قائد المجموعة الأولى لحرس الحدود بمغنية يؤكد:
شريطنا الحدودي الغربي مؤمَّن.. ولا يمكن اختراقه
- 1195
أكد قائد المجموعة الأولى لحرس الحدود بمغنية (تلمسان) أمس، استحالة اختراق أي مركبة كانت الشريط الحدودي بإقليم الاختصاص في ظل التدابير الأمنية المشددة الموضوعة على الحدود الغربية للوطن. وذكر المقدم محمد فؤاد كريم في تصريح صحفي على هامش زيارة موجهة لممثلي وسائل الإعلام بتلمسان حول التدابير الأمنية الخاصة بمراقبة الحدود ومكافحة التهريب، أن الإجراءات المتخذة في هذا المجال أعطت الكثير من الثمار، منها ”عدم إمكانية المركبات اختراق الشريط الحدودي”. «فبالإضافة إلى التشكيل الأمني الذي يشهد تعزيزا متواصلا ضمن إطار التنسيق المستمر ما بين وحدات الدرك الوطني الإقليمية وكذا حراس الحدود، سمحت التجهيزات الهندسية من سواتر وخنادق، بفرض طوق أمني، أضفى على نشاط المهربين عبر الشريط الحدودي، جوا من المخاطرة؛ كون عمليات التهريب التي تسجل يوميا وتعالج من قبل مصالحنا، تتم بصفة مرتجلة وباستعمال وسائل تقليدية كالحقائب اليدوية والدواب.
وعلى مستوى الشريط الحدودي الغربي، فإن 86 مركبة تم حجزها خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، تتعلق فقط بالسيارات التي كانت تقل بضائع موجهة للتهريب، وهي بصدد تفريغ شحناتها على مستوى مواقع قريبة من الحدود؛ حتى يتم حملها من قبل مهربين ودواب تحسبا لنقلها إلى خارج الحدود عن طريق تجاوز التجهيزات الهندسية؛ من خلال وضع الممرات الخشبية والحديدية أو رمي الحقائب يدويا.
ويشهد نشاط المهربين في ظل التدابير الأمنية المذكورة، تحولا مستمرا في طرقه وكيفياته إلى درجة أن تم الاستغناء عن تهريب بعض المنتوجات والبضاعات الثقيلة، كالنحاس وقطع غيار المركبات، مع تفضيل المخاطرة فقط بتهريب البضائع التي تدرّ الأموال الباهظة وفق مبدأ ”ما خفّ وزنه وغلا ثمنه”. فالنحاس الذي كان يهرَّب في الماضي عبر الشريط الحدودي الغربي مستنزفا شبكات الكوابل الكهربائية والهاتفية بمختلف مناطق الوطن بكميات تقدَّر بعشرات الأطنان، شهد في المدة الأخيرة لا سيما الأشهر الخمسة الأولى من 2015، تراجعا كبيرا؛ حيث لم تتجاوز المحجوزات 490 كلغ من هذا المعدن عبر الشريط الحدودي الممتد على ولايتي النعامة وتلمسان.
وعلاوة على ذلك ومن خلال الأرقام المستقاة من حراس الحدود التابعين لقيادة المجموعة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران، فقد سُجل انخفاض بارز في تهريب الماشية والألبسة، إلى جانب المواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية والمشروبات الكحولية التي لم تتعد محجوزاتها خلال ذات الفترة وعبر الشريط الحدودي المذكور، 46 قارورة، بينما تميزت معدلات حجز هذه الأخيرة مثلا خلال السنوات المنصرمة، بعشرات الآلاف.
وبالمقابل، يسعى المهربون للتحول نحو نشاطات مربحة أكثر وقابلة للنقل بدون جهد كبير، وبالاستغناء عن وسائل النقل كالأقراص المهلوسة والمخدرات بشتى أنواعها، على غرار الكيف المغربي والكوكايين.
وكنتيجة لهذه التحولات، يواجه الإقليم الوطني عبر شريطه الحدودي الغربي تفاقم تهريب الأقراص المهلوسة، خاصة ما يُعرف بـ ”الإكستازي”، والتي يحاول المهربون في المدة الأخيرة نقلها إلى الجزائر بصفة مكثفة لرواجها بأسعار باهظة، تبدأ بتكلفة تقدَّر بنحو 1.500 دج للقرص بمقربة من الحدود، لتصل إلى ولايات مجاورة أخرى، مثل وهران إلى 4.000 دج، خاصة مع عطل نهاية الأسبوع وفي المناطق الساحلية.
