ينصب، اليوم، أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل القادم، بقصر الأمم بنادي الصنوبر وذلك تحت إشراف رئيس اللجنة براهمي الهاشمي، بحضور الأعضاء الذين عينهم رئيس الجمهورية ورؤساء الأحزاب السياسية المعتمدة وكذا أعضاء الحكومة المعنيين بتحضير الانتخابات المقبلة وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء كممثلين للسلطة القضائية.

وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، قد عين بحر الأسبوع الجاري أعضاء اللجنة والمشكلة من 362 عضوا من بينهم 30 بالمائة نساء، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-09 المؤرخ في 17 يناير الجاري والصادر مؤخرا، في الجريدة الرسمية. حيث يخول لها القانون الصلاحيات الكاملة للتدخل إما عن طريق الإخطار أو بمبادرة منها لإتخاذ قرارات نافذة لوقف أي تجاوزات خلال العملية الانتخابية. ولتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه عبر كافة أنحاء الوطن خول القانون لهذه اللجنة إنشاء فروع تابعة لها.

وتتكفل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية التي تم تشكيلها بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الصادر سنة 2012، بناء على طلب من الأحزاب والشخصيات السياسية بمراقبة احترام القانون عبر المسار الانتخابي، انطلاقا من إيداع الترشيحات وحتى انتهاء الاقتراع وإعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري مع توفير الظروف لضمان شفافية ونزاهة الاستحقاقات.

وكانت أول لجنة من هذا النوع قد تم تنصيبها للإشراف على تشريعيات 10 ماي 2012 التي كانت مشكلة آنذاك من 316 قاضيا، برئاسة سليمان بودي، الذي عين في وقت سابق من قبل رئيس الجمهورية ليرأس المحكمة العليا.

وبتنصيب أعضاء اللجنة اليوم يكون الموعد المصيري قد دخل العد التنازلي من خلال البت في تأطير التحضيرات التي تسعى السلطات المعنية لإنجاحها بتوفير الظروف الملائمة لسير العملية في سياق استكمال المسار الديمقراطي الذي اختارته البلاد.

وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قد استدعى الجمعة الفارط، الهيئة الناخبة بغرض إجراء الانتخابات لرئاسة الجمهورية. كما تم الشروع السبت المنصرم في سحب المطبوعات لاكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالترشح لهذا الموعد، حيث تشير المادة 137 من أحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات إلى أن الترشح للانتخابات الرئاسية تقدم في ظرف 45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم المتضمن استدعاء هيئة الناخبين من أجل إيداع ملفاتهم.

وحسب قانون الانتخابات، فإن طالبي الترشح لرئاسة الجمهورية، ملزمون بمقتضى المادة 139 من قانون جانفي 2012 بتقديم توقيعات الناخبين، كما يتعين على المترشح بموجب أحكام هذا القانون تقديم إما قائمة تتضمن على الأقل 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية موزعة عبر 25 ولاية على الأقل أو قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين على قائمة انتخابية. ويجب في هذه الحالة جمع هذه التوقيعات عبر 25 ولاية على الأقل، كما ينبغي ألاّ يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.

وكان وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، قد صرح بأن 27 مرشحا للانتخابات الرئاسية قد استلموا حتى الآن مطبوعات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالترشح. مضيفا أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات هما الهيئتان المخولتان للإشراف على هذا الاستحقاق وتوفير ضمانات نزاهتها، وذلك في رد على مطالب أحزاب سياسية بإنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات.

ويأتي تنصيب اللجنة اليوم في الوقت الذي يتوالى فيه التنصيب الرسمي للجان الولائية لتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية، كما هو الشأن لولايات وهران، غرداية، بشار، ميلة، بسكرة وسطيف، التي دخلت في سباق مع الزمن تحسبا لهذا الموعد المصيري.

وتتكفل اللجان الولائية بالتحضير المادي والبشري والتقني تحت إشراف مديري الهيئات التنفيذية ورؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية ورؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية والمديرين التنفيذيين ومختلف الهيئات المعنية بالتحضير لهذه الاستحقاقات.

وتم في هذا الإطار تحديد المهام التي ستشرف عليها اللجنة، كما هو الشأن لإعداد مكاتب التصويت ووسائل الاتصال والنقل والأمن وغيرها، إلى جانب ضبط مخطط عمل وتحديد برامج محينة والقيام بزيارات ميدانية لتمكين جميع المواطنين من أداء واجبهم الانتخابي، وذلك بعد الشروع في عملية المراجعة العادية للقوائم الانتخابية الولائية التي انتهت يوم 31 أكتوبر الماضي، وفي انتظار الشروع اليوم في تنصيب خلايا التحضير للانتخابات الرئاسية عبر مجموع الدوائر والبلديات التي تستمر إلى غاية 6 فبراير المقبل.