بارك الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أمس، التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، قبل أسبوعين، متوقعا أن يعطي هذا التعديل الذي وصفه بـ«العميق» نفسا جديدا في تسيير شؤون البلاد. ولدى تطرقه إلى نتائج الانتخابات التشريعية لـ4 ماي المنصرم والتي عززت مكانة حزبه في الهيئة الوطنية التشريعية، اعترف أويحيى بأن نسبة المشاركة الضعيفة في هذا الاستحقاق يجب أن تستوقف الجميع، إلا أنها لا تنقص حسبه إطلاقا من شرعية المجلس الشعبي الوطني «كما تسعى بعض الأصوات لترويجه». 

واستدل الأمين العام للأرندي في أولى تصريحاته بعد إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي نظمت في 4 ماي الماضي وتعيين الحكومة الجديدة، بما يحصل في أوروبا خلال مناسبات مماثلة، حيث لا تؤثر نسبة المشاركة الضعيفة على مصداقية المؤسسات التشريعية، قائلا في هذا الصدد «لنا أن نستدل في ذلك بأوروبا حيث انتخبت بعض البرلمانات بنسبة مشاركة تقل عن 40 بالمائة».

وهنأ أويحيى في افتتاحه لأشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الوطني للحزب بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، مناضلي وإطارات «الأرندي» على الجهود التي بذلوها، وأخرجت الحزب «معززا ومدعما من الانتخابات التشريعية» وذلك بعد ظفر التجمع الوطني الديمقراطي بـ100 مقعد في المجلس الشعبي الوطني معززا مكانته بنحو 50 بالمائة في عدد الأصوات مقارنته بتشريعيات 2012، «واحتل المرتبة الأولى عبر 25 ولاية والمرتبة الثانية في 17 ولاية أخرى».

واعتبر المسؤول الحزبي أن هذه الانتخابات جرت في ظروف محترمة، أكدتها الهيئة العليا المستقلة والمراقبون الأجانب الذين قدموا لمتابعة العملية، فيما أرجع أسباب تسجيل نسبة منخفضة في المشاركة إلى انشغال المواطنين بالآثار الأولى للأزمة الاقتصادية على الشعب، واستيائهم من المشاكل التي يواجهونها في حياتهم اليومية جراء البيروقراطية وباقي الآفات الاجتماعية الأخرى، مؤكدا بأن هذه القراءة النقدية ضرورية، لإيجاد الحلول اللازمة لحالة الضيق التي يشعر بها المجتمع.

في سياق متصل، توقع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أن يعطي التعديل الحكومي «العميق» الذي أجراه رئيس الجمهورية مؤخرا، نفسا جديدا في تسيير شؤون البلاد، وبعد أن أشاد بالجهود التي بذلتها الحكومة السابقة، هنأ أويحيى الوزير الأول عبد المجيد تبون وأعضاء حكومته، مؤكدا لهم دعم حزبه التام.

كما جدد أويحيى التزام حزبه بالمشاركة القوية في إثراء النقاش الديمقراطي التعددي، وشرح الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وبعث رسالة أمل حاشدة لمرافقة الجهود الوطنية الرامية لتجاوز الأزمة المالية، وأشار إلى أن «الأرندي» يتجند كليا لخدمة الجزائر، معتبرا بأن «الجزائر تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الحد من الشعبوية والديماغوجية، وإلى حشد المزيد من الجهود والتحلي بالعقلانية وإنجاز الإصلاحات اللازمة دون تضييع المزيد من الوقت».

ولفت أويحيى إلى أن الالتزام السياسي لحزبه، يعد التزاما مشروعا، يستمد شرعيته من ثلاثة حقائق لا يمكن لأحد إنكارها، وتتمثل الأولى حسبه، في الإنجازات والمكاسب الاجتماعية التي حققتها الجزائر، تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتعتبر حسبه، أدلة على ما يمكن أن تنجزه الجزائر رغم الأزمة المالية، يجب إبرازها في وجه كل اللذين يحاولون أن يجعلوا من الصعوبات المالية الحالية التي يمر بها البلد حجة سياسوية».

أما الحقيقة الثانية، فتتمثل حسب أويحيى، في محافظة الجزائر رغم الأزمة المالية الحالية على سياسة اجتماعية «تكاد تكون فريدة عبر العالم»، وهي سياسة تحتاج إلى المزيد من التثمين، على حد تعبير المتحدث الذي ذكر بأنه بالرغم من تراجع مداخيل البلد الخارجية إلى 37 مليار دولار خلال السنة الأخيرة، قررت الجزائر الحفاظ على تحويلات اجتماعية تقدر بحوالي نصف هذا المبلغ، أي ما يعادل 18 مليار دولار، معتبرا ذلك دليلا على وفاء الدولة للعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني.

وأدرج أويحيى ضمن الحقائق التي تبرز مشروعية الالتزام السياسي لحزبه التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجهها البلاد جراء الوضع السائد في المنطقة، وأشار في هذا الإطار إلى أن الجزائر التي تمكنت على الصعيد الداخلي من ملاحقة فلول الإرهاب الأخيرة وتدميرها، معرضة اليوم في حدودها مع بعض البلدان المجاورة إلى بؤر أزمات خطيرة بفعل وجود شبكات كبيرة يقودها إرهابيون وتجار المخدرات والأسلحة، مجددا بالمناسبة إشادة الحزب بالجيش الوطني الشعبي وبقوات الأمن على التزامها التام والتضحيات الجسام التي قام بها أفرادها، لضمان أمن البلد ومواطنيه.

وإذ دعا أويحيى كافة الفاعلين السياسيين والنقابيين وأرباب العمل إلى التحلي بالهدوء وانتهاج الحوار للتوصل إلى إجماع وطني اقتصادي واجتماعي، يساهم في تمكين الجزائر من الانتصار على الأزمة المالية وتحقيق التقدم في بناء اقتصاد متنوع، كشف بأن جدول أعمال دورة المجلس الوطني التي تختتم اليوم، يتناول بالمناقشة حصيلة الانتخابات التشريعية الأخيرة في كل جوانبها، والفصل في مسألة تحضير المراحل المقبلة التي تشمل مواصلة العمل على تشييد هياكل الحزب وتنشيطها، والتحضير لموعد الانتخابات المحلية، مع الحرص مرة أخرى، على إسناد مهمة إعداد قوائم منتخبينا لهيئات الحزب القاعدية.

كما ذكر أويحيى بأن أشغال المجلس الوطني للأرندي، تبحث في هذه الدورة أيضا الإجراءات الواجب اتخاذها في حق بعض الأعضاء الذين تخلوا عن الحزب خلال الانتخابات الأخيرة، سواء عن طريق الاستقالة أو الترشح في قوائم منافسة، معلنا بالمناسبة عن تنظيم ندوة صحفية اليوم بمقر الحزب للتطرق لتفاصيل أكثر حول مختلف القضايا الوطنية التي تهم الرأي العام.