صرح وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، أول أمس، أن الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز (سونلغاز) رفعت التجميد منذ نهاية 2019 عن عدة مشاريع لصيانة شبكتها الكهربائية الوطنية.

وأكد الوزير أمام أعضاء مجلس الأمة، أن سونلغاز تعمل منذ قرابة سنة على إنجاز عدة مشاريع لصيانة شبكاتها وتجهيزاتها، بعد أن كان عدد من هذه المشاريع مجمّدا منذ 2016. وقال "ينبغي أن لا ننسى أن جميع المشاريع الوطنية كانت مجمّدة منذ 2016 ومنذ رفع هذا التجميد باشرت سونلغاز عديد المشاريع، لاسيما فيما يخص صيانة وتحسين خدماتها".

وردا على سؤال لعضو مجلس الأمة نور الدين بلطرش (جبهة التحرير الوطني) بخصوص الانقطاعات في الكهرباء المسجلة على مستوى ولاية مستغانم، أوضح السيد عطار أن "أسباب بعض الانقطاعات في الكهرباء تعود لنقص صيانة شبكات النقل الكهربائي والتجهيزات". وحسب الوزير، فإن أغلبية الانقطاعات الكهربائية لا تقع مسؤوليتها على سونلغاز.

وفيما يتعلق بهذه الولاية، أوضح الوزير أنها استفادت من شبكة كهربائية ذات الضغط العالي بـ2505 كلم. وإضافة إلى ذلك، تم الشروع خلال السنة الجارية في صيانة 5 كلم من الشبكات وتغيير 13 مركز تحويل على مستوى الولاية.

كما أشار إلى أن نسبة الربط بالكهرباء على مستوى هذه الولاية بلغت 97% و58% بالنسبة للغاز.

من جهة أخرى، كشف الوزير أن دائرته سجلت 38 طلبا لربط المساحات الفلاحية بالكهرباء على مستوى ولاية مستغانم، معلنا أن 13 منها تم تحقيقه في سنة 2020 فيما يجري حاليا تحقيق 5 طلبات أخرى.

ومن أصل 266 منطقة ظل تم إحصاؤها على مستوى الولاية، تم ربط 154 بالشبكة الكهربائية.

وعن سؤال آخر لعضو مجلس الأمة طاهر غازيل (جبهة المستقبل) حول مستوى التوظيف في قطاع الطاقة على مستوى ولاية غرداية والاجراءات المتبعة في هذا المجال، ذكر السيد عطار بأن جهود القطاع العمومي الطاقوي تخص المناطق التي تضم أكبر عدد من المشاريع حسب حاجياتها.

في هذا الصدد، قال الوزير "التوظيف لا يتم على أساس حصص ولا على أساس مردودية الحقول، بل يستجيب لحاجيات المشاريع الجاري إنجازها". وإضافة إلى ذلك، طالب عضو مجلس الأمة بدعم الهيئات الرياضية لولايته من طرف الشركات الطاقوية العمومية. وفي هذا السياق، أكد السيد عطار أنه تم التكفل بطلبه المتمثل في دعم القطاعات الرياضية بل والثقافية أيضا.

ربط نحو 30 في المائة من مناطق الظل بالكهرباء

وعلى هامش الجلسة، أكد عطار للصحفيين إن ما يقارب 30 في المائة من مناطق الظل في جميع أنحاء الوطن، رُبطت بشبكة الكهرباء الوطنية في أكثر من 15 ألف منطقة.

كما تطرق  عطار إلى موضوع أسعار الطاقة، موضحا أن الدولة لا تنوي زيادة أسعار الكهرباء أو الغاز الطبيعي للمواطنين ذوي الاستهلاك المتواضع، وخاصة أولئك الذين يعيشون في بنايات "والذين يشكلون غالبية المستهلكين".

وأكد من جانب أخر أنه "يجري التفكير على مستوى السلطات العليا في الدولة في إمكانية زيادة الأسعار بالنسبة للشرائح المهمة من مستهلكي الكهرباء أو الغاز المتجاوزين للعتبات المعقولة".

واستطرد يقول إنه "يمكن أن يدعم ذلك الاستثمارات المستقبلية لشركة سونلغاز، ويشجع من ناحية أخرى هؤلاء المستهلكين على تقليل استهلاكهم للطاقة، ويسمح بالتالي للبلد بالتوجه تدريجياً نحو انتقال طاقوي على مدى السنوات العشر القادمة مع توفير الغاز الطبيعي لفائدة الأجيال القادمة".