❊بدريسي: تكريس مسعى أخلقة الممارسات المهنية والإدارية في قطاع النقل

❊بوشريط: القرارات مؤشر يطمئن الناقلين العمومين والخواص بشكل عام

❊زبدي: تحديد المسؤوليات يساهم في إعادة تصنيف مسبّبات حوادث المرور

❊فرحات: توسيع دائرة المسؤولية نقلة نوعية في مجال السلامة المرورية

❊عمراني: الإجراءات المتخذة تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة العالمية

أشادت عديد المنظمات المهنية والجمعيات الناشطة في مجال النقل بالقرارات عالية الأهمية التي اتخذها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والمتعلقة بالاستيراد الفوري لـ10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين والاستيراد المكثف لمختلف أنواع عجلات المركبات، معتبرة إياها خطوة هامة في السياسة الوطنية للسلامة المرورية، فضلا عن ضمان تنقل آمن ونوعي للمسافرين وديمومة نشاط الناقلين.

يندرج قرار الرئيس الخاص باستيراد مكثف لمختلف أنواع عجلات المركبات في إطار حرصه على التجسيد الفعلي للسياسة التي أقرها، والتي تعتمد على اللجوء الفوري للاستيراد عندما يصبح الإنتاج الوطني في مجال معين غير كاف للطلب الوطني، ضمن مقاربة ترتكز على النجاعة والاستغلال الأمثل للموارد وتشجيع المتعاملين الوطنيين من جهة، والتكفل السريع بالحاجيات الوطنية في مختلف المواد والخدمات من جانب آخر. في هذا الإطار، ثمّن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين القرارات المتخذة، معتبرا أنها تعكس "رؤية استراتيجية عميقة لإصلاح قطاع النقل وتحديث بنيته التحتية وتجديد حظيرته الوطنية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويوميات المواطن". واعتبر عصام بدريسي أن هذه الخطوة "حاسمة في تجديد الحظيرة الوطنية للحافلات وتحسين ظروف عمل الناقلين والراكبين وتعزيز السلامة المرورية وفق معايير عصرية"، مشيرا إلى أنها تكرّس مساعي "أخلقة الممارسات المهنية والإدارية في قطاع النقل وترسيخ مقاربة تشاركية تعزّز الثقة بين الدولة والمجتمع".

كما أكد الاتحاد، دعمه ودعم كل الفدراليات المنضوية تحت لوائه ومنها فدرالية النقل العمومي للأشخاص ونقل البضائع، وكالات المراقبة التقنية للسيارات، مدارس تعليم السياقة، مراكز تكوين السائقين، سيارات الأجرة، لهذه القرارات التاريخية واستعداده لمواكبتها بالتنسيق مع الحكومة.

من جانبه، أوضح عبد القادر بوشريط، المكلّف بتسيير الفدرالية الوطنية للنقل العمومي للأشخاص ونقل البضائع، أن هذه القرارات "تؤكد التكفل الفعلي للدولة بالناقلين العموميين"، خاصة بعد قرار سحب الحافلات المتهالكة التي يتجاوز عمرها 30 سنة، بما يضمن الحفاظ على مناصب عملهم وراحة وسلامة المسافرين. وأشار إلى أن قرارات رئيس الجمهورية من شأنها تحسين الأمن عبر الطرقات، فضلا عن كونها "مؤشرا يطمئن الناقلين الخواص" والنقل العمومي بشكل عام.

من جهته، يرى رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، أنّ اتخاذ قرارات من هذا النوع كان "أمرا ضروريا ويستحق التثمين"، ولفت إلى أن الإجراءات الخاصة بتحديد المسؤوليات "ستساهم في إعادة تصنيف مسببات حوادث المرور"، معتبرا ذلك بمثابة "نقطة إيجابية من شأنها دفع جميع الأطراف إلى مزيد من الاحترافية". وشدّد في السياق ذاته، على ضرورة "ضبط نشاط مدارس تعليم السياقة لتفادي أي تجاوزات في تسليم رخص السياقة أو تسهيلات قد تخل بعملية التكوين وتؤثر على احترافية السائقين".

بدورها، اعتبرت رئيسة الجمعية الوطنية للممرنين المحترفين للسياقة، نبيلة فرحات، أن "تشديد الرقابة وتطبيق قانون المرور بشكل صارم يساهمان في تقليل حوادث الطرقات"، مشيرة إلى أن توسيع دائرة المسؤولية لتشمل الأطراف المكلفة بالطرقات وصيانتها ومدارس تعليم السياقة ومؤسّسات المراقبة التقنية للمركبات يعد "نقلة نوعية" في مجال السلامة المرورية.

من جانبه، أكد الباحث والخبير الدولي في السلامة المرورية، مرسلي عمراني، أنّ هذه الإجراءات تعد "جوهرية" وتصبّ في إطار معالجة ظاهرة حوادث المرور وأنها "تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة العالمية في الحفاظ على صحة الإنسان وسلامته وأمنه أثناء التنقل"، لافتا إلى أن تجديد الحظيرة الوطنية للنقل البري يعد "إجراء مهما وخطوة نحو عصرنة قطاع النقل بمواصفات عالمية من خلال تعزيز معايير السلامة في المركبات".