كشف الشاهد علي تواتي الأمين العام للجنة المصرفية التي وقّعت قرار سحب الاعتماد من بنك الخليفة في 2003، بأنه بنى قراره هذا على أساس قناعات وحقائق في الميدان، أثبتت أن هذا البنك ارتكب مخالفات خطيرة للتشريع المعمول به في المجال المصرفي، وأشار إلى أنه كان قد أوصى في تقريره لوزير المالية مراد مدلسي في 2001، بضرورة إخضاع البنك لمتابعات جزائية، واصفا عبد المؤمن خليفة بالشخص غير الكفء لتسيير مؤسسة مالية.. وذكر الشاهد الذي شغل منصب نائب محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي بداية من 2001، لدى استماعه أمس من قبل هيئة محكمة الجنايات للبليدة في إطار محاكمة بنك الخليفة بعد النقض، بأن اللجنة المصرفية كانت تعمل في إطار معاينة نشاط بنك الخليفة، بالاستناد على تقارير ومحاضر المفتشية العامة لبنك الجزائر، والتي كانت تقوم بعمل ميداني وآخر بمراقبة الوثائق، مشيرا إلى أن مراقبة نشاط التجارة الخارجية من قبل المفتشية العامة لبنك الجزائر، تتم تحت إشراف المديرية العامة للصرف.

أوصيت بالمتابعة القضائية لبنك الخليفة في تقريري لوزارة المالية في 2001

وسأل القاضي منور عنتر الشاهد حول التقرير الذي كان قد أرسله إلى وزير المالية الأسبق مراد مدلسي في نوفمبر 2001، "ولماذا كان لهذا التقرير طابع وصفي إخباري فقط؟ طبقا لما أدلى به بعض الشهود"، فرد تواتي بالتأكيد على أنه عكس ما قيل فإن التقرير تضمّن توصية منه بضرورة اتخاذ إجراءات تأديبية استعجالية، حيث قال في هذا الصدد: "لاحظت أن في سنتي 1999 و2000 هذا البنك لم يكن له عمليات عادية في إطار نشاط التجارة الخارجية، غير أنه بعدها ارتفعت العمليات بشكل مثير للانتباه"، وإذ أشار في نفس الصدد إلى أنه "في البداية لم يكن لنا أية أدلة عن وقوع المخالفات، لأن كل المعطيات التي كانت تقدَّم لبنك الجزائر كانت خاطئة"، كشف الشاهد بأنه سبق له أن أبلغ محافظ بنك الجزائر السابق عبد الوهاب كيرمان، بوجود مخالفات في سير عمل بنك الخليفة، حيث قال في هذا الخصوص: "لقد أخبرت السيد كيرمان في 2001، بأنني لا أثق في هذا البنك؛ لأنه يصرف أموالا طائلة بالعملة الصعبة بدون ترخيص"، مستندا في هذا الموقف على "ما كان يُنشر في الجرائد حول تنامي مجمع الخليفة في فترة قياسية، واقتنائه تجهيزات من الخارج بدون أن تظهر لدينا على مستوى بنك الجزائر أية وثائق تبرر حصول عمليات شراء بالعملة الصعبة".
وأوضح الشاهد أنه أبلغ وزارة المالية بالمخالفات التي كانت حاصلة ببنك الخليفة بعد إطلاعه على تقارير المفتشية العامة لبنك الجزائر، مشيرا إلى أن إرساله التقرير إلى الأمين العام للوزارة، كان من منطلق أبجديات العمل الإداري، التي تقتضي بأن يرسَل التقرير إلى الأمانة العامة وليس إلى الوزير مباشرة، وهنا أكد علي تواتي الذي تم تعيينه في منصب نائب محافظ بنك الجزائر في 2001، أنه أشار في التقرير إلى أن الوضعية التي كان عليها البنك، كانت تستدعي مباشرة متابعات جزائية، وشهادته في هذا الخصوص "كانت فيها دعوة صريحة مني في هذا التقرير إلى تحريك الشكوى".

