أكد قائد الدرك الوطني العميد غالي بلقصير أمس، على ضرورة التزام كافة الأطراف المعنية بتنسيق العمل والتعاون لمكافحة كافة أشكال الجريمة، للحفاظ على أمن وتماسك المجتمع في ظل التحولات العميقة التي يعرفها حاليا.

وشدد قائد الدرك الوطني خلال إشرافه على أشغال الملتقى الدولي حول ”مسارات  الجريمة، التحولات الاجتماعية والمقاربات الوقائية”، باسم نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، على وجوب تحديد تصور شامل لاتجاهات الجريمة، للتمكن من اتخاذ إجراءات استباقية كفيلة بقمع الفعل الإجرامي ومعالجته ودحر آثاره الاجتماعية والنفسية”.

وذكر نفس المسؤول في هذا الملتقى الذي يدوم يومين، بالدور الكبير الذي تقوم به ”المنظومة الأمنية الوطنية لقمع الإجرام المتعدد الأشكال وحماية المجتمع، موازاة مع التحولات العميقة التي يعرفها والتي أدت إلى قلب معايير الأمن العمومي”، مضيفا بأن هذه المنظومة ترتكز أساسا على ”إشراك جميع الفاعلين وتعمل على تعزيز الترسانة القانونية وتطويرها، بما يتناسق مع تطور المجتمع من أجل الجمع بين الحماية الاجتماعية والقضائية للمواطنين مع مراعاة خصوصيات كل الشرائح”.

كما ذكر بكل الجهود التي بذلتها الجزائر لوضع تشريعات عقابية مكملة وإحداث  هيئات متخصصة لمواجهة كافة الجرائم، من بينها الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها وقانون حماية الطفل لسنة 2015 ، مبرزا في نفس السياق، تسخير كافة الوسائل البشرية والمادية وانتهاج إجراءات عملية للتمكن من إجهاض النوايا الإجرامية، بتطبيق مخططات تضمن استحداث وحدات، بما ينسجم مع تطور النسيج العمراني ومراعاة التهديدات العابرة للأوطان وكذا إشكالية استعمال التكنولوجيات الحديثة لأغراض إجرامية”.

ولدى تطرقه إلى دور الدرك الوطني في مكافحة الجريمة، ذكر العميد بلقصير بأن هذه المؤسسة الأمنية ساهمت بشكل معتبر في ”قمع مختلف أشكال العنف والإجرام، حيث اعتمدت على عصرنة الوسائل، بالاستفادة من التطور العلمي والتكنولوجي وتحديث أساليب ومناهج البحث والتحري لتقديم خدمات متميزة، في ظل احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات الفردية والجماعية”.

ويساهم الدرك الوطني أيضا ـ حسبه ـ في ”رسم الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الجريمة وبرمجة حملات تحسيسية لنشر الوعي، إلى جانب إبرام اتفاقيات مع كل القطاعات المعنية لحماية فئات اجتماعية هشة”، مشيرا في هذا السياق إلى الاتفاقية المبرمة مع قطاع التربية للوقاية من العنف المدرسي. واعتبر العميد بلقصير هذا الملتقى الدولي ”فرصة لتبادل الخبرات والتجارب وتقريب وجهات النظر بين المشاركين حول المفاهيم والممارسات في مجال فهم وتشخيص  التوجهات الجديدة  للإجرام، في ظل التغيرات الاجتماعية العميقة، من بينها اللجوء الى استعمال التكنولوجيات الحديثة لأغراض إجرامية”.

كما يعد اللقاء، فضاء للاطلاع على أحدث المقاربات الأكاديمية الخاصة بأفضل الممارسات الأمنية في مجال استباق النوايا والأفعال الإجرامية”، حسب قائد الدرك الوطني، الذي أعرب عن أمله بأن تتوج النقاشات بتقييم علمي في كافة سبيل تطوير عمل مجابهة كافة أشكال الجريمة.