❊الهيئة القضائية أمام تجربة أولى من نوعها و10 أيام للبت في الطعون 

❊إمكانية طلب محاضر فرز الأصوات وأوراق التصويت لمركز أو مكتب معين

أكد، الخبير في القانون الدستوري، رشيد لوراري، أمس، أن المحكمة الدستورية لها كل الصلاحيات للتحري والتحقيق والبت في النتائج النهائية لرئاسيات 7 سبتمبر بكل شفافية ونزاهة وحيادية، مؤكدا أن هذه الهيئة القضائية ستصلح أخطاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

أوضح لوراري في اتصال بـ"المساء”، أن المحكمة الدستورية لها كل الصلاحيات في التحري والتحقيق لاستظهار مسار ملائم لإظهار الحقيقة وتبليغ الرأي العام بها، والبت في النتائج النهائية لرئاسيات 7 سبتمبر بكل شفافية ونزاهة وحيادية، متوقعا أن تقوم هذه الهيئة القضائية بتصحيح النتائج الأولية التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إذا كانت الطعون المقدّمة من طرف المترشح يوسف أوشيش وعبد العالي حساني صحيحة. 

وأفاد الخبير في ذات السياق، أن المحكمة الدستورية مرتبطة بآجال قانونية محدّدة بـ 10 أيام للبت في الطعون المقدمة على مستواها من طرف المترشحين لرئاسيات 7 سبتمبر، والتي تبدأ من استلام آخر محضر تركيز لنتائج التصويت، وأشار إلى أنها تجربة أولى من نوعها لهذه الهيئة القضائية.

ولفت إلى أن المحكمة الدستورية قامت بتعيين مقرّرين لدراسة الطعنين المودعين على مستواها، مشيرا إلى أن هذه الهيئة تخضع في طريقة عملها للنظام الداخلي الخاص بها. وقال رشيد لوراري إن المحكمة الدستورية يمكنها في إطار التحري من النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية طلب أوراق التصويت لمكتب معين، ولفت أن لها الصلاحيات الكاملة لتعديل الأرقام والأصوات التي تحصل عليها المترشحون، مشيرا إلى أن تحرياتها لا يخضع لأي قيود إلا القيود القانونية.وأبرز الخبير في القانون الدستوري، أهمية عمل المحكمة الدستورية من أجل الفصل في الطعون والإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية وإعلانها للرأي العام لتكون نهائية وقطعية ويخضع لها جميع الأفراد والهيئات.وتنص المادة 89 من دستور 2020 أن رئيس الجمهورية يؤدي اليمين أمام الشعب بحضور الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه ويباشر مهمته فور أداء اليمين.