❊ اعتمادات مالية لإعادة تقييم 62 منطقة صناعية جاري إنجازها

❊ تحقيق الوفرة من العقار الصناعي وتسريع التخصيص للمستثمرين

❊ معالجة وضعية 729 منطقة صناعية التزاما بتعليمات الرئيس

❊ 107 منطقة صناعية ونشاطات في مرحلة الدراسات أو حديثة النشأة

❊ 38  منطقة صناعية فاقت نسبة إنجازها 80% و103 مهيأة 100 %

قدمت وزارة الصناعة طلبات لتسجيل عمليات جديدة، مقترحة من طرف الولاة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، لتهيئة وإعادة تأهيل 16 منطقة صناعية ومناطق نشاطات عبر 14 ولاية، معظمها ولايات جديدة، إلى جانب اعتمادات مالية لإعادة تقييم 62 منطقة صناعية جاري إنجازها، قصد إتمام أشغال التهيئة بها، حسبما كشف عنه، أمس، وزير الصناعة، فريد كورتل. 

أوضح الوزير خلال جلسة استماع بلجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والطاقة والمناجم، بالمجلس الشعبي الوطني، أن المشاريع المدرجة بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2027، من شأنها أن تضمن رفع الوفرة من العقار الصناعي وتسريع تخصيص العقار للمستثمرين وترشيد الإنفاق العمومي، وكذا متابعة تجسيد المشاريع وفق تقدم الاستهلاك المالي بالتماشي مع التقدّم المادي.

وأكد بأن الأمر يتعلق بطلبات تسجيل عمليات، مقترحة من طرف الولاة، تم دراستها وتشمل عمليات جديدة لتهيئة وإعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق نشاط، قدرت بـ16 عملية موزعة على 14 ولاية معظمها ولايات جديدة، مع طلب إعادة تقييم لعمليات إنجاز المناطق الصناعية التي يتم استكمال تهيئتها، وطلب اعتمادات مالية خاصة بـ62 عملية جاري إنجازها، قصد إتمام أشغال التهيئة.

وبخصوص عملية الجرد الشامل للعقار الصناعي، والتي أسدى رئيس الجمهورية، تعليمات بإتمامها نهاية شهر سبتمبر، كشف كورتل عن معالجة مصالح وزارة الصناعة مع الولاة وضعية 729 منطقة عبر كامل التراب الوطني بين مناطق نشاطات ومناطق صناعية قديمة ومناطق صناعية جديدة، منشأة ضمن البرنامج الوطني لـ50 منطقة صناعية لسنة 2011، فضلا عن مناطق صناعية منشأة خارج هذا البرنامج، أي تلك التابعة للأملاك الخاصة للدولة والأملاك الخاصة للولاية والأملاك الخاصة للبلدية وأملاك هيئات أخرى على غرار الوكالات العقارية، ويتعلق الأمر بـ50 منطقة صناعية جديدة و3 مناطق منشأة خارج البرامج، بالإضافة إلى 66 منطقة صناعة قديمة و610 منطقة نشاطات.

ولفت الوزير إلى وجود تفاوت في وضعية تهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاطات المعنية بأحكام القانون رقم 23-17 المتعلق بالعقار الاقتصادي، خاصة المناطق التابعة للأملاك الخاصة للدولة، حيث تتواجد 4 مناطق محل تدابير التجميد، وفقا لقرارات السلطات العليا لترشيد النفقات، بالنسبة للمناطق التي لم تعرف انطلاق الأشغال بها سنة 2020، فضلا عن 107 منطقة لم تنطلق الأشغال بها ولا تزال في مرحلة الدراسات أو منشأة حديثا. كما يتعلق الأمر بـ38 منطقة لا تتجاوز نسبة إنجازها 50%، مقابل 33 منطقة تتراوح نسبة إنجازها بين 50 و80% و38 منطقة أخرى نسبة إنجازها تفوق 80%، وكذا 103 منطقة مهيأة 100%، موضحا أن هذه المناطق تتوفر على مساحات عقارية مهيأة وأخرى غير مهيأة، تستدعي إجراءات متابعة وتسيير وتحسين استغلال.

واعتبر وزير الصناعة أنه ضمان استدامة استغلال العقار الموجه لاحتضان المشاريع الاستثمارية والحفاظ على طابعه ووجهته الاقتصادية، يقتضي وضع آليات فعّالة للرقابة والمتابعة، للتأكد من احترام المستثمرين للالتزامات المترتبة عن الاستفادة منه، لاسيما من حيث إنجاز المشروع، واحترام وثائق الالتزامات على غرار دفاتر الشروط وعقود الامتياز.

وخلص إلى أن الحافظة العقارية للوكالة الوطنية للعقار الصناعي تشمل حاليا 142 منطقة صناعية ومنطقة نشاط، بمساحة إجمالية قدرها 13720 هكتار، منها 67 منطقة صناعية بمساحة 11014 هكتار و77 منطقة نشاطات بمساحة 2704 هكتار، و6 مناطق صناعية جديدة بمساحة 870 هكتار، في حين، تبقى تهيئة المناطق الأخرى على عاتق الولاة .