أكد وزير الطاقة محمد عرقاب، أمس، أن توسيع استعمال الطاقة النووية بالجزائر سيمكن من التقليص في معدلات الاستهلاك الداخلي ويرفع من مداخيل صادرات الطاقة بالعملة الصعبة إلى أكثر من 45 مليار دولار سنويا، مشيرا في سياق متصل إلى أن الجزائر التي تعمل بالشراكة في هذا المجال مع دول أجنبية رائدة، كلمتها مسموعة حتى داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وعدّد وزير الطاقة في ردّه على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، المطروحة خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية المدنية، النتائج المراد تحقيقها من وراء هذا النصّ الجديد، من خلال  الاستخدامات السلمية لهذه الطاقة النظيفة في المجالات الاجتماعية كالفلاحة والصحة والموارد المائية، مشيرا إلى أن المشروع  يندرج في إطار الإستراتجية الوطنية لتنويع مصادر الطاقة البديلة، الرامية إلى ضمان حقّ الأجيال القادمة في مختلف الموارد الطاقوية، حيث أوضح في هذا الإطار أن التوفيق أو المعادلة ما بين الاستهلاك المرتفع للغاز الطبيعي محليا وضرورة تعزيز مداخيل الدولة من العملة الصعبة، فرضا التوجه نحو الطاقة النووية، التي تعتمد عليها كبريات الدول في تأمين احتياجاتها من الطاقة «ومنها فرنسا مثلا، التي تؤمن 80 من المائة من احتياجاتها من هذه الطاقة» .

وبلغة الأرقام قال عرقاب، إن مداخيل العملة الصعبة من تصدير الطاقة تناهز 45 مليار دولار سنويا، ما يمثل 75 من المائة، «غير أن الجزائر تفكّر في رفع هذه المداخيل عبر تقليص الاستهلاك الداخلي، الذي هو الأكبر عالميا، بـ45 مليار متر مكعب من الإجمالي العام للإنتاج المحلي المقدر بـ140 مليار متر مكعب، مقابل توجيه 40 مليار متر مكعب  لشركة سوناطراك  و20 مليار متر مكعب لإنتاج الطاقة الكهربائية، فيما يتم تصدير البقية..». وهو ما يستوجب، حسبه، تغيير المعادلة من خلال توجيه جزء من الطاقة النووية لتغطية الطلب الداخلي من الطاقة الكهربائية التي يتم إنتاج 99 من المائة منها أي 20 ألف ميغاواط حاليا، باستعمال الغاز الطبيعي.

وحول جاهزية الجزائر لخوض مجال إنتاج الطاقة النووية، في ظل المخاطر التي تمثلها، قدّم الوزير تطمينات في هذا المجال، كاشفا عن برامج التكوين الذي أبرمتها الجزائر مع دول رائدة في هذا المجال، على غرار الصين، الأرجنتين، روسيا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا، فضلا عن الوزن الذي تمثله الجزائر، حسبه، في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار الوزير في هذا الإطار إلى الوزن الكبير الذي تمثله الجزائر كقوة إقليمية بالمنطقة والسمعة الكبيرة التي يتمتع بها الجيش الجزائري، موضحا بأن مثل هذه العوامل تضمن لها الأمن والاستقرار  وتعير لها الدول اهتماما كبيرا عند إبرامها للتعاون في مجال الطاقة النووية.

وواصل الوزير يقول إن استغلال الطاقة النووية يمر بمراحل، «وهو السبب الذي حمل الدولة الجزائرية إلى فتح ورشات لتحضير لاستغلال هذا المورد الهام جدا مبكرا»، متوقعا أن يشرع في استغلال هذا المورد بعد 7 سنوات من الآن.

كما ذكر عرقاب في سياق متصل، بأن المركزين الخاصين بالطاقة النووية بكل من درارية وبيرين بالجلفة، يخضعان لمتابعة دقيقة، نافيا أن تكون هناك أي مخاطر على السكان، في حال حدوث زلازل، مثلما ورد في أسئلة أعضاء مجلس الأمة..

وإذ لفت في هذا الصدد إلى أن الاستعانة بالخبرة الأرجنتينية والصينية في هذا المجال، تحوّل دون تسجيل أي أخطاء، أوضح الوزير بشأن تطهير المناطق التي كانت حقلا للتجارب النووية الفرنسية برقان، أن هذا الملف متكفل به وتقارير الوكالة الدولية للطاقة النووية على اطلاع به، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تتعاون مع الحكومة الجزائرية بشكل إيجابي.

وأضاف في نفس السياق بأن الجزائر تدرك الرهانات التي تضبط هذا المجال، وهو ما يجعلها تحرص دائما على مواكبة أي تطوّرات حاصلة فيه، من خلال تكوين كوادر بشرية في الدول الخمس المشار إليها سابقا بشكل مستمر، فضلا عن إطلاعها الدائم بكل التقارير التي تصدر عن الوكالة الدولية.

وكان وزير الطاقة قد أكد خلال عرضه للنص أن المشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية المدنية يحترم التزامات الجزائر في إطار الاتفاقات الدولية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تأطير الاستخدام السلمي لهذه الطاقة، في جوانبه المتعلقة بحماية صحة الإنسان والبيئة وحماية الأجيال المقبلة من المضايقات المحتملة المتعلقة باستخدام الإشعاع المؤين وفقا لمبادئ الحماية من الإشعاع والسلامة والأمن النوويين.

للإشارة فقد تمت صياغة هذا النص في 19 فصلا تتضمن 156 مادة، منها مواد جزائية، فيما سيتم بموجب نصّ المشروع القانون إنشاء لدى الوزير الأول، سلطة إدارية مستقلة تدعى «السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين» تسهر على عمليات مراقبة وتفتيش وكذا تقييم المنشآت النووية إلى جانب مساعدة السلطات العمومية في وضع نظام وطني للحماية المادية للمواد والمنشآت النووية.