أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية، أمس، على ضرورة تفعيل آليات الصلح في إطار التحكيم الدولي للنزاعات في مجال الاستثمار، مشيرا إلى إعطاء الأولوية للحلول الودية لحسم القضايا الخلافية.

وخلال افتتاحه لليوم الاعلامي حول "دور الدولة في التحكيم الدولي الخاص بالاستثمار"، أعلن الوزير، أن الحكومة تعتزم إعادة النظر في النصوص القانونية والتنظيمية التي تسببت في نشوب نزاعات على المستوى المحلي والدولي، مبديا  ميوله إلى اعتماد "المفاوضات وعدم الخوض في النزاعات أمام المحاكم و عدم اللجوء إلى التجريم والعقوبات الجنائية إلا في حالات الجريمة المنظمة".

وعلى هذا الأساس اشار السيد راوية، إلى أهمية تدعيم الخبرة الوطنية في مجال القانون وإقحامها لمساعدة الدولة ومؤازرتها في هذا الإطار.

وأوضح أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حث أعضاء الحكومة للعمل على تكريس استقرار المنظومة القانونية الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة "ترتكز على تفعيل منظومة مالية مرنة تسمح بتحقيق الأهداف المسطرة، مع تدعيمها بإجراءات فعّالة وكذا تفعيل الاستثمار المنتج و المعرفي".

وقال السيد راوية، إن وزارة المالية تعتبر أداة مفصلية بالنسبة لباقي القطاعات الوزارية الأخرى، حيث أسندت لها مهمة الإشراف على اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمراجعة الاتفاقيات الثنائية، وذلك "لمواكبة التغييرات الحاصلة على مستوى التكتلات الاقتصادية الاقليمية، والتي تستوجب وضع و تفعيل آليات جديدة تهدف إلى حماية مصالح الجمهورية الجزائرية الجديدة".

في هذا السياق، أشار إلى أن الدولة لعبت دورا هاما في مجال إعادة النظر في النصوص القانونية المُؤطرة للتحكيم الدولي، مما أدى بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، إلى استحداث لجنة ثالثة أوكلت لها مهمة مراجعة مدونة أخلاقيات التحكيم الدولي، وبحث الأسباب والحلول الناجعة لظاهرة اللجوء التعسفي في التحكيم الدولي من طرف بعض المستثمرين كأداة للضغط على الدول  النامية، وكذا إعادة النظر في مصادر التمويل المجهولة لنزاعات التحكيم بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين.

وتابع راوية، بقول إن الجزائر كان لها دور فعال في عملية تعديل الإجراءات التنظيمية التي يعتمدها المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، حيث اعتُبر أن مراجعة هذه الإجراءات التنظيمية تسمح للدول النامية بالدفاع عن مصالحها في آجال معقولة وتكاليف مقبولة.

وقد استحدثت الجزائر على المستوى الوطني لجانا محلية ومركزية أسندت لها مهمة التسوية الودية للنزاعات التجارية في مجال الاستثمار في إطار قانون الصفقات العمومية .

و شهد هذا اليوم الإعلامي حضور   حوالي 100 من المحامين وممثلي مصالح الدولة أمام القضاء.