تعمل مديرية الخدمة الوطنية على إطلاع المواطنين على جملة أحكام القانون الجديد لهذا الواجب الوطني، وشرح البنود التي تسهّل تسوية الوضعيات العالقة، كما تسعى عن طريق مراكز الخدمة الوطنية عبر الوطن، لشرح مختلف التسهيلات والتحفيزات التي جاد بها القانون الجديد، الذي أعطى أهمية كبيرة للجانب الاجتماعي والمسار المهني بالخصوص.
وقد فتح مركز الخدمة الوطنية أمس أبوابه لممثلي الصحافة الوطنية للاطلاع على الهياكل المتوفرة لاستقبال المواطنين، ومدى التغييرات الإيجابية التي تم استحداثها لتسهيل معالجة مختلف الملفات بالتسوية الإدارية تجاه الخدمة الوطنية. وقد لاحظنا خلال زيارة المركز المذكور، اهتمام القيادة العليا بتحسين خدمات الاستقبال، ودعمه بمختلف التجهيزات والمعدات التي توفر راحة الوافدين، وتمكّنهم من قضاء حاجياتهم بشكل سريع.
وبالبوابة الرئيسة، اطلع الوفد الإعلامي على مكتب الاستقبال الذي تتحدد فيه نوعية معالجة الملفات، ومنها المتعلقة بالفحص الطبي، الفحص الطبي المضاد، الإعفاء، الإرجاء... وغيرها. وقد استحسن الوضع من وجدناهم ينتظرون بالقاعة، التي تم تزويدها بلوحات تحمل جملة القوانين الجديدة، وكذا شاشات تُطلع الحضور على مختلف القوانين الجديدة للخدمة الوطنية.
وحسب مدير مركز الخدمة الوطنية بالبليدة المقدم بلمداني امحمد، فإن الإطارات المجنّدة لاستقبال المواطنين تقوم بمعالجة مختلف الملفات، وتُطلعهم على القوانين خاصة الجديدة منها. ويعمل طاقم المركز أيضا على إعطاء صورة مشرّفة عن هذا المرفق العمومي الهام، بفضل التكنولوجيات المتوفرة للإعلام الآلي والتنظيم المحكم في مختلف المكاتب.
وقد ألقى مدير المركز كلمة أمام ممثلي وسائل الإعلام، أكد فيها على أهمية القانون الجديد للخدمة العمومية، وضرورة إطلاع المواطنين عليه للاستفادة من جملة التسهيلات والتحفيزات التي تصب كلها في خانة المرونة التي يعتمدها الجيش الوطني الشعبي والطرق الحديثة للتفتح على المحيط.
وتطرق المقدم بلمداني لجملة القوانين الجديدة للخدمة الوطنية رقم ١٤ - ٠٦ المؤرخ في ٠٩ / ٠٨ / ٢٠١٤، والذي يتناول بعض المبادئ الأساسية، كإجبارية الأداء على كل من بلغ سن ١٩ سنة، وكذا المدة التي تم تقليصها إلى ١٢ شهرا. إلى جانب ذلك، أشار المصدر إلى أن القانون عالج عدة حالات كانت تشكل هاجسا للمواطنين، وخاصة ما يتعلق بتلك التي يتعذر فيها على المواطنين تلبية الاستدعاء لسبب أو لآخر، لا سيما ما تعلق بالمرضى والمحبوسين.وعرّج مدير المركز على جملة القوانين التي تفصل في حقوق المواطن قبل وأثناء وبعد أداء الخدمة الوطنية، ومنها المتعلقة بتعويض جزافي عن مصاريف النقل بمناسبة الانتقاء الطبي والتجنيد ونهاية الخدمة، وكذا تعويض حالات الإصابة بالمرضى أو العجز إثر التنقل بين مقر الإقامة وهيئة التجنيد أو الخدمة... وغيرها من المحفزات التي يتعين على جموع المواطنين الاطلاع عليها.ولم يُخف المقدم بلمداني أن الإجراءات الجديدة سوف تعطي دفعا قويا لتسوية آلاف الحالات التي كانت تشكل مصاعب أو مخاوف للمواطنين؛ جراء عدم فهمهم لها، مشيرا إلى أن كل مراكز الخدمة الوطنية عبر التراب الوطني تعمل على تنوير الرأي العام وإطلاع الجمهور على أحكام القانون الجديد للخدمة الوطنية، لتسوية الوضعيات العالقة بشكل يرتاح فيه المواطن ويحترم فيه الواجب الوطني.