كثفت دول الولايات المتحدة والهند واليابان ودول أخرى مستهلكة للطاقة، ضغوطها على أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك" لدفعها إلى زيادة إنتاجها وسط مؤشرات قوية باحتمال ارتفاع أسعار الخام إلى حدود 100 دولار للبرميل. وذكرت وكالة "بلومبيرغ" المختصة في الشؤون الاقتصادية، أن مسؤولين أمريكيين ويابانيين وهنودا تحدثوا "على انفراد" وتواصلوا أيضا مع مستهلكين رئيسيين للنفط والدول المصدرة منذ حوالي ثلاثة أسابيع، لبحث تداعيات الارتفاع المتواصل لأسعار مواد الطاقة من غاز ونفط.

وحسب الوكالة فإن هذه البلدان دأبت على ممارسة ضغوط دبلوماسية على منظمة "أوبك" منذ سنوات سواء بشكل علني أو في إطار مغلق. وشدد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، التأكيد نهاية الأسبوع الماضي، على أن لا يتجاوز إنتاج مجموعة "أوبك +" سقف الزيادة الشهرية المتفق عليها والمحددة بـ 400 ألف برميل يوميا في شهر ديسمبر المقبل، موضحا أنه يتعين على دول الكارتل "مواصلة التصرف بشكل استباقي مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر والشكوك التي لا تزال مرتفعة". من جانبه قال وزير النفط الكويتي محمد الفارس، أمس، إن بلاده تدعم خطة زيادة إمدادات النفط العالمية التي اتفقت عليها (أوبك+) وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية. وأضاف الوزير، أن الخطة التي تقضي بضخ زيادة شهرية 400 ألف برميل يوميا، تضمن كفاية المعروض وأثبتت جدواها في تحقيق التوازن واستقرار السوق، مشيرا الى أن الاتفاق "يُعتبر كافيا لتأمين احتياجات السوق".

وتوحي هذه التصريحات برغبة دول المجموعة في عدم اللجوء الى أي تغيير في مستويات الخفض، بالرغم من كل هذه الضغوط من المستهلكين الكبار وذلك عشية لقائهم الدوري، من أجل بحث أوضاع السوق والاتفاق بشأن الخطوات المستقبلية. يذكر أن "أوبك +" قررت خلال اجتماعها بداية شهر كتوبر الماضي، الإبقاء على نفس نسبة خفض الانتاج أي 400 الف برميل يوميا، رغم الضغوط التي مورست عليها لرفع إنتاجها، مما يجعلها محط أنظار الدول المستهلكة لمعرفة ما اذا كانت ستبقي على استراتيجيتها المرحلية في التعاطي مع تطورات السوق أم أنها ستصنع الاستثناء، في ظل انتعاش كبريات الاقتصادية العالمية وحلول فصل الشتاء، حيث يتزايد الطلب على الطاقة بمختلف أنواعها. وأشار خبراء بنك غولدمان ساكس المتخصص في الطاقة أول أمس، بأن أسعار النفط قد تصل لمستوى 90 دولارا للبرميل، بعد أن توقعوا سابقا استقرار برنت عند مستوى 80 دولارا للبرميل مع نهاية العام الجاري.