سيعرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ثلاثة ملفات على الحكومة للمصادقة عليها بهدف دفع عجلة التنمية الريفية، مع تنويع آليات الدعم لتكون قريبة من الفلاحين الصغار، على غرار إطلاق القروض خاصة بالفلاحين الصغار، وإعادة تحيين القوانين المؤطرة لنشاط الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي لتوسيع صلاحياته، بالإضافة إلى اعتماد جهاز خاص بالكوارث الطبيعية التي تؤثر على النشاط الفلاحي، مع إعادة تحيين الصندوق الوطني للكوارث الطبيعية لإدراج خسائر القطاع الفلاحي في نشاطه.

وانتهى الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي من تحضير الملفات بمشاركة خبراء وقانونيين، حسبما صرح به المدير العام للصندوق لـ”المساء”، شريف بن حبيلس، مضيفا أنه ينتظر بعد اعتماد الملفات الثلاثة إعطاء ديناميكية للاقتصاد الريفي، مع توسيع صلاحيات تدخل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، الذي يطمح إلى تغيير نظام تسيير مجلس الإدارة، ليتحول من أيدي أشخاص لا يقدمون شيئا للعمل التعاضدي الفلاحي إلى مهنيين قادرين على إعطاء دفع جديد لهذا النشاط، سواء من خلال مساهمتهم في رأس المال أوالمشاركة في تطوير وعصرنة الإنتاج الفلاحي، خاصة وأن رؤساء المجالس المهنية أبدوا مؤخرا رغبتهم في المساهمة في تسيير الصندوق وتفعيل العمل بنظام التعاونيات.

ولكسب هذا الرهان، أشار بن حبيلس إلى أن السنة الجارية هي سنة «الإصلاحات الكبرى لعمل الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي»، مؤكدا أنه ينتظر رد الحكومة على مقترحات الصندوق، خاصة بعد أن أبدى وزير الفلاحة ارتياحه لكل ما حملته الملفات من مقترحات وإثراء لكل ما له علاقة بالنشاط الفلاحي والتأميني، ليتم تسجيل انطلاقة جديدة لنشاطه ابتداء من السنة المقبلة، خاصة وأن نشاطه الجديد مرتبط بالقروض المصغرة والعمل كتعاضدية مهنيين لتغطية كل أنواع الكوارث الطبيعية التي تهدد النشاط الفلاحي ولا يتطلب أغلفة مالية من خزينة الدولة من منطلق أن الصناديق الجهوية تضم اليوم رصيدا من المال يضمن تغطية كل خدماته بأريحية.

أما فيما يخص نتائج اجتماع إطارات الصندوق أمس مع رؤساء المجالس المهنية المشتركة لمختلف الشعب الفلاحية، أشار بن حبيلس إلى آن اللقاء كان فرصة للخروج بورقة طريق للشروع في تنفيذ توصيات اللقاء الوطني مع المجالس المهنية المشتركة للقطاع الفلاحي حول إشكالية ورهانات التأمينات الفلاحية، مشيرا إلى اتفاق مسبق للخروج في عمل جواري ابتداء من الأسبوع المقبل بالنسبة لثلاث شعب رئيسية، وهي زيت الزيتون، اللحوم البيضاء وتربية الدواجن، بالإضافة إلى شعبة البطاطا، وذلك من خلال تنظيم لقاءات وأيام تحسيسية لهذه الفئة من المهنيين لعصرنة نشاطاتهم، مع فتح دار الفلاح التابعة للصندوق لتنظيم اجتماعات المجالس المهنية مع الفلاحين والمربين.

وعلى صعيد آخر، كشف المسؤول الأول بالصندوق عن اقتراح تخفيضات جديدة لمنتجاته التأمينية، قد تصل إلى 40 بالمائة بالنسبة للمهنيين المنخرطين في المجالس المهنية، وهو ما يسمح لهم بالاستفادة من خبرة المهندسين الفلاحيين التابعين للصندوق، مع ضمان المرافقة التقنية لإنشاء التعاونيات الفلاحية والتعاضديات.

أما فيما يخص العمل الذي يقوم به الصندوق خلال الأيام الأخيرة، خاصة بعد ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، ما رفع من عدد الحرائق في الأحراش والمساحات الفلاحية الخاصة بإنتاج القمح، أعلن المتحدث عن تنصيب خلية يقضة على مستوى كل الصناديق والوكالات الجهوية، مع تنظيم عدة خرجات ميدانية لأعوان الصندوق إلى المستثمرات الفلاحية التابعة للفلاحين المؤمنين لتحسيسهم بأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية، فيما يتم تعويض المؤمنين ممن تكبدوا خسائر بسبب حريق أو الحرارة المرتفعة في وقت قياسي.