فبولاية تلمسان، حجزت مصالح الدرك الوطني خاصة على مستوى مناطق قريبة من الشريط الحدودي، نحو 6.824 قرصا مهلوسا، معظمها من نوع ”الإكستازي”، فيما قاربت محجوزات الأقراص المهلوسة عبر الوطن وخلال المدة الزمنية المذكورة، 82 ألف قرص. وسمحت عمليات مكافحة تهريب وترويج الأقراص المهلوسة لمصالح الدرك الوطني، بوضع يدها على 36 شبكة تحترف هذا النشاط الإجرامي ”الخطير”.
وإلى جانب الأقراص المهلوسة يتم التوجه أكثر فأكثر نحو الكوكايين من قبل مهربي المخدرات؛ سعيا لضمان أرباح كبيرة بمخاطرة أقل، لا سيما من خلال استغلال التيارات البحرية ومحاولات تمرير كميات كبيرة عبر الشواطئ، كشكل من أشكال التحول الناتج عن الحزام الأمني المشدد عبر الحدود البرية الغربية، وكذا بهدف تعويض الخسارة المالية الكبيرة جراء عمليات حجز الأطنان من الكيف المعالج.
وخلال الفترة نفسها تم حجز قرابة 83 كلغ من مادة الكوكايين، منها العملية الكبرى التي تم على إثرها إفشال محاولة إدخال 81 كلغ من هذا النوع من المخدرات الصلبة نحو شواطئ عين تموشنت، إلى جانب 175 غراما بتلمسان وغيرها بولايات أخرى. من جانب آخر، يتم تحيين العديد من التدابير الأمنية، على غرار التجهيزات الهندسية حتى تنسجم وضروريات مكافحة آفة التهريب، التي يسعى ناشطوها، من جانبهم، لتحدّيها من خلال عدة ممارسات، مثل وضع الممرات واستغلال التعقيدات الجغرافية.
ومن بين هذه الإجراءات ”يتم حاليا القيام بأعمال توسيع عرض الخنادق التي تترواح ما بين 3 و4 أمتار؛ حيث يُرتقب أن تصل إلى 7 أمتار حتى يكون من الصعب رمي البضائع من الضفتين من جهة، ثم لا يوجد هناك ألواح خشبية تصل إلى 7 أمتار غالبا”، يضيف المقدم كريم. كما يجري تعزيز التشكيلات الأمنية من خلال تكثيف مراكز المراقبة والدوريات الراكبة والمترجلة لحراس الحدود، مدعمين بوحدات إقليمية للدرك الوطني، مثل الفرق وفصائل الأبحاث وأمن طرقات وكذا الأمن والتدخل، ناهيك عن الطلعات الجوية المبرمجة حسب الضرورة.
وعلى مستوى الشريط الحدودي الغربي، فإن 86 مركبة تم حجزها خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، تتعلق فقط بالسيارات التي كانت تقل بضائع موجهة للتهريب، وهي بصدد تفريغ شحناتها على مستوى مواقع قريبة من الحدود؛ حتى يتم حملها من قبل مهربين ودواب تحسبا لنقلها إلى خارج الحدود عن طريق تجاوز التجهيزات الهندسية؛ من خلال وضع الممرات الخشبية والحديدية أو رمي الحقائب يدويا.
ويشهد نشاط المهربين في ظل التدابير الأمنية المذكورة، تحولا مستمرا في طرقه وكيفياته إلى درجة أن تم الاستغناء عن تهريب بعض المنتوجات والبضاعات الثقيلة، كالنحاس وقطع غيار المركبات، مع تفضيل المخاطرة فقط بتهريب البضائع التي تدرّ الأموال الباهظة وفق مبدأ ”ما خفّ وزنه وغلا ثمنه”. فالنحاس الذي كان يهرَّب في الماضي عبر الشريط الحدودي الغربي مستنزفا شبكات الكوابل الكهربائية والهاتفية بمختلف مناطق الوطن بكميات تقدَّر بعشرات الأطنان، شهد في المدة الأخيرة لا سيما الأشهر الخمسة الأولى من 2015، تراجعا كبيرا؛ حيث لم تتجاوز المحجوزات 490 كلغ من هذا المعدن عبر الشريط الحدودي الممتد على ولايتي النعامة وتلمسان.
