أكد رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، أن المؤتمر التأسيسي لحزبه حقق نجاحا باهرا، وعرف مشاركة قرابة 3000 مشارك، ورفض اعتبار هذا الحزب "استنساخا لـ"الأفلان" حتى ولو وُجد تشابه في تسميات الهياكل"، مؤكدا أن باب الحزب يبقى مفتوحا لمن يتقيد بقانونه السياسي ونظامه الداخلي، وكذا بمواد قانون الأحزاب السياسية. وأعلن بن فليس خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الحزب ببن عكنون بالعاصمة، عن أن "مسيرة طلائع الحريات انطلقت في اتجاه لا رجعة فيه"، مشيرا إلى أن حزبه الذي سيقوم في الأيام القليلة القادمة بتحضير ملف الاعتماد لإيداعه على مستوى وزارة الداخلية، بنى استراتيجيته على أساس مبدأ عصرنة العمل الحزبي، "التي تراعي وضع برنامج سياسي يخدم مصلحة الوطن، ويستجيب لتطلعات الشعب، وكذا اعتماد تركيبة سياسية بشرية تضمن حقوق المرأة والشباب في الممارسة السياسية الراقية، وهياكل وآليات تضمن الإنصاف في التعيينات التي تتم بدون أوامر فوقية أو وساطات".
وبعدما أوضح أن الأهداف الأساسية لحزبه تشمل بناء نظام سياسي عصري يستجيب للمعايير الدولية للممارسة السياسة، وكذا إرساء نظام نمو اجتماعي واقتصادي متناسق ومتجانس، ذكر بن فليس بأن المؤتمر التأسيسي للحزب الذي تم عقده بفندق الهيلتون، عرف مشاركة 1439 مندوبا عن الولايات و800 مناضل مدعوين ونحو 500 شخصية وطنية وممثلي المجتمع المدني، مبرزا أهمية الكفاءات التي تضمها طلائع الحريات، ومنها 150 أستاذا جامعيا وباحثا تم ضمهم في الأمانة الوطنية المكلفة بالدراسات والبحث والتكوين، مع اقتراح 25 أستاذا جامعيا في اللجنة المركزية للحزب لتولّي مهام التكوين المتواصل للمناضلين، فضلا عن حوالي 20 مناضلا من الكفاءات الوطنية الممثلة للجالية الوطنية في الخارج.
كما ذكر في نفس السياق بأن مؤتمر الحزب عرف أيضا مشاركة 243 امرأة و513 شابا يقل سنهم عن 45 عاما، فيما تم انتخاب 90 مناضلة في اللجنة المركزية للحزب، وضم المكتب السياسي 13 عضوا من الشباب. وعاد المترشح لرئاسيات 2004 و2014 ليذكّر بأفكاره التي بنى عليها برنامج الحزب، مشيرا إلى أن هذا الأخير جاء بالعديد من الاقتراحات والبدائل التي يقدمها "في إطار إسهامه في حل الأزمة متعددة الأبعاد التي يمر بها البلد". واستغرب بن فليس "الاهتمام الكبير الذي تم إيلاؤه لتصريحات الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند حول صحة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، معتبرا ذلك "شأنا جزائريا صرفا"، قبل أن يضيف بأن "الجزائريين ليسوا بحاجة إلى خبرة أجنبية ليطّلعوا على صحة رئيسهم".
ولم يستبعد رئيس طلائع الحريات إمكانية التحاق حزبه بتنسيقية أحزاب المعارضة، مشيرا إلى أنه في السابق كان بصفته شخصية وطنية، يمثل أحزاب قطب التغيير في إطار هذه التنسيقية التي وُضعت أرضية عملها في اجتماع زرالدة في 18 جوان 2014، "بينما يمكن لحزب طلائع الحريات الذي يتوفر الآن على خطة مستقبلية وصادق على 9 لوائح تتعلق بمختلف المواضيع الوطنية المطروحة للنقاش، أن يقدّم الإضافة لهيئة التنسيق والتشاور"، واشترط بن فليس لذلك موافقة المكتب السياسي للحزب ومختلف آلياته على هذا الاقتراح. كما عاد رئيس طلائع الحريات إلى مواقفه المرتبطة بمبدأ "سيادة الشعب من أجل إضفاء الشرعية على المؤسسات"، معتبرا نجاح برامج الإصلاح مقرونا بمدى توسع المشاركة فيه إلى مختلف فئات المجتمع.
وذكر في هذا الخصوص بأنه لم يبخل بأفكاره في إطار المشاورات السياسية التي تمت بخصوص مشروع تعديل الدستور، غير أنه حرص على التأكيد في رده، على دعوتي عبد القادر بن صالح وأحمد أويحيى في هذا الإطار "إلى أن نجاح هذا المسعى يتطلب في البداية، إعادة الشرعية للمؤسسات من خلال الشعب، الذي يُعد لوحده السيد في القرارات المصيرية". و رفض السيد بن فليس تشبيه حزبه بحزب جبهة التحرير الوطني؛ بالنظر إلى اعتماده على نفس الآليات والهياكل، وضمه لوجوه قديمة في الآفلان، قائلا في هذا الصدد: "طلائع الحريات ليس نسخة مكررة للأفلان"، ليؤكد، في المقابل، أن أبواب طلائع الحريات تبقى مفتوحة لكل المناضلين والمناضلات "شريطة أن يلتزم الجميع بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب وكذا قانون الأحزاب، الذي يمنع الجمع بين تشكيلتين سياسيتين"..