❊ مأساة اجتماعية بقنوات خاصة بسبب التسريح وعدم تأمين منتسبين والأجور الزهيدة

دعا وزير الاتصال السيد عمار بلحيمر، أول أمس الخميس، بالجزائر العاصمة، النقابات المهنية للقطاع لمرافقة أسرة الصحافة والدفاع عن حقوقها، مؤكدا على ضرورة ”الالتزام الصارم” بأحكام القانون المتعلق بتنظيم علاقات العمل إلى جانب ”تحفيز روح الحوار”.

وفي كلمة له خلال لقاء جمعه مع جمعية صحافيي الجزائر العاصمة بفندق الأوراسي، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للصحافة والذكرى الـ 59 لبسط السيادة على الإذاعة والتلفزيون، قال السيد بلحيمر: ”أهيب بشكل خاص بدور النقابات المهنية وفي مقدمتها نقابة الصحافيين الجزائريين، لمرافقة أسرة الصحافة والدفاع عن حقوقها بدءا من التعريف بها وبطرق إلزام المستخدمين على احترامها وعلى صون كرامة المنتسبين لمهنة الصحافة”.

وأضاف الوزير أن ”عدم فاعلية بعض التنظيمات النقابية وجهل العمال لاسيما حديثي التجربة بحقوقهم، أدى إلى مأساة اجتماعية جراء تسريح منتسبين لقنوات خاصة نتيجة عدة أسباب كتعرض ملاكها للإفلاس أو لمتابعات قضائية في جرائم مختلفة”.

وذكر وزير الاتصال بـ"الجهد المعتبر” التي بذلته الوزارة لإعادة توظيف عدد من الصحافيات والصحافيين والمهنيين الذين كانوا مرتبطين قانونا بقنوات خاصة، مشددا على وجوب ”الالتزام الصارم بأحكام القانون المتعلق بتنظيم علاقات العمل إلى جانب تحفيز روح الحوار والتشاور بين كافة المعنيين والفاعلين ضمن بيئة مهنية هادئة وتنافسية”، وذلك ”حتى لا تتكرر مثل هذه الخروقات وضمانا لممارسة حرة ومسؤولة للصحافة”.

وتوقف السيد بلحيمر، عند ”التجاوزات” الممارسة فـي حق عمال وصحافيين بقنوات خاصة من حيث ”تقاضيهم أجورا زهيدة، وعدم التصريح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي وحرمانهم بالتالي من الحق في التأمين والتقاعد”، مبرزا ”حجم المعاناة الاجتماعية التي يواجهها هؤلاء العمال والصحافيون، وهو ما يدفعنا كل حسب موقعه إلى الدفاع عنهم استنادا إلى الترسانة القانونية المنظمة لعلاقات العمل بكل وضوح وإنصاف”.

ولفت وزير الاتصال، إلى أن الصحافة عموما والإلكترونية بشكل خاص، أصبحت من ”مقومات كسب ثقة المواطن والتصدي للمساومات والتضليل الذي تمتهنه مواقع معادية ومأجورة ضد بلادنا، التي تشق طريقها بثبات وشفافية نحو التطور الديمقراطي والتنمية الاجتماعية الشاملة”، موضحا أن ”الدولة تولي الأهمية المستحقة لهذا النوع من الإعلام من خلال التسهيلات والتحفيزات المقدمة لأصحاب المواقع الإلكترونية، منها اعتماد نظام التصريح وتوفير المقرات والتشجيع على الدفع الإلكتروني، والاستفادة من الإشهار العمومي وفق الشروط والكيفيات المحددة قانونا”. بالمقابل دعا الوزير، أصحاب المواقع الإلكترونية بمن فيهم الشباب، إلى ”تطوير أساليب التنسيق بينهم من أجل ترقية أدائهم وضمان انتشارهم، خاصة عن طريق كسب مشتركين من خارج الوطن”، كما دعاهم إلى ”إيجاد مصادر دعم إضافية في حدود التشريع والتنظيم المعمول بهما”، وهو ما من شأنه ـ مثلما قال ـ ”المساهمة في توسيع عملية التوظيف بما يحفظ حقوق العمال في مجال المواقع الإلكترونية”.