أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود أمس، إنه سيتم العمل بأمانة للتكفل بكافة التوصيات والاقتراحات المقدمة بخصوص مشروع قانون المرور، بما يخدم الصالح العام ويحقق سلامة وأمن المواطنين في التنقل، مشيرا إلى أن الحكومة منفتحة على كل الاقتراحات والملاحظات التي تقدم بها نواب مجلس الأمة، وسيتم أخذها بعناية بالتنسيق بين الهيئة التشريعية.

 أوضح سعيود عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون المرور بالإجماع، - باستثناء 11 مادة تم إحالتها على لجنة متساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان، أنّ النص يندرج ضمن المجهودات المبذولة من قبل مؤسسات الدولة لحماية مستعملي الطريق وضمان تنقل آمن للمواطن بما يحمي روحه وممتلكاته، وهذا وفق رؤية استراتيجية تجتمع فيها كافة عناصر النظام الأمني المروري ومقاربات تراعي التحوّلات الداخلية والتطوّرات الحاصلة في مجال السلامة المرورية، بما يتيح للجزائر مجابهة ظاهرة حوادث المرور التي أصبحت من بين أهم المعضلات التي تستنزف الأرواح والاقتصاد الوطني.

وأفاد الوزير أن الهدف من هذا المسعى هو بناء توازن بين الوقاية والردع ضمن إطار قانوني متكامل يعنى بالحوكمة المرورية تشمل إدارة الأمن المروري وتعزيز السلامة المرورية، ووضع نظام متكامل لقواعد حركة النقل يشمل كل من المورد البشري والمركبة ومحيط الطريق، مع تعزيز إجراءات السلامة المرورية الهادفة إلى تغيير سلوكيات مستعملي الطريق، مشيرا إلى أنه سيتم تحضير وتهيئة كافة الظروف التي ستسمح بالتطبيق العادل والشفاف لأحكام القانون.

وتابع الوزير قائلا "من جهتنا سنعمل جاهدين وبكل أمانة للتكفل بكافة التوصيات والاقتراحات المقدمة بما يخدم الصالح العام ويحقق سلامة وأمن المواطنين في التنقل"، وأشار إلى أن الأمن المروري يحظى بأهمية بالغة لدى الدولة، ولتحقيقه وجب تضافر كافة الجهود الوطنية بصورة متكاملة ومتلائمة ومنسجمة لقطع خطوة كبيرة نحو طرق أكثر أمانا.