❊إعفاءات جبائية لحاملي الصكوك الراغبين في الاستثمار وفقا لمبادئ الشريعة

❊ اعتماد الصكوك السيادية كأدوات رئيسية في الصناعة المالية الإسلامية

❊ هادف: "الصكوك السيادية" آلية بديلة لتمويل الاقتصاد ومحرّك للنمو

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2025، السماح للخزينة العمومية بإصدار سندات تسمى "الصكوك السيادية"، تمثل قيمة حقوق الانتفاع من الأصول التي تنتمي إلى أملاك الدولة، موجّهة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين من أجل المشاركة في تمويل المنشآت والتجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.

تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2025، المتواجد على طاولة المجلس الشعبي الوطني تحسّبا للشروع في عرضه ودراسته ومناقشته من طرف ممثلي الشعب، والذي تحوز "المساء" نسخة منه، إجراء لإقرار إعفاءات جبائية بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات وحقوق التسجيل ورسم الإشهار العقاري لمدة 5 سنوات، ابتداء من 1 جانفي 2025، لصالح حاملي الصكوك السيادية، ذات أقدمية تساوي أو تفوق 5 سنوات تصدرها الخزينة أو التي يتم تداولها في سوق منظمة.
ولفت النصّ التشريعي الذي سيعرضه وزير المالية، لعزيز فايد، قريبا على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار عرض أسباب هذا المقترح، إلى أنه في إطار تنويع الأدوات المالية، فإن الخزينة العمومية في طور وضع إطار قانوني وتنظيمي للصكوك في الجزائر.

وفي انتظار وضع هذا النظام القانوني لإصدار أول الصكوك السيادية في الجزائر، يقترح أن يدرج ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة، مزايا جنائية لحامليها الذين يرغبون في الاستثمار وفقا لمبادئ الشريعة، مشيرا إلى أن هذه الصكوك السيادية يمكن أن تكون أدوات رئيسية في الصناعة المالية الإسلامية التي تقدّم حلولا وبدائل مثيرة للاهتمام لتلبية احتياجات الدولة لتمويل المشاريع والبنوك الإسلامية، وتأمينات التكافل لاستثمار سيولتها.
ويتعين وفق ما ورد في نفس الوثيقة، أن يكون هذا النوع من الإصدار مدعومة بأصول مادية، تمثل قيمة حقوق الانتفاع من الأصول، التي تنتمي للأملاك الخاصة للدولة أو مشاريع ليكون موافقا مع مبادئ الشريعة.

وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان هادف، أمس، في اتصال بـ "المساء"، بخصوص المقترح الوارد في مشروع قانون المالية 2025، الذي يقضي بالسماح للخزينة العمومية بإصدار سندات تسمى "الصكوك السيادية" لفائدة الأشخاص الطبعيين والمعنويين، بأن الخزينة ستطرح هذه الصكوك على مستوى السوق المالية، متوقعا أن تتم عملية الطرح هذه عن طريق البورصة، ويمكن أن تشمل إلى جانب الأشخاص الطبيعيين والمعنويين البنوك.
وخلص هادف، إلى أن إصدار الصكوك السيادية من شأنه تمويل الاقتصاد الوطني بطريقة سلسلة، معتبرا بأن المقترح الوارد في مشروع قانون المالية 2025، يعد محركا للنمو والاستقرار المالي، ومن شأنه تنشيط السوق المالية، بحيث ستنشأ-حسبه- سوق للسندات من هذا النوع على غرار البورصة.