وجّهت وزارة الموارد المائية والبيئة، تعليمة لكل المديريات الولائية والوكالات التجارية لمؤسسة الجزائرية للمياه، ومؤسسات التسيير المفوض للمياه بكل من وهران، الجزائر العاصمة، قسنطينة وعنابة للسهر على توفير مياه الشرب، وتدعيم أعوان التدخل بكل العتاد اللازم، واقتناء صهاريج لتدارك انقطاعات المياه المفاجئة. وقد تم اقتطاع مبلغ مالي معتبر من الصندوق الوطني للمياه والصندوق الوطني للاستثمار بغرض تخصيص ما قيمته 800 مليون دج لكل ولاية لاقتناء مضخات احتياطية وصهاريج.
وتأتي التعليمة بعد سلسة من اللقاءات الوطنية والجهوية التي جمعت كل الفاعلين في مجال إنتاج وتطهير المياه بهدف الخروج بورقة طريق تحسبا لموسم الاصطياف، وشهر رمضان الكريم الذي  يكثر فيه الطلب على هذه المادة الحيوية. من جهتها قررت مؤسسة الجزائرية للمياه هذه السنة تكثيف حملاتها التحسيسية  لتشجيع الزبائن على عقلنة استغلال المياه والابتعاد عن التبذير، وحسب المدير العام السيد نور الدين آيت منصور، فقد بلغت قيمة الفواتير غير المسدّدة 2500 مليار سنتيم، وهو الأمر الذي عرقل أشغال تهيئة وصيانة عدة شبكات، لذلك سيتم خلال هذا الشهر الكريم التقرّب من الزبائن المخالفين وتشجيعهم على دفع ديونهم من خلال إعادة جدولتها.
كما طمأن أيت منصور، زبائن الشركة المتخلّفين عن دفع مستحقات الفواتير، بعدم نزع عدادات المياه وضمان تموينهم بمياه الشرب بشكل عادي إلى حين الاتفاق على طريقة لدفع المستحقات المتأخرة ترضى  الطرفين ، وفي حالة رفض الزبون دفع ديونه سيتم تحويل ملفه إلى العدالة، مع العلم أن الجزائرية للمياه تقاضي منذ بداية السنة، 4 آلاف زبون تم إعذراهم أكثر من ثلاثة مرات للتقرّب من مصالح الشركة، والاتفاق على صيغة لدفع الديون لكنهم رفضوا كل أشكال الحوار.  
وبخصوص التحضيرات التي قامت بها الشركة لضمان صيف بدون انقطاعات في التزود بمياه الشرب، أشار آيت منصور، إلى توفر كميات هائلة من المياه المخزّنة عبر السدود الـ72، والتي بلغت نسبة امتلائها قرابة 90 بالمائة، كما تم الانتهاء من الأشغال الكبرى لصيانة وتمديد قنوات شبكة توزيع مياه الشرب بكل من معسكر، قسنطينة ووهران، والأشغال متواصلة عبر 15 ولاية أخرى معنية بعملية تحسين نوعية القنوات للرفع من قدرتها على استيعاب تدفق المياه، والحد من ظاهرة التسربات التي تصل بعدد من الولايات إلى 20 بالمائة، وهو ما يمثل تبذيرا لهذه المادة الحيّة.
كما قررت الوزارة دعم مديريات الموارد المائية الجهوية، والوكالات التجارية للجزائرية للمياه لاقتناء العتاد اللازم من صهاريج وكل العتاد اللازم للتدخل السريع  لإصلاح الأعطاب، بالاضافة إلى اقتناء مضخات كهربائية احتياطية يتم استغلالها في حالة وقوع أي طارئ، وتم تخصيص مبلغ 800 مليون دج لكل ولاية تم اقتطاعها من الصندوق الوطني للمياه والصندوق الوطني للاستثمار.
من جهة أخرى تم فتح خط أخضر للمواطنين "1593" للإعلام عن انقطاعات  وتسربات المياه، ويتم حاليا تنسيق العمل مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، ـ يقول آيت منصور ـ، للاستفادة من خبرتهم في مجال تسيير مركز النداء وتحسين نوعية الخدمة، بالمقابل تمت مضاعفة عدد أعوان المراقبة والتدخل السريع مع تدعيم الفرق بكل الوسائل التقنية الضرورية.
وبغرض تدارك الحوادث التي وقعت السنة الفارطة في نفس الفترة، والمتعلقة بانقطاعات الطاقة الكهربائية عن وحدات الضخ، وتوقف محطة تحلية مياه البحر بالحامة من أجل الصيانة أشار مدير شركة إنتاج وتطهير المياه بالعاصمة "سيال"، السيد جون مارك جان، إلى تدعيم كل محطات الضخ بمولدات كهربائية تشتغل مباشرة بعد انقطاع الكهرباء، كما تم الاتفاق مع مؤسسة سونلغاز ليتم إعلام الشركة بأي عطب محتمل أو أشغال صيانة حتى يتم أخذ الاحتياطات اللازمة، بالمقابل تقرر رفع طاقة كل الخزّانات لأكثر من 200 ألف متر مكعب لضمان تموين عادي ليوم كامل في حالة انقطاع الكهرباء.
من جهته أكد مدير الجزائرية للمياه، أنه لا يمكن الجزم بعدم حدوث انقطاعات في التزوّد بمياه الشرب خلال هذا الشهر، مؤكدا أن عملية التموين تحكمها تقنيات دقيقة وظروف معينة، ولا يمكن التنبؤ بالأعطاب التقنية، لذلك تم تجنيد كل الفرق للتدخل على مدار الساعة. تنفيذا لتوصيات الوزارة التي حرصت هذه السنة على تحسين نوعية الخدمة العمومية، وضمان تخصيص 180 لترا للفرد يوميا، مع رفع حصة الزبائن الذين يستفيدون من المياه 24 ساعة على 24.