تحدّث الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول في قراءة حول مضمون مشروع قانون المالية 2025، عن أهم المؤشرات والتدابير التي جاءت في الوثيقة التمهيدية، وقال إن الأرقام التي تضمنها تشير إلى استمرار تغلب النفقات العمومية لتنشيط الديناميكية الاقتصادية للبلاد، بفضل مداخيل المحروقات على وجه الخصوص، حتى وإن كانت الحكومة تسعى إلى رفع تدريجي للصادرات خارج المحروقات.

وإذ أبرز أن قانون المالية ليس سوى وثيقة محاسبية ثابتة، تتتبع سنويا تطوّر نفقات وإيرادات الميزانية، فإنه شدّد على أهمية  التخطيط الاستراتيجي لتحديد السياسات المتوسطة والبعيدة المدى، بأخذ المعطيات الراهنة سواء الخاصة بالاقتصاد أو النمو الديمغرافي والوضعية الاجتماعية بعين الاعتبار.

في هذا السياق، أعرب الخبير عن اقتناعه بأن زيادة الإنتاج والإنتاجية عامل مهم لمكافحة أهم انشغالين في كل الاقتصادات العالمية وهما "التضخم" و"البطالة"، بما يكفل رفع نسبة النمو الى مستويات معتبرة تتراوح بين 7 و8% سنويا تمكن الحكومة من خلق مناصب عمل لتوظيف المتخرجين سنويا من الجامعات ومراكز التكوين، في مواجهة عالم مضطرب وغير مستقر واحتياجات اجتماعية داخلية متزايدة، "كون الجزائر ترتبط بقوة بالاقتصاد العالمي، من حيث الاستيراد والتصدير، ومن حيث معدل النمو المعتمد على الإنفاق العام، واحتياطيات النقد الأجنبي".

ولفت الخبير إلى أن الجزائر ستكون في مواجهة تداعيات الضغط الديمغرافي القوي، حيث يرتقب أن يصل عدد سكان البلاد إلى 47,8 مليون نسمة في 2025، معتبرا أن ذلك يتطلب  العمل على تطوير القطاعات الجديدة  مثل التكنولوجيات الحديثة ولاسيما الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعني تحسين نوعية التعليم ورفع مستوى الجامعات لتكون في مصف الجامعات العالمية من حيث معايير التدريس وبالتالي إعطاء قوة أكبر للشهادات الجامعية وتكوين متخرجين في مستوى سوق الشغل، مع العمل على وضع حد لهجرة الأدمغة التي تشكل، حسبه، نزيفا للبلاد.