دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني أمس بالجزائر العاصمة، إلى وضع "ورقة طريق" بمعية جميع الفاعلين، لتمكين البلاد من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. وأوضح السيد غويني في ندوة صحفية نشّطها بمقر الحزب، أن تشكيلته السياسية ترى أنه من الضروري "استعادة الثقة فيما بين مكونات المجتمع الجزائري، وإشراكها في وضع ورقة طريق تسمح بمواجهة التحديات الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية". وأضاف أن "ورقة الطريق" هذه يتم تحقيقها من خلال مباشرة "حوار تفاوضي، يحقق التوافق حول جميع القضايا والمسائل"، داعيا إلى ضرورة مشاركة الجميع في هذا الحوار: سلطة ومعارضة ومجتمع مدني وممثلين لفئة من المجتمع غير المهيكلين في أحزاب، فضلا عن مشاركة التنظيمات النقابية. 

من جهة أخرى، أكد السيد غويني على ضرورة "تأجيل عملية مراجعة الدستور، الذي صادق على مشروعه مجلس الوزراء مؤخرا إلى ما بعد تنظيم الحوار التوافقي، للتوصل إلى دستور توافقي، يكون فيه الحكم للشعب، وتسير بفضله مؤسسات الدولة على قدر كاف من الشفافية والمصداقية". وعلى صعيد آخر، أوضح أن اجتماع هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة الذي كان من المنتظر أن يُعقد أمس بمقر حزب حركة الإصلاح الوطني، قد "تأجل إلى يوم الخميس المقبل، وسيخصَّص لتحديد تاريخ انعقاد المؤتمر الثاني للمعارضة وجدول أعماله". وأضاف أن تأجيل اجتماع هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة يعود "لأسباب تقنية تتعلق برزنامة الأحزاب المشاركة في هذا الاجتماع، وليس لخلافات داخل هذه الهيئة" بدون أن يعطي توضيحات حول تلك "الأسباب التقنية". وقال أيضا إن "الخلافات التي تحدثت عنها بعض وسائل الإعلام لا وجود لها في هيئة التشاور والمتابعة"، مشيرا إلى أنها "مجرد نقاشات وتبادل لوجهات نظر، قد تكون طُرحت في تنسيقية الانتقال الديمقراطي وليس في الهيئة".