نظم مجلس قضاء الجزائر، أمس، يوما دراسيا حول مهام وصلاحيات صندوق ضمان السيارات، وذلك في إطار برنامج التكوين المتواصل الذي وضعه المجلس، بالتعاون مع مختلف الهيئات والإدارات العمومية.

أبرز رئيس مجلس قضاء الجزائر، محمد بودربالة، في افتتاح اللقاء، أهمية هذا اليوم الدراسي، مسلطا الضوء على الآليات القانونية التي تم استحداثها لضمان حماية ضحايا حوادث المرور، على غرار صندوق ضمان السيارات الذي يمثل "صمام أمان قانوني واجتماعي، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها تحديد المسؤول أو في حالة غياب التأمين".

وتوقف، في هذا الشأن، عند مختلف الإشكالات المطروحة لدى التطبيق العملي لهذه الآلية، سواء تلك المتصلة بتحديد شروط تدخل الصندوق والإجراءات الواجب إتباعها أو المتعلقة بالتنسيق بين الجهات القضائية والإدارية المختلفة، وهو "ما يفرض علينا كفاعلين في قطاع العدالة، الوقوف بجدية عند هذه الإشكالات والعمل على إيجاد حلول قانونية وعملية ناجعة لها".

بدوره، لفت النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد كمال بن بوضياف، إلى الأهمية التي يكتسيها موضوع اللقاء، بالنظر إلى "ارتباطه المباشر بحماية الضحايا وتكريس مبدأ التعويض العادل"، مبرزا الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسة القضائية في هذا المجال، من خلال "السهر على التطبيق الصارم للقانون ومتابعة مرتكبي الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من المسؤولية، خاصة في قضايا حوادث المرور التي قد تعرف، أحيانا، حالات فرار أو انعدام التأمين". وبعد أن استعرض التحديات التي قد تعترض تفعيل هذه الآلية على أرض الواقع، سجل بن بوضياف التزام النيابة العامة بـ«مواصلة الجهود الرامية إلى حماية حقوق الضحايا، تكريس مبدأ المساواة أمام القانون وضمان حسن سير العدالة".

من جانبه، تطرق المدير العام لصندوق ضمان السيارات، بلال بورغود، إلى المهام الرئيسية لهذه الآلية، والمتمثلة أساسا في "تحمل جزء أو كل التعويضات الممنوحة لضحايا الحوادث الجسمانية أو ذوي الحقوق، التي تتسبب فيها العربات البرية ذات محرك"، في حالات محددة، من أهمها "عدم التعرف على المسؤول عن الأضرار والتغطية غير الكافية للتأمين".