رغم إبدائه ارتياحا بخصوص واقع السوق النفطية العالمية لاسيما بفعل استقرار الأسعار في وقت مازال يشهد فيه الاقتصاد العالمي ركودا، إلا أن وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي شدّد على ضرورة بذل جهود أكبر في مجال الاستكشاف بالنسبة للمحروقات وكذا المواد المنجمية، مع العمل على تطوير الطاقات البديلة والبيتروكيمياء. مهامٌّ طالب سوناطراك بالتكفل بها على أحسن وجه، مشيرا إلى وجود تأخر يجب تداركه. كما شدّد على أهمية تكيف سوناطراك مع التغيرات الحاصلة في الأسواق العلمية والقيام بتحاليل معمقة في هذا المجال، خاصة بعد أن عرفت صادرات الجزائر من المحروقات، انخفاضا.

وحملت الندوة الصحفية التي عقدها أول أمس وزير الطاقة المعروف بقلة تصريحاته الإعلامية، فضلا عن حصيلة السنة الماضية، مجموعة من الرسائل أهمها التخفيف من آثار الانخفاض في إنتاج المحروقات، الذي ميّز لأول مرة سنة 2013، وهو ما أثر جليا على فائض الميزان التجاري، الذي رغم أنه كان إيجابيا إلا أنه انخفض إلى النصف في السنة الماضية مقارنة بـ2012.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي للجزائر قد طالبت السلطات الجزائرية بضرورة إعادة إنعاش الصادرات من المحروقات، التي أدى انخفاضها إلى تسجيل عجز في الميزانية، مع العلم أن هذه الصادرات تمثل 98 بالمائة من عائدات الجزائر.

ولذا فإن سوناطراك مطالَبة ـ حسب الوزير ـ بتكثيف الاستكشاف من أجل الوصول إلى استغلال الثروات الهامة التي تمتلكها الجزائر في مجال النفط والغاز، كما عليها تدارك التأخر المسجل في مجال البنى التحتية الخاصة بالتكرير وتطوير الصناعة البتروكيماوية، فضلا عن وضع برامج للتكوين والبحث العلمي.

رغم ذلك فإن سوناطراك ـ حتى بعد فضائح الفساد التي هزتها مؤخرا ـ تبقى من أكبر الشركات البترولية في العالم وفي إفريقيا، كما أصر على التذكير به السيد يوسفي، الذي استغل فرصة الاحتفاء بخمسينية إنشاء الشركة الجزائرية للإشادة بمسارها، قائلا: "إن مسار سوناطراك كان خارقا، وقد تمكنت من تحقيق تطور هام... لذا على الجزائريين أن يكونوا فخورين بها وبمسارها.. فهي مصنَّفة بين المرتبة 12 و14 عالميا، وهي الأولى إفريقيّا، وتُعد من أهم مصدّري الغاز الطبيعي في العالم، ومتواجدة في كل الأسواق العالمية، ولها خبرة معترَف بها عالميا".

وتشهد المشاريع التي انطلقت في 2013 على هذا المسار، كما أشار إليه الوزير، عندما ذكّر بإطلاق مشاريع لإنجاز 5 مصاف، منها اثنتان انطلقتا فعلا، وأخريان ستبدآن العمل خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، أما الخامسة فتكتمل الأشغال بها نهاية السنة.

وحسب المدير العام لسوناطراك عبد الحميد زرقين، فإن إعادة تأهيل المصافي الموجودة مكّن من معالجة 20 مليون طن في 2013؛ أي بزيادة نسبتها 11 بالمائة مقارنة بـ 2012.

وتم كذلك إطلاق مشاريع في مجال البيتروكيمياء لاسيما مركّب سكيكدة، الذي سيعرف استثمار ملايير الدولارات. وفي السياق أشار الوزير إلى أن هدف السلطات هو إنشاء أقطاب للصناعة البتروكيماوية حول كل المصافي.

من جانب آخر، تحدّث عن الانطلاق الفعلي في المشاريع المتعلقة بالطاقات البديلة، لاسيما مع انتهاء الأشغال في أول مزرعة تعمل بطاقة الرياح في أدرار، بطاقة 10 ميغاواط، وكذا محطة شمسية بغرداية، مشيرا إلى أن سنة 2014 ستشهد دخول حوالي 20 موقعا للطاقة الشمسية في الإنتاج، فضلا عن إطلاق المشروع الهام لإنجاز التوربينات والتجهيزات الخاصة بالصناعة الكهربائية في الجزائر.

كل هذا إيجابي، لكن التحدي الأكبر الذي يجب رفعه ـ حسب الوزير ـ هو تحسين نسبة ربط البيوت بالكهرباء والغاز الطبيعي. هذا الأخير بلغت نسبة الربط به أكثر من 50 بالمائة؛ لذا شدد على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال لتوزيع الكهرباء والغاز، وبذل جهود أكبر، بل إن يوسفي تحدّث عن إمكانية مراجعة التنظيم الحالي لسونالغاز ووضع تنظيم جديد لفروعها من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة.

تحديات أخرى تُطرح في مجال المناجم، لاسيما بعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني على القانون الجديد، الذي قال الوزير إنه يسمح بإعادة بعث الاستكشاف في ظروف أحسن وتعزيز دور الدولة في ذلك. وأضاف أن الهدف في 2014 سيكون إعادة فتح عدد من المناجم، فضلا عن الانطلاق الفعلي لمشروع استغلال غار جبيلات ومشري عبد العزيز في تندوف، لاسيما بعد إنشاء شركة مختلطة لدراسته واستغلاله، فضلا عن تحويل الفوسفات بواد كبيريت، الذي يسمح بإنتاج 5 ملايين طن من الفوسفات، وكذا مشتقات الأمونياك بما يسمح بإنتاج كل أنواع الأسمدة المستعمَلة في الزراعة.

في السياق، سيتم كذلك إعادة توجيه مشروعين هامين؛ الأول منجم استغلال الذهب في تمنراست، ومنجم وادي أميزور للزنك، الذي تم رفض مخطط تطويره؛ "لأن فيه مخاطر على البيئة".