❊ تخصيص أسبوع كامل لكل سلك حتى يتم ضبط مقترح موحد توافقي

❊ إمكانية تمديد المدة إلى غاية الانتهاء كليا من العمل دون تعديل الرزنامة

❊ تقديم الرزنامة ربحا للوقت في حال حصول توافق كلي لنقابات أي فئة 

أعلنت وزارة التربية الوطنية، أمس، عن استئناف جلسات النقاش ابتداء من الثلاثاء المقبل، حول المقترحات الخاصة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي، من أجل تلقي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النّقابية المعتمدة لدى القطاع حول هذه الملفات.

أوضحت وزارة التربية، أنه "تنفيذا لقرارها السابق بخصوص استئناف جلسات النقاش حول المقترحات الخاصة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي، يعلم رئيس اللجنة المكلفة بتلقي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النّقابية المعتمدة لدى القطاع، أن هذه الجلسات ستكون حسب ترتيب الأسلاك الواردة في المرسوم التنفيذي 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية".

وتنطلق هذه الاجتماعات ابتداء من الثلاثاء المقبل الموافق لـ8 أفريل، حيث سيخصص هذا اليوم لممثلي المنظمات النّقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التعليم (الأساتذة).

أما يوم الثلاثاء 15 أفريل، فسيخصص لممثلي المنظمات النّقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التربية، فيما ستجتمع الوزارة في الأسبوع الموالي الموافق لـ22 أفريل، بممثلي المنظمات النّقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.

كما تشير الرزنامة إلى اجتماع سينظم بتاريخ 29 من نفس الشهر، سيحضره ممثلو المنظمات النّقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي المخابر، متبوع باجتماع آخر في 06 ماي القادم، يحضره ممثلو المنظمات النّقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التغذية المدرسية، يليه اجتماع بتاريخ 13 ماي، يضم ممثلي المنظمات النّقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي المصالح الاقتصادية.

وفي ذات السياق سيخصص يوم 20 ماي، لممثلي المنظمات النّقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي إدارة ومؤسسات التربية والتعليم، على أن تجتمع الوصاية يوم الثلاثاء 27 ماي، بالمنظمات النّقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التفتيش.

ولفتت الوزارة، إلى أنه "تم تخصيص أسبوع كامل لكل سلك حتى يتم ضبط مقترح موحد توافقي"، وأشارت إلى أنه "يمكن تمديد هذه المدة إلى غاية الانتهاء كليا من العمل دون تعديل الرزنامة"، مفيدة أنه "في حال حصول توافق كلي لنقابات أي فئة يتم تقديم الرزنامة ربحا للوقت".