تنطلق، ابتداء من يوم الاثنين المقبل، بالجزائر العاصمة، سلسلة من المشاورات من أجل استكمال مسار التوقيع على اتفاق السلام والمصالحة في مالي، حسبما أعلنته، أمس، الوساطة الدولية الموسعة في بيان نشرته وزارة الشؤون الخارجية. وأوضح بيان الوساطة الدولية التي تقودها الجزائر أن ”الوساطة ستنظم ابتداء من 25 ماي 2015 بالجزائر العاصمة سلسلة من المشاورات الموجهة لتوفير الظروف من أجل استكمال مسار توقيع الاتفاق في أقرب الآجال”، كما تم الاتفاق عليه من قبل. 

وللتذكير، فقد تم يوم الجمعة الفارط التوقيع على اتفاق السلام والمصالحة الوطنية في مالي من طرف الأطراف المالية المشاركة في الحوار الرامي إلى حل الأزمة في مالي. ووقع على الاتفاق كل من ممثل الحكومة المالية وممثلو الحركات السياسية العسكرية الناشطة شمال المالي المنضوية ضمن ”أرضية الجزائر”، بالإضافة إلى حركتين من بين الحركات الخمسة التي تعدها ”تنسيقية حركات الأزواد” وهما التنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة فضلا عن فريق الوساطة الدولية برئاسة الجزائر. 

وأضاف ذات المصدر أن قرار إجراء سلسلة المشاورات في الجزائر العاصمة اتخذ عقب اجتماع قامت به الوساطة الموسعة، أمس الثلاثاء، بباماكو مع جدول أعمال يتضمن ”تحديد الأعمال التي يجب مباشرتها على اثر التوقيع على اتفاق السلام والمصالحة في مالي بغية تعزيز النتائج المسجلة في مسار السلام في مالي”. كما رحبت الوساطة بدخول الاتفاق حيز التطبيق، داعية الأطراف التي لم تقم بذلك إلى الإسراع في توقيع الوثيقة ”في أقرب الآجال”. وتابعت الوساطة قولها إن المشاورات التي ستجري في الجزائر ستكون كذلك ”فرصة للأطراف من أجل التأكيد على التزامها بوقف كلي ونهائي للاقتتال”. وجاء في نص الوثيقة أن ”الوساطة قد كلفت مجموعة خبراء للشروع فورا في التحضيرات لإنشاء لجنة متابعة للاتفاق وتنظيم في أقرب الآجال الاجتماع الأول لهذه الهيئة”. وخلص بيان الوساطة في الأخير إلى أن هذه المجموعة (الخبراء) مكلفة بأن تقترح أيضا على لجنة المتابعة رزنامة محددة لتجسيد الاتفاق.