أشار تقرير صادر عن صندوق النقد العربي في جوان الجاري، إلى أن الجزائر تسعى من خلال إستراتيجية الإصلاحات الضريبية إلى تحقيق العدالة في توزيع العبء الضريبي على المواطنين، مذكرا بأن قانونيّ المالية لسنتي 2018 و2019 تضمنا إجراءات للحد من التهرب الضريبي والكشف عن الثروة. إلا أن الهيئة تحدثت عن مشكلة ضعف التحصيل الضريبي في كل البلدان العربية، ومنها الجزائر، معتبرة أنه أهم تحد يواجه المنطقة.

وكشفت ذات الهيئة المالية العربية أن الجزائر، تعد من بين البلدان العربية التي سجلت أعلى مستويات للتحصيل الضريبي بنسبة 58 من المائة، رفقة كل من الإمارات بـ52 من المائة والبحرين بـ45 من المائة، وفقا لدراسة قامت بها تحت عنوان «كفاءة التحصيل الضريبي في البلدان العربية».

وجاء فيها أن بلادنا اتجهت مثلها مثل بلدان أخرى في المنطقة، إجراء إصلاحات تتعلق بمراجعة التشريعات، بما يؤدي إلى «تبسيط القوانين الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتعزيز العدالة الضريبية، وتنمية وبناء القدرات».

لكن الدراسة اعتبرت أن التحدي الذي يواجه الدول العربية عموما، يتمثل في «تقليص الفجوة بين التحصيل الفعلي والممكن للإيرادات الضريبية»، مؤكدة على أنها لذلك بحاجة لتوجيه جهود الإصلاح الضريبي نحو «تعزيز مرونة النظم الضريبية»، بما يدعم كفاءتها، ويرفع من قدرتها على تحصيل أكبر قدر ممكن منها.

وتم تقدير حجم الموارد الجبائية غير المقتطعة باستخدام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للدول العربية، لعام 2017، بمتوسط كفاءة نسبته 11 من المائة فقط.

كما أشارت الدراسة إلى «تدني نسب مساهمة الضريبة في تمويل الموازنة العامة»، الذي قالت إنه «لا يزال يشكل تحديا يتطلب بذل المزيد من الجهود والإصلاح، ليصل على الأقل للمستويات المماثلة للاقتصادات الناشئة والدول النامية الأخرى».

وسجلت أن الإيرادات الضريبية تمثل نحو 7 من المائة من الناتج المحلي الإجمالي ونحو ربع إجمالي الإيرادات العامة في الدول العربية، مقارنة بنسبة تصل في المتوسط إلى نحو 22,8 من المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الاقتصادات الأوروبية الناشئة.

كما لاحظت أن حصيلة الإيرادات الضريبية في الدول العربية، ورغم التطوّر الإيجابي لمستويات التنمية الاقتصادية، ظلت مستقرة في مستواها المتدني على مدار العقدين الماضيين، في حين واصلت اتجاهها التصاعدي في دول الاقتصادات الناشئة والدول النامية الأخرى.