كون المفتشين غير محلفين ليس مبررا لعدم إيداع شكوى ضد البنك

 وفي حين أوضح الأمين العام للجنة المصرفية أن هذه الأخيرة لاحظت في تقريرها الذي وجهته إلى محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي ووزير المالية مراد مدلسي، "حصول أمور تتعلق بمخالفات إدارية، مثل عدم التصريح بالحصائل والحسابات، وكذا تجاوزات مخالفة للتشريع كتهريب العملة الصعبة"، أكد أن "القول بأن المفتشين لم يكونوا محلفين لا يمكن اعتباره مبررا لعدم تحريك دعوى قضائية ضد البنك الذي كان يتمادى في التجاوزات".
كما ذكر في نفس الصدد بأن "الأعوان المحلفين يمكن إيجادهم في مؤسسات أخرى يمكن الاستعانة بها، كقطاع الأمن والعدالة مثلا.. ولا يمكن لهذا المبرر أن يعيق سير العملية..".
وردا عن سؤال القاضي عنتر حول الأسباب التي جعلت هيئة سامية كبنك الجزائر، تقع في هذا الخلل المتمثل في عدم وجود أي عون من أعوانها محلف، اعتبر الشاهد أن الوضعية الصعبة التي كانت تمر بها الجزائر بصفة عامة في تلك الفترة وبنك الجزائر بصفة خاصة، من خلال مواجهتها قرارات إعادة الجدولة وإصلاح الوضع المالي والاقتصادي، لم تكن تسمح بجعل مثل هذه المسألة من أولويات عمله.

 عبد المومن خليفة لم يكن كفءا، ولا يفقه أي شيء في البنوك

وأكد الشاهد في سياق متصل أن مسيّري بنك الخليفة، "كانوا يزورون في التحويلات بالعملة الصعبة". وذكر في هذا الخصوص بأنه كانت هناك "وكالات غير معتمدة تمارس نشاط التجارة الخارجية بالاعتماد على رقم وكالات أخرى بدون ترخيص، فيما كانت أرباح شركة الخليفة للطيران لا تدخل إلى الجزائر، وذلك يُعتبر عملا غير شرعي يستدعي المتابعة القضائية".
وفي إجابته عن سؤال القاضي حول اللقاء الذي جمعه بعبد المومن خليفة في 18 أكتوبر 2001، حرص علي تواتي في البداية على التأكيد بأنه لم يستقبل عبد المومن خليفة "وإنما استدعيته.."، قبل أن يستطرد في سرد أطوار اللقاء بالقول "أراد عبد المومن خليفة في البداية لقاء محافظ البنك من أجل دراسة موضوع طلب فتح وكالة بنكية في فرنسا، فطلب مني المحافظ لكصاسي رأيي، فأبلغته برفض ذلك، وبعد حوالي شهر من ذلك تلقينا رسالة من بنك الخليفة لطلب الترخيص بشراء بنك في ألمانيا، وهذا ليس ممنوع في حال لم يتم تحويل الأموال من الجزائر إلى الخارج".
وأضاف الشاهد "مبدئيا، لم أكن أرغب في استقبال عبد المومن خليفة لكن بسبب الرسائل التي وجهها بنك الجزائر إلى بنك الخليفة والتي لم يتم الإجابة عنها، استقبلته وقلت له بأن وضعية بنكك تضعك على مسار تأديبي، يستدعي تصحيح المخالفات المرتكبة". وأوضح تواتي بأن اللقاء الذي جمعه بعبد المومن خليفة دام بين 20 و30 دقيقة، كاشفا في سياق رده عن سؤال للقاضي منور عنتر حول شخصية عبد المومن خليفة بأنه "استشفى خلال اللقاء بأنه أمام شخص يتمتع بـ«عدم كفاءة شاملة، ولم يكن يفقه أي شيء في العمل المصرفي، حيث لم يكن يفهم كل ما كنت أقول له"، مشيرا إلى أن المعني طلب منه المساعدة بدعمه بالإطارات الكفأة لتسيير البنك..

