صدر في العدد 63 والأخير من الجريدة الرسمية النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية ليوم 7 سبتمبر الجاري، والتي أسفرت عن انتخاب عبد المجيد تبون، رئيسا للجمهورية، لعهدة ثانية بنسبة 84.30% من نسبة الأصوات المعبر عنها.
وجاء في العدد 63 من الجريدة الرسمية إعلان رقم 09 مؤرخ في 10 ربيع الأول 1446الموافق 14 سبتمبر 2024، يتضمن النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية، وتوصلت المحكمة الدستورية، وفق المصدر، إلى أن عدد الناخبين المسجلين على المستوى الوطني يقدر بـ 23486061 ناخب، و865490 ناخب على مستوى المراكز الدبلوماسية، ليبلغ العدد الإجمالي للهيئة الناخبة داخل وخارج الوطن 24351551 مسجل، لافتا إلى أن العدد الإجمالي للناخبين المصوّتين بلغ 11226065، ونسبة مشاركة عامة بـ 46.10%، مقابل 1764637 ورقة تصويت ملغاة، و9461428 صوت معبر عنه، فيما قدرت الأغلبية المطلقة بـ 4730715 صوت.وفي هذا السياق، تحصل السيد عبد المجيد تبون على 7976291 صوت، ما يمثل 84.30%، مقابل 904642 صوت لعبد العالي حساني شريف ما يمثل 9.56%، و580495 صوت ليوسف أوشيش ما يمثل 6.14%.
ويتابع قرار المحكمة الدستورية “حيث أنه وفقا للمادة 85 الفقرة 2 من الدستور، يتم الفوز في الانتخابات بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها”، مردفا “حيث أن المترشح تبون عبد المجيد تحصل على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها”، وختمت المحكمة الدستورية قراراها أنها تعلن عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لعهدة ثانية، ويباشر مهامه فور أداء اليمين طبقا للمادة 89 من الدستور، وينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وأكدت المحكمة الدستورية، أن النتائج النهائية لرئاسيات 7 سبتمبر تم التوصل إليها بعد الاطلاع على إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلق بالنتائج المؤقتة لهذا الاستحقاق، وبعد الاطلاع على محاضر فرز الأصوات ومحاضر الإحصاء البلدي للأصوات، ومحاضر تركيز النتائج المعدة من قبل اللجان الانتخابية الولائية وكذا اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج، وكذا بعد دراسة الطعنين المودعين لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية من طرف المترشحين عبد العالي حساني شريف، عن حركة مجتمع السلم، ويوسف أوشيش، عن جبهة القوى الاشتراكية، واللذان تم قبولهما من حيث الشكل والمضمون، وأيضا بعد معاينة  مختلف الوثائق الانتخابية بما فيها مراجعة الأوراق الملغاة والوكالات، وبعد تصحيح الأخطاء المادية وضبط النتائج النهائية للتصويت.
وتضمن القرار جداول توضيحية لعدد مكاتب التصويت والناخبين المسجلين في كل ولاية، إلى جانب عدد المصوتين ونسبة المشاركة العامة وعدد الأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها، إلى جانب عدد الأصوات والنسبة التي تحصل عليها كل مترشح من المترشحين الثلاثة.   كما صدر في العدد 63 من الجريدة الرسمية قرار يتعلق بقبول الطعن في النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية ليوم 7 سبتمبر 2024 من حيث الشكل والموضوع للمترشحين، يوسف أوشيش وعبد العالي حساني شريف.