أكد وزير الموارد المائية والبيئة السيد عبد الوهاب نوري أول أمس بباريس، على هامش أشغال الاجتماع التحضيري للندوة العالمية حول التغيرات المناخية (كوب 21 )، أن الجزائر على غرار البلدان الأخرى، ستعلب دورا فعالا في هذه الندوة، للمساهمة في تجاوز الصعوبات التي برزت في بون. كما أشار وزير الموارد المائية والبيئة إلى أن الجزائر تتمنى نجاح القمة العالمية حول التغيرات المناخية التي ستُعقد بباريس من 30 نوفمبر إلى 11 ديسمبر، مشيرا: "لطالما ذكرنا أن بلدنا ليس له أية مسؤولية تاريخية في قضية ارتفاع درجة حرارة الأرض، لا في الماضي ولا في الحاضر أو المستقبل". 

 وأكد نوري: "مزيجنا الطاقوي نظيف"؛ من منطلق أن إنتاج الطاقة الكهربائية في الجزائر يرتكز على الغاز الطبيعي الذي بالرغم من كونه طاقة أحفورية، فهو يُعتبر طاقة "نظيفة" مقارنة بمصادر طاقوية أخرى، مثل الفحم والنفط، ليردف الوزير: "لقد خضنا في هذا الاتجاه  وقررنا تحضير الأرضية للشروع في إنتاج ما قيمته 27 بالمائة من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة مع آفاق 2030"، مضيفا أن تجسيد هذا الهدف يتوقف على "استفادة بلدنا من الدعم المالي الخارجي والتحويل التكنولوجي والمهارة". 

وأعلن نوري عن إطلاق العديد من البرامج الخاصة بتعميم استخدام الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر على احتياطي معتبر من الطاقة الشمسية، يتمثل في 3600 ساعة من وقت التشمس، وهو ما يمكن استغلاله لتوليد الكهرباء، مضيفا أن الجزائر تتوفر على عدة مؤهلات تساهم في تعبئة موارد متجددة، على غرار حرارة الأرض الجوفية.   كما تطرق الوزير لمشروع السد الأخضر الذي تم إنشاؤه سنة 1970، والذي يُعتبر "دليلا" على "الرؤية الاستشرافية " للجزائر في إطار مكافحة التغيرات المناخية، موضحا أنه خلال "السبعينات عندما تم إطلاق هذا البرنامج كان الهدف منه هو وقف نزوح الرمال من الصحراء إلى الشمال، وهو ما يؤكد أننا كنا متقدمون مقارنة بما يقال حاليا".  

من جهة أخرى، فنّد نوري مقولة إن "الجزائر بلد ملوّث" بسبب إنتاجها النفطي، قائلا: "إننا مرتاحون جدا ولسنا بحاجة إلى دروس في هذا الإطار، يقال لنا أنتم بلد منتج للنفط، وبالتالي فأنتم تساهمون في انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ردنا على ذلك بسيط، نحن نصدّر معظم إنتاجنا من النفط الخام، ونعالج القليل منه عندنا، وإن كانت هناك معالجة فتتم خارج الجزائر".    كما أشار الوزير إلى أن "الجزائر حددت كهدف لها في إطار مساهمتها المرتقبة والمحددة على المستوى الوطني، تقليص انبعاثات الغازات المحترقة بنسبة 1 بالمائة في آفاق 2030، والإجراءت التي نحن بصدد اتخاذها تسمح لنا بأن نتكيف مع التوصيات التي نأمل الخروج بها من هذه الندوة".