نفت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمس، ما تناولته بعض وسائل الإعلام بخصوص استفادة مرضى السكري من عدد محدود من شرائط القياس الذاتي لنسبة السكر في الدم، واعتبرت بأن تصريحات الوزير مراد زمالي، حول هذا الموضوع في زيارته الأخيرة لولاية بومرداس أسيئ فهمها، موضحة بأن تعامل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بشأن تغطية مرضى السكري يختلف حسب فئات المرضى، حيث يوجد من بينهم فئات ليست معنية بأي تقييد في عدد الشرائط المستعملة للقياس الذاتي لنسبة السكر في الدم بمجرد خضوعهم للعلاج عن الأنسولين.

وجاء في بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تلقت «المساء» نسخة منه، أن «بعض وسائل الإعلام الوطنية تناولت من خلال مقالات صحفية ومعلومات مفادها أن مرضى السكري يستفيدون من عدد محدود من شرائط القياس الذاتي لنسبة السكر في الدم»، مشيرة إلى أن هذه «المقالات الصحفية اعتمدت على تصريحات السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلال زيارة العمل والتفقد التي قام بها في ولاية بومرداس، والمتعلقة باستعمال شرائط قياس نسبة السكر في الدم، وكيفية تعويض هذه الأخيرة من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء».

وإذ ذكر البيان بأن السيد زمالي، أكد بأنه سيقوم بإجراء عمليات التحقق اللازمة مع مصالح الصندوق بخصوص هذا الموضوع «غير أنه ورغم التوضيحات فقد حدث سوء فهم من طرف بعض وسائل الإعلام لتصريحات السيد الوزير، ما انجر عنه تضليل للقارئ وخاصة المرضى».

ولإزالة اللبس عن القضية حرصت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على التوضيح للرأي العام الخدمات التي يقدمها الصندوق لهذه الفئة من المؤمّن لهم اجتماعيا، مشيرة في هذا الصدد إلى أن «التكفّل بالمصابين بمرض السكري من النوع الأول بالإضافة إلى مرضى السكري من النوع الثاني غير المستقر ليسوا معنيين بأي تقييد لعدد الشرائط المستعملة للقياس الذاتي لنسبة السكر في الدم، بمجرد خضوعهم للعلاج عن الأنسولين».

وأضافت أن «مرضى السكري من النوع الثاني المستقر الذي لا يعالجون عن طريق الأنسولين، هم من يستفيدون من علبة واحدة من شرائط قياس نسبة السكر في الدم كل فصل، وهذا وفقا لمعايير الممارسة الطبية الجيدة، والقواعد والمعايير العالمية وتوصيات منظمة الصحة العالمية».

كما أكدت الوزارة بأنه بالنسبة لمرضى السكري من النوع الثاني «الذين بدأوا العلاج بالأنسولين بعد خضوعهم للفحص من قبل الطبيب المختص يتم إعطاءهم الكمية المطلوبة من شرائط الاختبار الموصوفة من قبل الطبيب المختص بعد الحصول على الموافقة الطبية للصندوق»، مذكرة بالمناسبة بأن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تكفل خلال العام الماضي بـ1479244 مريضا بالسكري من بينهم 446596 مريضا من النوع الأول (العلاج بالأنسولين) و1032648 مريضا من النوع الثاني (غير خاضعين للأنسولين).

كما تكفل الصندوق خلال سنة 2017 أيضا وفقا للبيان بتعويض 8515869 علبة شرائط الاختبار، التي يتم استيرادها بوتيرة هامة، وبمبلغ يفوق 13,5 مليار دينار، 117 مليون دولار.

وزيادة على تعويض شرائط قياس الذاتي لنسبة السكر في الدم تبذل الدولة ـ حسب وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ـ مجهودات كبيرة في مجال تعويض الأدوية المتعلقة بمرض السكري، حيث وصلت قيمة الأدوية المعوضة تجاوزت قيمة الأدوية المعوضة العام الماضي37,7 مليار دينار بينها أزيد من 7,9 مليار دينار تخص الأقراص التي تأخذ عن طريق الفم وأكثر من 29,8 مليار دينار للأنسولين، ما يمثل 19,6 بالمائة من التكلفة الإجمالية المتعلقة بتعويض الدواء.

وخلصت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في بيانها التوضيحي إلى أن التكفل بمرضى السكري والآثار المالية المبينة أعلاه تفرض منهجا متسقا من أجل الحفاظ على حقوق ومكتسبات المؤمّن لهم اجتماعيا. كما تفرض ـ حسبها ـ اتخاذ إجراءات للحفاظ على منظومة الضمان الاجتماعي وديمومتها.

وذكرت بالمناسبة بأن تبنّي قطاع الضمان الاجتماعي استراتيجية إعلامية توعوية لفائدة مرضى السكري يهدف إلى الوقاية من المضاعفات الخطيرة لهذا المرض عن طريق إتباع أسلوب صحي، وممارسة النشاط البدني بانتظام وتغيير في عادات الأكل، داعية الشركاء الإعلاميين لمرافقة ودعم هذه الاستراتيجية.