• نباش لـ "المساء": الاستيراد من بلد المنشأ سينهي تضخيم الفواتير والتلاعب بالنوعية

• خبير: قرارات الرئيس تبون هدفها حماية الاقتصاد الوطني

يرى مختصون في مجال السيارات أن تنظيم هذه السوق مرهون بنجاعة دفتر الشروط الجديد الذي يضبط النشاط والمطروح على طاولة وزارة الصناعة حاليا، والذي يجب أن يراعي كل الجوانب الأساسية للحفاظ على المصالح الاقتصادية للبلد من جهة ويضمن للمواطن مركبات نوعية من جهة أخرى. مطالبين بمراجعة بعض النقاط المعقدة التجسيد والمتعلقة بالطلبات حتى لا تنعكس على تأخير أجال التسليم وبالتالي تسجيل ندرة في السوق من جديد.

أكد السيد محمد يادادان مستشار مختص في مجال السيارات بأن الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية، مؤخرا، بخصوص تنظيم سوق السيارات تهدف للحفاظ على المصالح الاقتصادية للبلد وإحداث القطيعة مع الممارسات السابقة والتجربة الفاشلة لمصانع التركيب التي أثبتت فشلها وأضرت بالاقتصاد الوطني، بتقديم منتوجات رديئة النوعية وبأسعار مضاعفة عن القيمة الحقيقية وعن تلك التي كانت تسوق بها السيارات المستوردة.

وأفاد السيد يادادان في اتصال بـ"المساء"، أن تنظيم السوق مرهون بدفتر الشروط الجديد الذي تحضر له وزارة الصناعة التي صرحت، مؤخرا، على لسان وزيرها فرحات أيت علي بأنه سيصدر الشهر القادم.

وهو السياق الذي لم يستبعد من خلاله محدثنا تسجيل تذبذب في السوق عند بداية عملية الاستيراد من حيث الاصطدام بقلة التموين بسبب الصعوبات التي قد تواجه الوكلاء المعتمدين الذين سيكونون مضطرين للتأقلم مع هذا الدفتر الجديد، والذين قد يواجهون صعوبات على حد قوله في التفاوض مع الشركات الأم المصنعة والمصدرة بسبب الشرط الذي تبناه مجلس الوزراء والمتمثل في استيراد سيارات من بلد المنشأ فقط، أي من البلد الذي تتواجد به الشركة الأم.

وفي هذا السياق يرى محدثنا أن هذا الشرط قد يكون صعبا، مالم تتوفر بعض الشروط، باعتبار أن معظم الماركات العالمية لصناعة السيارات إن لم نقل كلها لم تعد تصنع سياراتها في بلدها بل أقامت مصانع في عدة دول ناشئة مثل البرازيل، تركيا، وحتى بإسبانيا والبرتغال للتقليل من التكاليف المالية التي تشترطها اليد العاملة في فرنسا وألمانيا وغيرهما. مؤكدا أن هذا لا يعني بأن السيارات المستوردة من هذه البلدان أقل نوعية من تلك المصنعة بفرنسا وألمانيا، بحيث تجهز هذه السيارات بمعدات وتجهيزات تستجيب لخصوصيات البلد المستورد خاصة ما تعلق بنوعية الوقود المستعمل ونوعية الطرقات.

الوكلاء يفضلون نظام "الكوطة" في الاستيراد

وأشار المختص في المجال إلى أن الوكلاء المعتمدين يفضلون العودة إلى نظام الكوطة في الاستيراد تفاديا للصعوبات التي قد يواجهونها في التفاوض مع شركائهم الأجانب، فإنه يرى أن هناك سوق كبيرة وطلب متزايد يجب الاستجابة له باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، مضيفا أن هذه القرارات حتى ولو كانت صعبة فإنها تهدف للحفاظ على المصالح الاقتصادية للبلد وتفادي الرجوع إلى الوضعية السابقة التي استفادت منها جهات على حساب مصالح الجزائر.

وفي معرض حديثه عن دفتر الشروط الجديد الذي تحضر له الوزارة، شدد محدثنا على ضرورة أن يراعي كل الجوانب التي من شأنها الحفاظ على المصالح الاقتصادية، باقتراح استراتيجية صناعية فعالة مستقبلا حتى لا تبقى الجزائر سوقا مستهلكة فقط.

وألح السيد يادادان على أهمية تشجيع المصنعين الأجانب الحقيقيين الذين يمثلون كبرى الماركات العالمية للسيارات للاستثمار مباشرة في الجزائر كما قاموا به في عدة دول على غرار المغرب.

وذكر المختص بأن تشجيع المستثمرين الأجانب للقدوم إلى الجزائر يستدعي تطهير مناخ الاستثمار وتهيئة محيط الأعمال بتقديم ضمانات خاصة ما تعلق باستقرار التشريعات التي تحكم مجال الاستثمار والتي ظلت من أكبر العوائق التي تهرب المستثمرين، وكذا توفير تسهيلات إدارية ومحاربة الطرق البيروقراطية، في الوقت الذي تتنافس فيه باقي الدول على من يقدم الأفضل لنيل ثقة هؤلاء المستثمرين.

جمعية الوكلاء تفضل انتظار دفتر الشروط

من جهته، صرح لـ "المساء"، الخبير في مجال السيارات ورئيس جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات، السيد يوسف نباش، بأن التعليق على ما ستكون عليه سوق السيارات في الأيام القادمة مرهون بصدور دفتر الشروط الجديد الذي لم يتم الاطلاع عليه بعد.

وأضاف نباش أن الإجراءات التي تم الإعلان عنها أعلن إلى حدّ الآن، لا زالت غير واضحة بالنسبة للوكلاء المعتمدين الذين ينتظرون صدور هذا النص القانوني الذي سيضبط نشاطهم. وعبر محدثنا عن أمله في أن يتم الإسراع في إصدار هذا النص قريبا حيث عبر عن تخوف المستوردين من انتهاء السنة دون فتح الاستيراد.

أما فيما يتعلق بالنقطة التي سيفرضها دفتر الشروط الجديد والمتمثلة في استيراد سيارات من بلد المنشأ فقط، فعلى غرار العديد من الوكلاء المعتمدين رحب السيد نباش بهذا القرار الذي اعتبره إيجابيا لمحاربة ظاهرة تضخيم الفواتير والتلاعب بالنوعية.

وأعاب مختصون في مجال السيارات على بعض الشروط التي تحدثت عنها الحكومة والتي وصفوها بالتعجيزية والمتمثلة في تقييد الوكلاء المعتمدين في مجال دفع الطلبيات، بحيث لا يمكن للوكيل المعتمد استيراد سيارات الا بعد تسجيل طلبيات من الزبائن، مؤكدين أن هذا الشرط سيؤدي إلى طول أجال التسليم إلى حوالي سنة إذا علمنا أن المصنع لا يمكنه الاستجابة للطلبيات الا بعد مرور ثلاثة أشهر من تقديمها.