أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب، أول أمس، أن الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" تعمل حاليا على تكييف استراتيجيتها التسويقية في مجال الغاز مع متطلبات المنافسة المتزايدة في السوق العالمي. 

وأوضح عرقاب في تصريحات صحفية على هامش جلسة علنية مخصصة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة بأن "سوناطراك تغير من استراتيجيتها التجارية" في ظل التحولات التي يعرفها السوق العالمي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "عدة دول تقوم الآن بضخ كميات كبيرة، خاصة مع تطور الإنتاج في  مجال الغاز الصخري وتمييع الغاز (..) حيث يتغير العالم ونحن أيضا نتغير".

في نفس السياق، أكد الوزير بأن الجزائر ستظل "الممون المفضل" لأوروبا خاصة وأنها تملك ميزة خطوط الأنابيب التي تضمن الربط المباشر مع الزبائن، مضيفا بالقول "مع أن خطوط الأنابيب تمثل جزءا من الاستراتيجية قصيرة المدى، إلا أنه يجب استغلال هذه الميزة التي لا تملكها عدة دول منتجة من أجل التحضير للانتقال الطاقوي الذي تسعى إليه البلاد".

وتابع قائلا "لازلنا نصدر كميات كبيرة إلى أوروبا ولدينا شراكات مجدية ونعمل على الحفاظ على زبائننا والتفاوض معهم بمنطق المصلحة المشتركة".

وحول الاجتماع المرتقب الأسبوع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وشركائها المنتجين غير الأعضاء، أوضح الوزير أنه سيخصص لتقييم التزامات كل طرف باتفاق الخفض ومواصلة هذا التعاون الذي أعطى ثماره.

في هذا الاطار، لفت السيد عرقاب إلى وجود إشارات إيجابية، بخصوص مدى تطبيق حصص الخفض المتفق عليها بالنسبة لكل الدول في اطار مجموعة "أوبك+" والتي تعززت أيضا بتخفيضات طوعية من روسيا والسعودية والإمارات والكويت "وهو ما كان له نتائج جد ايجابية تجسدت مؤخرا في انتعاش الأسعار".

وأكد بأنه "كما كان متوقعا، فإن رفع الحجر الصحي في عدة دول في أسيا وأوروبا إلى جانب التطبيق الصارم لاتفاق الخفض (9,7 مليون برميل يوميا لشهري ماي وجوان) ساهما بشكل كبير في عودة الأسعار إلى المنحى التصاعدي"، متوقعا تواصل هذا الانتعاش بالتوازي مع العودة التدريجية للأنشطة  الاقتصادية، لاسيما في قطاع النقل.

وفي رده عن سؤال يتعلق بتأثير الصعوبات المالية على مشاريع القطاع، أكد الوزير أن إنجاز هذه المشاريع، سيتم وفقا للأولوية التي ستمنح لكل مشروع، مشيرا إلى أن القطاع " لا يعرف أي مشاكل في استكمال المشاريع قيد الإنجاز".

وذكر في هذا الخصوص بأن الوزارة قامت بإعادة برمجة مشاريعها وفقا للقدرات المالية المتاحة، حيث تمنح الأولوية للمشاريع ذات القيمة المضافة، على غرار المصافي الثلاث الجاري إنجازها في حاسي مسعود وتيارت وبسكرة، والتي من شأنها، حسبه، وضع الجزائر في السوق الدولية  للمنتجات البترولية لأول مرة.