستوى الجامعي.كما أن توفر الموارد المائية شرط أساسي لتحقيق هدف الحكومة في جعل معسكر ولاية فلاحية نموذجية، لذا برمجت عدة مشاريع تابعة للقطاع في هذه الزيارة، حيث دشن الوزير الأول بعضها وتفقد أخرى، مشدّدا على ضرورة الإسراع في وتيرة الإنجاز، توفيرا لماء الشرب وماء السقي.فحتى وإن كان الاكتفاء الذاتي هدفا تعمل الحكومة على تحقيقه في أقرب الآجال، فإن الذهاب نحو التصدير أصبح ”شعارا” يرفعه كل المسؤولين كلما سنحت الفرصة. والعين على احتياطات الصرف التي تعرف تراجعا مستمرا، والتي لا يمكن بالتالي أن يستمر ضخها مثلما تم إلى غاية الآن.
لذا فإن الوزير الأول، كان وفيا لخطاباته السابقة، حين نزل بمعسكر مطالبا بضرورة لجوء المتعاملين إلى اقتحام الأسواق الخارجية لاسيما الإفريقية منها، لما فيها من تسهيلات خاصة وأن الجزائر تستعد لاحتضان لقاء اقتصادي جزائري ـ إفريقي هو الأول من نوعه نهاية السنة الجارية. ومن خلال المشاريع الصناعية الهامة التي دشنها وتفقدها، تسعى الجزائر كذلك إلى تطوير صادراتها خارج المحروقات، أو على الأقل تحقيق الاكتفاء الذي يجنّبها الاستيراد. وهو ما يعد به المشروع الجزائري ـ التركي الكبير الخاص بإنتاج الفولاذ في منطقة بطيوة بوهران. وهو أكبر استثمار تركي في الخارج، وسيسمح بتوفير 1.7 مليار دولار من الواردات الجزائرية من هذه المادة. إذ يسعى هذا المشروع الضخم في مجال الحديد والصلب إلى تخفيض فاتورة الواردات بنسبة 45 بالمائة. واستغل الوزير الأول، الفرصة لمطالبة مسؤولي المصنع بالإسراع في وتيرة الإنتاج من أجل الوصول نحو الهدف الثاني وهو التصدير، نفس الرسالة التي وجهها لمسؤولي مصنع الحلويات الجزائري ـ الإسباني بسيق.