قرار وقف نشاط التجارة الخارجية وقعه المدير العام للصرف

وفي حين أوضح الشاهد بأن قرار الوقف المؤقت نشاط التجارة الخارجية لبنك الخليفة والذي اتخذ في 27 نوفمبر 2002 طبقا للمرسوم 95/07، لا يعتبر السبب المباشر الذي أدى إلى سحب الاعتماد من البنك في 29 ماي 2003، أكد بأن "هذا القرار لم توقعه اللجنة المصرفية ثلما تم ذكره"، مشيرا إلى أن المدير العام للصرف ببنك الجزائر هو الذي اتخذ القرار وقامت اللجنة المصرفية بتثبيته، كإجراء يؤكد دعمها له.
وذكر الشاهد في سياق متصل بأن نشاط التجارة الخارجية لأي بنك لا يؤثر على نجاح البنك أو إفلاسه، "بدليل أن بنك الصندوق الوطني للتوفي والاحتياط يعتبر من أنجح البنوك على الساحة المصرفية في الجزائر بالرغم من أنه لا يعتمد على نشاط التجارة الخارجية"، مشيرا في سياق متصل إلى أن بنك الخليفة لم يتقدم بأي طعن على هذا القرار.  كما جدد الشاهد التأكيد على أن تصديق اللجنة المصرفية على قرار المديرية العامة للصرف بالوقف المؤقت لنشاط التجارة الخارجية لبنك الخليفة، كان قرارا شرعيا وجاء كثبيت لقرار قانوني..
تعيين المتصرف الإداري كشف بأن التجاوزات كانت أخطر مما كنا نتصور
وواصل الأمين العام للجنة المصرفية شهادته على وقائع قضية المراقبة التي تمت على بنك الخليفة، بالإشارة إلى أنه "بعد قرار الإيقاف المؤقت لعمليات التجارة الخارجية، سجلت  المفتشية العامة بأن البنك لم يصحح المخالفات المرتكبة وتمادى في مخالفة قواعد العمل المصرفي، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ قرار تعيين المتصرف الاداري في 25 فيفري 2003". كما برر هذا القرار بالحرص على الحفاظ على سلامة النظام المصرفي، قائلا في هذا الصدد "في الساحة البنكية يعتبر الخطر في مثل هذه الحالات، انتقال عدوى "مرض" أي بنك إلى كل البنوك الأخرى والتأثير على الساحة البنكية ككل". وأضاف في نفس الإطار بأنه "عندما قمنا بتعيين محمد جلاب تأكدنا بأن الامور في بنك الخليفة كانت اخطر مما كنا نتصور"، مشيرا في هذا الشأن إلى أن "البنك كان يوزع ودائع الزبائن على فروع المجمع والتي كانت تمثل 90 بالمائة من حصيلة نشاط البنك"، وبعد أن ذكر بعقد التأنيب الذي تم توجيهه إلى مسيري بنك الخليفة والذي تبع بتنظيم جلسة تأديبية حضرها ممثلون عن المساهمين، وانتهت بإقرار سحب الاعتماد من البنك، أشار الشاهد إلى أن مساهمي هذا البنك قاموا بإيداع طعن ضد القرار أمام مجلس الدولة، الذي رفضه.

انقاذ الدولة للبنك كان سيكون "عارا كبيرا" لارتباطه باحتيال

وفيما اعتبر علي تواتي بأن محافظي الحسابات، لم يقوموا بدورهم كاملا في عملية مراقبة نشاط بنك الخليفة، "حيث كان عليهم أن يكونوا السباقين في تحريك الدعوى القضائية، رد على سؤال القاضي منور عنتر حول عدم اختيار اقتراح المتصرف الاداري المرتبط بدعم رأسمال البنك، وعدم تدخل الدولة لإنقاذ هذه المؤسسة التي كانت تواجه الافلاس، بالتأكيد على أن الدولة لو تدخلت لانقاذ البنك لكان ذلك سيكون عارا كبيرا، لأن الخليفة حاول دعم رأسمال البنك بأموال يتم تحصيلها من بيع طائرات شركة "الخليفة ايروايز"، قبل أن يضيف هذا فعلا "احتيال القرن" لأن الامر يتعلق بطائرات ليست ملكه وإنما مستاجرة..".
وحسب الشاهد، فإن "تدخل الدولة لإنقاذ بنك بني على التزوير" كان سيضعف مكانة الجزائر في النظام المصرفي الدولي، مذكرا بالسمعة العالية التي تتمتع بها الجزائر على الساحة الدولية في المجال المالي والمصرفي، قبل أن يخلص إلى أن تصفية بنك الخليفة "لم تكن فقط حتمية بل كانت واجبا". من جهته، استفسر النائب العام محمد زرق الراس الشاهد حول مدى قانونية فتح تمثيلية لبنك الخليفة بفرنسا، فرد نائب بنك الجزائر بالتأكيد على أنه من وجهة نظر القانون الجزائري فذلك إجراء غير شرعي، في حين اكتشف الحضور بقاعة المحاكمة من خلال إجابة الشاهد على سؤال أحد أطراف الدفاع بانه (علي تواتي) كان سببا في عدم تضييع أموال شركة سوناطراك، بعد رفضه قرار ايداعها ببنك الخليفة كونه كان عضوا في مجلس ادارة المؤسسة، على حد تعبيره.

