أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك السفير عمار بن جامع، أمس، على أهمية العمل المتعدّد الأطراف للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، معربا عن أسفه لمحدودية أطره، بما في ذلك الأمم المتحدة ذاتها، نتيجة الفشل في تمكين الفلسطينيين من كل حقوقهم غير القابلة للتصرف.
 جاء ذلك خلال مشاركة بن جامع في اجتماع الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين التي تنعقد يومي 17 سبتمبر و18 سبتمبر الجاري والتي من المرتقب أن تشهد التصويت على مشروع قرار تقدمت به فلسطين، لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة، والذي يدعو إلى تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 جويلية 2024 .
وقال بن جامع وفق بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية تلقت "المساء" نسخة منه، "إنه لولا القانون الدولي والمحافل الأممية، لكانت القضية الفلسطينية قد طواها النسيان في عالم تهيمن عليه المصالح الضيقة"، مضيفا أن العمل متعدّد الأطراف أظهر من ناحية أخرى "عدم قدرته على إمضاء قرارات الشرعية الدولية".
وعزى السفير بن جامع هذا الفشل إلى القوة القائمة بالاحتلال التي تتجاهل القانون الدولي نتيجة غياب المساءلة والعقاب، مشيرا إلى أنها تتصرف كما لو أنها فوق القانون. ‎ كما أدان في هذا ذات السياق مواصلة المحتل الإسرائيلي سياسة القتل والاعتقال في غزة والضفة الغربية، وإصراره على تدنيس الأماكن المقدّسة في القدس الشريف وتهجير سكانه قسرا. والدوس على حقوق الشعب الفلسطيني والسعى إلى تقويض إقامة دولته.
وشدّد ممثل الجزائر الدائم على أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اتخذته أعلى هيئة قضائية في العالم والذي يفنّد رواية الاحتلال ويفضح سياسات الفصل العنصري التي يمارسها، يؤكد من جديد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وضرورة إنهائه.
‎ في هذا السياق، ذكر السفير بن جامع، بما قاله رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون "نحن دعاة السلام العادل، نتحمّل مسؤولية إنهاء الظلم التاريخي المسلّط على الشعب الفلسطيني، وهي نتيجة لا يمكن تحقيقها إلا بإجبار السلطة القائمة بالاحتلال على الانصياع للقانون الدولي".

وشدد السفير على ضرورة الحرص على التنفيذ الكامل لفتوى محكمة العدل الدولية، داعيا كافة الدول الأعضاء إلى تأييد مشروع القرار التاريخي الذي تقدمت به دولة فلسطين إلى الجمعية العامة والامم المتحدة . وختم بن جامع مداخلته بالقول "يجب أن نقف معا دفاعا عن القانون الدولي، يجب أن نقف متحدين من أجل السلام".