اعتبر وزير الموارد المائية والبيئة السيد عبد القادر والي بأن "إشكالية ضعف التموين بالمياه الصالحة للشرب لا تكمن في الموارد المائية وإنما في التسيير". 

وشدّد الوزير لدى تنصيبه أمس الفرقة الولائية المختصة بمراقبة الشبكات والتدخل وإصلاح التسربات والاستماع لمستعملي المياه بمقر "الجزائرية للمياه" بتبسة على ضرورة "استرجاع المياه الضائعة ومكافحة الاعتداءات الحاصلة على شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب". 

إثرها زار الوزير محطة ضخ المياه الصالحة للشرب بعين زروق بتبسة حيث استمع إلى شروح حول مشروع ازدواجية قنوات تحويل مياه الشرب انطلاقا من سد عين الدالية بولاية سوق أهراس المجاورة إلى مدينة تبسة وذلك بحصة إضافة بـ7 آلاف متر مكعب يوميا ستضاف إلى 23 ألف متر مكعب يوميا من قبل. 

 ويتضمن هذا المشروع الذي خصص له غلاف مالي بـ650 مليون د.ج إنجاز قنوات بـ37 كلم حسب الشروح المقدمة للوزير.  

وذكر الوزير لدى استماعه لعرض حول واقع قطاعه بهذه الولاية الحدودية بأن الإجراءات الاستعجالية المتخذة خلال هذا الصيف دخلت حيز التنفيذ على غرار مشروع تزويد تبسة بمياه سد عين الدلية بالإضافة إلى وضع حيز الخدمة لخزان 5000 متر مكعب ببئر سالم بتبسة ساهم في تقليص العجز المسجل. 

 وبولاية سوق أهراس المجاورة تفقد وزير الموارد المائية والبيئة سد وادي ملاق الذي شرع في إنجازه خلال أكتوبر 2012 بطاقة 155 مليون متر مكعب وهو المشروع الذي وصلت وتيرة تقدم أشغاله بـ85 بالمائة. 

وبعين المكان أوضح الوزير بأن أولوية استغلال مياه هذا السد ستوجه أساسا إلى تزويد عدد من بلديات ولاية تبسة والمناطق الجنوبية لولاية سوق أهراس فضلا عن تزويد النسيج الصناعي لمركب تحويل الفوسفات بوادي الكبريت مشيرا إلى أن هناك دراسة ستجرى "قريبا" لتحدد المناطق المجاورة المتاخمة للسد بولايتي كل من سوق أهراس وتبسة والتي ستستفيد من هذه المادة الأساسية. 

 وبعد أن ثمن جهود القائمين على مؤسسة "كوسيدار" المكلفة بإنجاز هذا المشروع الضخم على نوعية الأشغال أوضح الوزير بأن هذا المرفق ستستكمل أشغاله في غضون ديسمبر 2016 ويدخل حيز الخدمة في مارس 2017 .