وعلاوة على ذلك ومن خلال الأرقام المستقاة من حراس الحدود التابعين لقيادة المجموعة الجهوية الثانية للدرك الوطني بوهران، فقد سُجل انخفاض بارز في تهريب الماشية والألبسة، إلى جانب المواد الغذائية والأجهزة الإلكترونية والمشروبات الكحولية التي لم تتعد محجوزاتها خلال ذات الفترة وعبر الشريط الحدودي المذكور، 46 قارورة، بينما تميزت معدلات حجز هذه الأخيرة مثلا خلال السنوات المنصرمة، بعشرات الآلاف.
وبالمقابل، يسعى المهربون للتحول نحو نشاطات مربحة أكثر وقابلة للنقل بدون جهد كبير، وبالاستغناء عن وسائل النقل كالأقراص المهلوسة والمخدرات بشتى أنواعها، على غرار الكيف المغربي والكوكايين.
وكنتيجة لهذه التحولات، يواجه الإقليم الوطني عبر شريطه الحدودي الغربي تفاقم تهريب الأقراص المهلوسة، خاصة ما يُعرف بـ ”الإكستازي”، والتي يحاول المهربون في المدة الأخيرة نقلها إلى الجزائر بصفة مكثفة لرواجها بأسعار باهظة، تبدأ بتكلفة تقدَّر بنحو 1.500 دج للقرص بمقربة من الحدود، لتصل إلى ولايات مجاورة أخرى، مثل وهران إلى 4.000 دج، خاصة مع عطل نهاية الأسبوع وفي المناطق الساحلية.
فبولاية تلمسان، حجزت مصالح الدرك الوطني خاصة على مستوى مناطق قريبة من الشريط الحدودي، نحو 6.824 قرصا مهلوسا، معظمها من نوع ”الإكستازي”، فيما قاربت محجوزات الأقراص المهلوسة عبر الوطن وخلال المدة الزمنية المذكورة، 82 ألف قرص. وسمحت عمليات مكافحة تهريب وترويج الأقراص المهلوسة لمصالح الدرك الوطني، بوضع يدها على 36 شبكة تحترف هذا النشاط الإجرامي ”الخطير”.
وإلى جانب الأقراص المهلوسة يتم التوجه أكثر فأكثر نحو الكوكايين من قبل مهربي المخدرات؛ سعيا لضمان أرباح كبيرة بمخاطرة أقل، لا سيما من خلال استغلال التيارات البحرية ومحاولات تمرير كميات كبيرة عبر الشواطئ، كشكل من أشكال التحول الناتج عن الحزام الأمني المشدد عبر الحدود البرية الغربية، وكذا بهدف تعويض الخسارة المالية الكبيرة جراء عمليات حجز الأطنان من الكيف المعالج.
وخلال الفترة نفسها تم حجز قرابة 83 كلغ من مادة الكوكايين، منها العملية الكبرى التي تم على إثرها إفشال محاولة إدخال 81 كلغ من هذا النوع من المخدرات الصلبة نحو شواطئ عين تموشنت، إلى جانب 175 غراما بتلمسان وغيرها بولايات أخرى. من جانب آخر، يتم تحيين العديد من التدابير الأمنية، على غرار التجهيزات الهندسية حتى تنسجم وضروريات مكافحة آفة التهريب، التي يسعى ناشطوها، من جانبهم، لتحدّيها من خلال عدة ممارسات، مثل وضع الممرات واستغلال التعقيدات الجغرافية.
ومن بين هذه الإجراءات ”يتم حاليا القيام بأعمال توسيع عرض الخنادق التي تترواح ما بين 3 و4 أمتار؛ حيث يُرتقب أن تصل إلى 7 أمتار حتى يكون من الصعب رمي البضائع من الضفتين من جهة، ثم لا يوجد هناك ألواح خشبية تصل إلى 7 أمتار غالبا”، يضيف المقدم كريم. كما يجري تعزيز التشكيلات الأمنية من خلال تكثيف مراكز المراقبة والدوريات الراكبة والمترجلة لحراس الحدود، مدعمين بوحدات إقليمية للدرك الوطني، مثل الفرق وفصائل الأبحاث وأمن طرقات وكذا الأمن والتدخل، ناهيك عن الطلعات الجوية المبرمجة حسب الضرورة.