أمرت وزارة التربية مديرياتها بالولايات، بضبط وتحديد المناصب المالية المحرّرة، التي يمكن استغلالها، لفائدة الناجحين واحتياطي الامتحانات المهنية الأخيرة، حيث يتعلق الأمر بسبع حالات شغور هي الإحالة على التقاعد، والنقل، والإحالة على الخدمة الوطنية والتسريح والعزل والاستقالة والوفاة، على أن يخضع المعنيون إلى برنامج تكويني نظري وتطبيقي يمتد إلى جويلية 2025 .

أمرت الوزارة في مراسلة وجّهتها إلى مديرياتها عبر الوطن، تحوز "المساء" نسخة منها بإيفاد رئيس مصلحة المستخدمين أو رئيس مصلحة التكوين والتفتيش، أو موظف مؤهل، إلى مديرية الموارد البشرية قصد ضبط وتحديد المناصب المالية المحرّرة، التي يمكن استغلالها وفقا للحالات التي حدّدتها التعليمة الوزارية المشتركة رقم 1 المؤرّخة في 20 مارس 2013، المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 194-12 المتضمن كيفية تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، في المؤسّسات والإدارات العمومية وإجرائها. ويتعلق الأمر بسبع حالات تضمنتها التعليمة، وهي الإحالة على التقاعد، والنقل، والإحالة على الخدمة الوطنية، والتسريح، والعزل، والاستقالة والوفاة، لفائدة الناجحين في الدورة الثانية للامتحانات المهنية المنظمة في 9 نوفمبر 2024.

أما بخصوص الرتب المعنية بهذه العملية، فهي مدير في الأطوار التعليمية الثلاثة، مساعد ومدير مدرسة ابتدائية، ومفتش التعليم الابتدائي والمتوسط، بجميع التخصّصات، ومفتش التربية الوطنية بجميع التخصّصات، إضافة إلى مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ونائب مقتصد ونائب مقتصد مسير ومشرف التربية ومشرف رئيسي للتربية، وملحق رئيسي للمخبر ومعاون تقني للمخبر ومستشار التغذية المدرسية. ويستوجب على المسؤولين المحليين، في هذا الإطار تقديم نسخ من قرارات المناصب المحرّرة مؤشرة من طرف الرقابة المالية غير المستغلة في نفس العملية سابقا، ونسخ من محاضر النجاح في الدورة الثانية للامتحانات المهنية بعنوان سنة 2024.وكانت وزارة التربية قد أمرت مديرياتها الولائية مؤخرا بالشروع في استغلال القوائم الاحتياطية للامتحانات المهنية المنظمة بعنوان السنة المالية 2024، من المناصب الشاغرة في نحو عشرين رتبة بالأسلاك الإدارية. وحدّدت عدد المناصب المعنية في كل رتبة وسلك، داعية إلى إخضاع المعنيين بعد تعيينهم في المناصب المحرّرة والشاغرة، إلى التكوين النظري والتطبيقي بداية من 15 ديسمبر الجاري إلى جويلية 2025، ليخضعون إلى امتحان نهائي ومناقشة المذكرة.