صادق المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2015، الذي أدخلت عليه لجنة المالية بالمجلس، 15 تعديلا، أهمها التعديل المتعلق بتخفيض الرسم على طابع جواز السفر البيومتري إلى 6000 دينار عوض ١٠ آلاف دينار، بعدما تركزت جل مداخلات النواب أثناء مناقشة المشروع، حول هذا المبلغ الذي اعتبروه مبلغا مبالغا فيه يثقل كاهل المواطن.
وصوّت النواب أمس بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2015 في جلسة علنية قاطعها نواب حزب جبهة القوى الاشتراكية، في حين صوّت نواب جبهة العدالة والتنمية وتكتل الجزائر الخضراء، ضد المشروع الذي امتنع نواب حزب العمال عن المصادقة عليه، مرجعين سبب الامتناع إلى إسقاط معظم التعديلات التي تقدم بها.
ومن أهم التعديلات التي صادق عليها المجلس تلك المتعلقة بتخفيض الرسم على طابع جواز السفر البيومتري إلى 6 آلاف دينار عوض 10 آلاف دينار، كما جاء في نص المشروع والتي أدرجها المجلس أمس كتعديل شفوي على شكل استدراك، وذلك استجابة جزئية لأغلبية المقترحات المعبر عنها، والتي تهدف إلى تخفيف العبء الجبائي عن المواطنين، علما أن النواب كانوا اقترحوا تخفيض هذا المبلغ إلى 4000 دينار، غير أنه لم تتم الموافقة على هذا الاقتراح.
وأكد السيد محمد جلاب وزير المالية على هامش المصادقة على مشروع القانون، أن التصويت على القانون يسمح للحكومة بتنفيذ مخطط عملها، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية؛ كونه يتزامن مع انطلاق المخطط الخماسي 2014 – 2019 الذي يتضمن مشاريع تنموية كبرى تستجيب لتطلعات المواطن.
كما أضاف الوزير أن قانون المالية الذي تضمّن ميزانية ضخمة، سيسمح بترقية الاقتصاد الوطني وتوسيع الاستثمارات.
وفي هذا السياق رد الوزير على الجهات التي قالت بأن قانون المالية لسنة 2015، لا يخدم مصالح المواطن، مشيرا إلى أن هذه القراءة خاطئة، وهو ما نراه من خلال قانون الميزانية، حيث تم تخصيص حوالي 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للتحويلات الاجتماعية، يضيف الوزير، الذي قال إن هذه السياسة وهذه الامتيازات لا نجدها في كل الدول، والجزائر من البلدان القليلة التي لازالت تتعامل بها حمايةً للمواطن.
أما فيما يخص إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، فأوضح ممثل الحكومة أن الشروع في تطبيق هذا الإلغاء يتطلب انتهاء فوج العمل المكلف بهذه المهمة من عمله؛ حتى يكون تطبيقها وفق قرار موحد في جميع القطاعات؛ كون إلغائها لا يخص الدولة لوحدها، بل حتى القطاع الخاص والإدارات معنية بذلك.
وفي موضوع آخر تعلّق بالاقتصاد الجزائري، طمأن ممثل الحكومة بأن الاقتصاد يعرف حالة صحية حسنة، مشيرا إلى أن التحذيرات التي قدّمها صندوق النقد الدولي مؤخرا بخصوص التقليل من النفقات العمومية للحفاظ على الاقتصاد، تخص كل العالم وليس الجزائر فقط؛ حيث طالب الصندوق بتوخّي الحذر لتفادي أية أزمة قد تهدد الاقتصاد العالمي المهدَّد بالخطر حاليا.
وفي هذا السياق، أضاف المتحدث أن كل دولة تسير حسب إمكاناتها المالية، وتتخذ احتياطاتها، مشيرا إلى أن الجزائر بالرغم من أنها لم تسجل أي خطر من هذا النوع فإنها مطالَبة بأخذ احتياطاتها كغيرها من البلدان.
وفي رده على سؤال صحفي يتعلق بتصنيف الجزائر في المرتبة 143 لتسيير الأعمال من طرف البنك العالمي، قال السيد جلاب بأن وضع الجزائر في تحسن تدريجي من خلال هذه التصنيفات، مذكرا بوجود فوج عمل جزائري حاليا بواشنطن، يناقش هذه المسائل مع البنك العالمي، للوصول إلى نتائج تحسن موقع الجزائر من الناحية المالية والاقتصادية.
وللتذكير، فإن مشروع قانون المالية ينص على أن تتكون ميزانية الدولة لسنة 2015، من إيرادات ميزانياتية تبلغ 6 .4.684 ملايير دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 11 بالمائة مقارنة بـ 2014، ونفقات ميزانياتية تقدَّر بـ 1ر8.858 ملايير دينار، ممثلة ارتفاعا قدره 15.7 بالمائة مقارنة بـ 2014.
وعلى أساس تطور الإيرادات والنفقات، سيمثل عجز الميزانية في 2015 ما قيمته 4.173.4 ملايير دينار؛ أي بنسبة 22.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
كما يتوقع القانون تحقيق نسبة نمو اقتصادي إجمالية بمعدل 3.42 بالمائة، و4.25 بالمائة خارج قطاع المحروقات، في حين قُدّر متوسط معدل التضخم في 2015، عند 3 بالمائة مقابل 4.5 بالمائة في 2014.