أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التمهيدي حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، بضرورة تجنيد كل الوسائل لإيجاد موارد مالية لتغطية النفقات الإضافية التي فرضتها الظروف الاقتصادية والصحية الراهنة.

ودعت اللجنة في تقريرها الذي قرأته مقررتها نصيرة صادق خلال الجلسة العلنية لعرض ومناقشة مشروع القانون، أن "تزايد التزامات الدولة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، يتطلب تجنيد كل الوسائل لإيجاد موارد مالية لتغطية النفقات الإضافية التي فرضتها الظروف الراهنة"، معتبرة اللجوء إلى قانون مالية تكميلي، سيمكن من "وضع مقاربات ميزانياتية تسمح بتسيير الأزمة واتخاذ التدابير الكفيلة بالحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للبلاد".ولاحظت اللجنة أن مشروع هذا القانون يأتي في "ظرف اقتصادي ومالي صعب تمر به البلاد نتيجة تأثيرات الأزمة الصحية العالمية بسبب جائحة كورونا والتي أدت إلى كساد اقتصادي على المستوى العالمي"، مشيرة إلى أنه "كان لهذه الأزمة أثار سلبية على الاقتصاد الوطني، تمثلت على الصعيد المالي في تراجع الموارد المالية للدولة، نتيجة انخفاض أسعار النفط  في مقابل تزايد التزامات الدولة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف تقرير اللجنة أن "الوضع المالي المتأزم الذي تمر به البلاد جراء انعكاسات الوضع الصحي العالمي يتطلب "إجراءات صارمة في المجال الاقتصادي والمالي"، بما يكفل تجنب حالة الركود الاقتصادي، الذي لن يكون إلا من خلال تحريك وتيرة النشاط الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي الذي تعتبره اللجنة المخرج الوحيد الذي يجب أن يكون في إطار رؤية اقتصادية فعالة تتماشى والوضع المالي الراهن.

وفي الجانب المتعلق بالتدابير التشريعية المقترحة في مشروع القانون، ثمن التقرير التدابير الهادفة إلى تعزيز القدرة الشرائية للأسر، من خلال استهداف الفئات ذات الدخل المحدود بمراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون، وإعفاء ذوي الدخل الذي لا يتعدى 30000 دينار من الضريبة على الدخل الإجمالي.

واعتبرت اللجنة الإجراءات المتعلقة بالإنعاش الاقتصادي ضرورية أمام الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة الراهنة التي تتطلب تجنيد كل الإمكانيات وإيجاد البدائل الممكنة التي من شأنها تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأشار التقرير إلى أن الاجتماعات التي عقدتها اللجنة في إطار دراسة ومناقشة أحكام مشروع القانون مع اطارات من وزارة المالية كانت ثرية، حيث قدمت في ذلك الشروحات اللازمة مع توضيح الحيثيات والأسباب وكيفيات تطبيق بعض الأحكام الجديدة المقترحة.

وكانت هذه اللقاءات يضيف التقرير، فرصة للجنة للتأكيد مجددا على ضرورة تحديث وعصرنة النظامين الجبائي والجمركي بما يتلاءم والظروف الاقتصادية والمالية الراهنة، فضلا عن حثها على توسيع الرقمنة والتكنولوجيات المعلوماتية الحديثة لضمان الفعالية في تحصيل مستحقات الخزينة العمومية وتقوية أطر التنسيق بين جميع هيئات ومصالح الدولة.

وبخصوص التدابير الهادفة إلى معالجة صعوبات التنسيق بين مصلحة مسح الأراضي والحفظ العقاري، ثمنت اللجنة الإجراء المتعلق بجمع المصلحتين في هيئة إدارية واحدة وهو ما يسمح بتحقيق فعالية في عملية إنشاء نظام جديد للترقيم المساحي وتجديده.

واستعرضت اللجنة في تقريرها التمهيدي 15 تعديلا على مواد مشروع القانون، فضلا عن بعض التعديلات، مست المواد من حيث الشكل من خلال تصويب بعض الأخطاء المادية.