وجّهت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال برقية إلى جميع مديرياتها عبر ولايات الوطن، تضمنت جملة من التوصيات والأوامر المتعلقة خصوصا بتفعيل شرطة البريد والمواصلات، وتجنيد الأعوان المؤهلين لأداء هذه المهمة، خاصة خلال المواعيد الكبرى والمناسبات، التي عادة ما يكون فيها الضغط كبيرا على مكاتب البريد وجميع خدمات قطاع الاتصالات.. ويأتي هذا الإجراء في إطار تحسين الخدمة العمومية، وتقريب الإدارة من المواطن، وتطوير أداء العاملين بالإدارة، وتحسيسهم بضرورة التفاني في خدمة الزبون في جميع الأوقات والأماكن. وعشية الاستعدادات الخاصة باحتفالات عيد الفطر المبارك، قررت الوزارة الوصية تفعيل مهام شرطة البريد، وهو المشروع الذي انتُظر تجسيده لسنوات على الرغم من توفير جميع الإمكانات المادية والبشرية اللازمة. ويأتي الإجراء بعد اقتراح الفكرة من طرف جبهة حماية حقوق وكرامة عامل بريد الجزائر، في خطوة لتطوير أداء جميع العاملين بالقطاع، وتحسين صورتهم التي شوّهتها بعض الممارسات المعزولة والفردية لأعوان البريد والاتصالات، والتي انعكست سلبا على القطاع. وتشير برقية موقّعة من طرف المفتش العام لنشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عبد الناصر لافي، موجهة إلى جميع المديرين الولائيين لقطاع الوزيرة، إلى جملة من الأوامر التي تهدف إلى تطوير العمل في ثاني أكبر قطاع في البلاد، وهو قطاع الاتصالات، الذي يجب أن يقدّم خدمات تليق بالإمكانات الموفرة له، ويتماشى والظروف المهنية والاجتماعية الحسنة التي حققها العاملون بالقطاع خلال السنوات الأخيرة. وتشير البرقية التي تحصلت "المساء" على نسخة منها، إلى ضرورة التجنيد الفوري لجميع الموارد المخصصة لشرطة البريد؛ من أجل مباشرة مهامهم التفقدية والتفتيشية؛ بغية التأكد من التكفل الجيد بالمواطنين، وضمان أحسن الخدمات التي تليق بالجمهور على مستوى جميع الهياكل والمقرات التابعة للقطاع التي استفادت هي الأخرى خلال الأعوام الأخيرة، من عمليات تهيئة واسعة من أجل ضمان راحة الزبون، بالإضافة إلى تزويدها بوسائل العمل التكنولوجية التي تسهل وتسرع في تلبية طلبات واحتياجات الوافدين. وتخص إجراءات الرقابة والتفتيش الموكلة لشرطة البريد، كل ما يتعلق بتوفير السيولة المالية في المكاتب البريدية، علاوة على وسائل عمل الشبكة والتجهيزات اللازمة، وكذا توفير العدد الكافي من الموظفين. كما حثت المراسلة المديرين الولائيين، على ضرورة التأكد من حسن تعامل الموظفين مع الزبائن، علاوة على آجال الانتظار وظروف الاستقبال وكيفية معالجة انشغالات المواطنين والتكفل بها. وفي هذا السياق، دعا المفتش في رسالته إلى تسجيل النقائص في تقرير مفصل. وفي حال تسجيل أي إخلال أو مخالفة، يلتزم مسؤولو المكاتب والمديرون بفتح تحقيق فيها مع إعلام مسؤولي المصالح المعنية للتكفل بها في أوانها. كما شدّد المسؤول على ضرورة إعلام الإطارات العليا، مع تحسيس مصالح شرطة البريد والاتصالات قبل أن يتم استدعاؤهم للاستماع إلى الأشخاص محل نزاعات مع مصالح البريد والاتصالات. وسيجوب أفراد شرطة البريد يوميا مختلف الهياكل والمكاتب البريدية التابعة للقطاع، علما أن مهامهم تتم بشكل فجائي، وهم لا يرتدون لباسا خاصا يجلب الأنظار. وسيقفون خلال تنقلاتهم على نوعية الخدمات المقدّمة، في خطوة جريئة للقضاء على الممارسات غير الأخلاقية والتجاوزات الخطيرة المرتكبة من طرف الأعوان أو بعضهم ممن شوّهوا القطاع الذي بات يسجل فضائح متعددة، شملت جميع مجالات أنشطة القطاع.. ويرخَّص للشرطي أن يتابع كل خطوات السحب والدفع النقدي، وكل العمليات التي يتواصل فيها المواطن مع عون البريد، مع إمكانية متابعة الكشوفات النقدية لمحاربة ظاهرة تحويل الأموال، وعمليات السطو التي يمكن أن تحصل. كما تقوم فرق شرطة البريد بمراقبة فضاءات الأنترنت أو مقاهي الأنترنت. وسيتم التركيز على استعمال الأطفال للأنترنت في بعض الفضاءات الجماعية. وإجمالا، فإن المهمة الأساسية لهذه الفرق هي حماية المواطن عبر شبابيك مكاتب البريد بالدرجة الأولى، علما أنه تم تدريب هؤلاء الأعوان الجدد على مخططات وإجراءات الرقابة اليومية الموصى بها، مع كيفية رفع التقارير في حال تسجيل أي تجاوز أحدثه عون من أعوان البريد.