أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون أمس أن شركات البناء ستكون ملزمة باستعمال مواد بناء وطنية في إنجاز مختلف المشاريع التي تمولها الدولة كليا أو جزئيا، كاشفا عن منشور سيصدر قريبا في هذا الشأن يهدف إلى ترقية الإنتاج الوطني وتخفيض فاتورة استيراد هذه المواد.
وأوضح السيد تبون خلال لقاء مع عدد من ممثلي جمعيات أرباب العمل، أن وزارته ستقوم بإرسال هذا المنشور لمختلف مسؤولي القطاع، لحملهم على إلزام المؤسسات المتخصصة في البناء على استعمال المواد المنتجة محليا في المشاريع التي تندرج في إطار البرامج الوطنية العمومية للسكن، موضحا أن هذا الإجراء سيسمح بتقليص فاتورة استيراد مواد البناء، والتي بلغت في 2013 ، 2,98 مليار دولار، في ظل استمرار توجه شركات الإنجاز المكلفة بمشاريع السكن والتجهيزات العمومية لا تزال تستعمل منتجات مستوردة.
وحسب التفاصيل الأولى التي قدمها حول هذا النص القانوني، فإنه يتعين على أصحاب المشاريع العمل، على تقليص الواردات وترقية المنتجات الجزائرية من خلال تطبيق قاعدة تفضيل المنتوج المحلي في إطار تنفيذ الصفقات العمومية طبقا لمختلف التعليمات التي تم توجيهها في هذا الصدد.
وفي إطار تطبيق هذا المنشور، سيلزم أصحاب المشاريع العمومية ومسيري المشاريع الممولة كليا أو جزئيا من قبل الدولة بمراقبة مواد البناء المحلية بشكل منهجي وذلك طبقا لأحكام عقود الصفقات، حسبما أشار إليه السيد تبون الذي جدد من جانب آخر التأكيد على أن انخفاض أسعار البترول لن يكون له أي انعكاس سلبي على تحقيق برامج قطاع السكن ضمن المخطط الخماسي (2015-2019)، قائلا في هذا الصدد "رسميا لن يكون هناك أي تغيير في إنجاز البرنامج الذي قررته الدولة ولن يكون لانخفاض أسعار البترول أي تأثير سلبي على البرنامج".
أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون أمس أن شركات البناء ستكون ملزمة باستعمال مواد بناء وطنية في إنجاز مختلف المشاريع التي تمولها الدولة كليا أو جزئيا، كاشفا عن منشور سيصدر قريبا في هذا الشأن يهدف إلى ترقية الإنتاج الوطني وتخفيض فاتورة استيراد هذه المواد.