وجوه رياضية تدلي بشهادتها في قضية بنك الخليفة

تمويل النوادي والوجوه الرياضة لتوسيع انتشار اسم الخليفة

خصّت هيئة محكمة الجنايات للبليدة، آخر يوم لسماع الشهود في قضية بنك الخليفة بعد النقض، لاستجواب عدد من الشخصيات الرياضية التي لها علاقة بالقضية، تعلقت في معظمها بمجال تمويل مجمع الخليفة وشركة "الخليفة ايروايز" للأندية الرياضية، والتي لجأ إليها في إطار مسعاه لتوسيع انتشاره داخل وخارج الوطن. فبعد الانتهاء من سماع الأمين العام للجنة المصرفية، التي أقرت سحب الاعتماد لبنك الخليفة في ماي 2003، والتي قضت كل الفترة الصباحية، استهلت هيئة المحكمة استجواب الشخصيات الرياضية، بالاستماع إلى عبد الحكيم سرار، الرئيس السابق لفريق وفاق سطيف، والذي أشار إلى أن الاتفاقية التي أبرمها النادي مع مجمع الخليفة تمت في 2001 قبل تقلّده منصب رئاسة النادي والذي كان في 2003.
وفي حين أشار إلى أن العقد الذي كان بين النادي والمجمّع يخص تمويل بقيمة 4 ملايين دينار، منها مليونان  يصبان في حساب النادي ومليونان في شكل دعم لتنقلات الفريق، اعتبر بأن "عملية التمويل التي كان يقوم بها مجمع الخليفة كانت تتم بشعبوية ودون سياسة محددة، حيث كانت فرق تمول بـ4 ملايين دينار فيما تتلقى فرق أخرى تمويلا بالملايير". وذكر سرار، بأنه لم يجدد الاتفاقية مع مجمع الخليفة "لأن الاتفاقية الأولى أصلا لم تصل إلى نهاية آجالها وتم فسخها".  كما أكد الشاهد بأنه لم يكن يعرف لا عبد المومن خليفة، ولا أي أحد من موظفي المجمع، فيما عدا معمر جبور، الذي كان يشغل رئيس مديرية الرياضة بمجمع الخليفة.

"حناشي: عبد المومن خليفة ساعدنا كثيرا ولو بقي لأقام مراكز تكوين"

من جهته أكد محند الشريف حناشي، رئيس شبيبة القبائل، بأن عبد المومن خليفة، اتصل به عن طريق سعيد عليق، رئيس اتحاد العاصمة حينها، واقترح عليه إبرام عقد رعاية وتمويل مع المجمع، مشيرا إلى أن هذا العقد تم بعدها إبرامه بمقر المجمع بحيدرة، مع قليمي جمال، مدير شركة "الخليفة ايروايز"، وتم بموجبه التكفل بدفع أجور 26 لاعبا بقيمة 35 ألف دينار لكل لاعب وكذا دفع أجور الطاقم التقني والتكفل بنقل الفريق مجانا.
كما أشار الشاهد بأن شبيبة القبائل استفادت من هدايا من مجمع الخليفة بمناسبة حصولها على إحدى كؤوس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، تمثلت في 25 سيارة "بيجو" من نوع 307 بقيمة إجمالية مقدرة بأزيد من 28 مليون أورو. وسأل القاضي منور عنتر، حناشي حول رأيه في تمويل مجمع الخليفة للنوادي الرياضة في الجزائر، فلم يتوان في القول بأن "عبد المومن ساعدنا كثيرا وقدم خدمة كبيرة لكرة القدم الجزائرية، ولو بقي الخليفة لساهم في تطوير هذه الرياضة وأقام مراكز للتكوين.."

رفضت الـ5000 فرنك فرنسي التي أهداها خليفة للمدعويين بباريس

وفي حين اعترف عميد الأندية الجزائرية، بأنه حضر حفل باريس الذي انتظم بمناسبة إبرام اتفاقية تمويل الخليفة لنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، أكد بأنه خلال الحفل تم توزيع أظرفة فيها 5000 فرانك فرنسي، مضيفا بأن "الجميع أخذ تلك الأظرفة فيما عدا أنا رفضت، وسألت عن سبب توزيعها فقيل لي أنها "الفال"، فكان ردي أنني لا أريد الفال لأني ميسور الحال ولا أحتاج إلى تلك الأموال". واعترف حناشي في المقابل بأنه في 1999 قام بتأجير بناية يملكها بتيزي وزو لبنك الخليفة بمبلغ شهري مقدر بـ30 مليون سنتيم.
بدوره رئيس جمعية وهران بلعباس بن قرعة بلقاسم، أشار في شهادته إلى أنه اتصل برئيس مديرية الرياضة لمجمع الخليفة من أجل الاستفادة من تمويل هذا الأخير، اقتداء بنواد أخرى من غرب البلاد كمولودية وهران ووداد تلمسان، حيث تلقى موافقة من معمر جبور، وتم إبرام العقد مع المجمع الذي قدم للنادي 4 ملايين دينار مع التكفل بتنقلات الفريق. وأقر الشاهد بأنه استفاد من قرض من بنك الخليفة بقيمة 17 مليون دينار، لم يقم بتسديده لحد الآن، مشيرا إلى أنه قام في إطار إجراءات الحصول على القرض برهن المحلات التي تضمها شركة الإطعام الخاصة بالنادي.

