دعا الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس، إلى بناء أسس اقتصاد جديد وفق رؤية تشاركية بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين قائمة على الثقة بين الطرفين.

واعتبر السيد جراد في تدخل له خلال ورشة نظمت في إطار أشغال الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي، أن "الجزائر تعيش لحظة مفصلية في تاريخها بالنظر لحجم التحديات التي تواجهها، ما يستوجب القيام بخطوة نحو المستقبل لكن خطوة مشتركة".

في هذا السياق، أشار الوزير الأول إلى أن الأجيال السابقة "استفادت من الثروة النفطية، لاسيما من خلال التعليم والتعليم العالي المجانيين، لكن يجب الأن التفكير فيما سنتكره للأجيال المستقبلية".

وأضاف بأن الوضعية التي تعيشها البلاد حاليا "تمثل فرصة للصحوة وبناء حوار وشراكة بين جميع الأطراف وعلى جميع الأصعدة"، مؤكدا بأن "السلطات العمومية غير قادرة لوحدها على حل كل المشاكل  والمستثمرون كذلك، ما يستدعي تحقيق تناغم بين الطرفين".

في هذا الصدد، أوصى الوزير الأول بالكف عن التشكيك التلقائي في وطنية رجال الأعمال، مشددا على ضرورة وضع حد لأزمة الثقة بين مختلف الأطراف من أجل بناء منهجية عمل فعالة. كما دعا إلى التوقف عن التفريق بين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص، معتبرا أن المهم هو الدور الذي تلعبه هذه المؤسسة مهما كان القطاع الذي تنتمي إليه في الاقتصاد الوطني.

كما شدد الوزير الأول خلال تدخله في هذه الورشة المخصصة لموضوع التطوير المنجمي، على ضرورة فتح المجال أمام المتعاملين الوطنيين وتسهيل استثماراتهم في هذا القطاع الذي يحظى بعناية خاصة بدليل تحصيص وزارة مستقلة له.