معمر جبور: "كا تيفي" ساهمت في تحسين صورة الجزائر في الخارج

وأكد الشاهد معمر جبور، الذي شغل منصب رئيس مديرية الرياضة بمجمع الخليفة بأنه لم يندم على التجربة الخاصة التي خاضها على مستوى المجمع، واصفا إيّاها بالمغامرة الجيدة، لأنها مكّنته من دعم خبرته المهنية، كما أشار إلى أن تلفزيون الخليفة "كا تيفي" الذي انتقل إلى العمل به في المرحلة الثانية من الفترة المهنية التي قضاها مع المجمع، ساهمت بشكل كبير في تحسين صورة الجزائر في الخارج، "بدليل أن العديد من الصحفيين الذين بدأوا مشوارهم المهني في هذا التلفزيون يعملون اليوم في أبرز التلفزيونات الفرنسية".
وأوضح الصحفي الإذاعي في بداية شهادته بأنه كان يعرف عبد المومن خليفة، منذ مدة على اعتبار أنه درس معه في نفس الثانوية ببن عكنون، مشيرا إلى أن الفكرة التي عرضها عليه هذا الأخير عندما اتصل به، كانت مساعدته في إيجاد أندية رياضية لتمويلها بغرض توسيع انتشاره من خلال التشهير له ولفروعه. كما أشار إلى أن عملية التمويل كانت تتم وفق عملية انتقاء تشمل اختيار النوادي والشخصيات البارزة والتي كانت تلعب الأدوار الأولى في مختلف المنافسات.
وبرر جبور، لجوء "الخليفة ايروايز" إلى تمويل نادي اولمبيك مرسيليا الفرنسي بكون هذه المدينة التي يمثلها النادي تضم جالية جزائرية كبيرة، فيما أكد من جانيب آخر بأن رفيق عبد المومن خليفة، بقي في اتصال معه بعد مغادرته الجزائر، حيث اتصل بي آخر مرة في 2005، وكان قبلها قد اتصل بي وطلب منّي التنقل إلى مقر شركة "انتينيا" للحفاظ على تجهيزات المؤسسة ونقلها مع سيارة كانت موجودة هناك إلى المصفي".
واستكملت هيئة المحكمة جلسة استجواب الشهود أمس، بالسماع إلى مسؤولي الأندية الرياضية الجزائرية التي استفادت من رعاية وتمويل مجمع الخليفة، ومن بينهم حوحو علي، رئيس نادي بسكرة  الذي استفاد من تمويل بـ470 مليون سنتيم، ماحي علي، نائب رئيس بارادو الذي استفاد من 150 مليون سنتيم، وكذا أحمد مسعودي، الرئيس السابق لنادي مولودية الجزائر الذي استفاد حينها من تمويل بقيمة 8 ملايير سنتيم، فضلا عن التكفّل بنقل أعضاء النادي، كما تم خلال الجلسة السماع لشهادات عدد من مسؤولي الفرق والهيئات الرياضية الذين تعذّر عليهم الحضور إلى المحكمة، ومنهم رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة، والتي كان قد أدلى بها في محضر سماعه من قبل قاضي التحقيق في 2 جانفي 2006، وشملت سرد مختلف المسار الذي اتخذته عملية التوقيع على اتفاقية تمويل مجمع الخليفة للاتحادية، مشيرا إلى أن هذا التمويل تضمّن تخفيضات بـ50 بالمائة في تكلفة النقل الجوي لفائدة موظفي الاتحادية واستفادة هذه الأخيرة من 7 سيارات من نوع "سيتروان" تم إعادتها للدرك الوطني، كما أكد الشاهد عدم استفادته شخصيا من أي امتيازات من بنك الخليفة