أعطى وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد الوحيد طمار، مهلة 15 يوما لشركاء القطاع من فدراليات ومقاولين عموميين وخواص لتقديم اقتراحاتهم لإدراجها ضمن مخطط عمل الوزارة، التي فتحت ورشات متعددة لمعالجة النقائص والاختلالات، الوزير طمار، طالب رؤساء الكنفدراليات والمقاولين ونقابات البناء والأشغال العمومية بأفكار مكتوبة وأطروحات جديدة وواضحة تكون عملية ومن شأنها تطوير علاقة العمل بين الوزارة وشركائها، معلنا في السياق عن تفعيل الإجراء المتعلق بمنح الأفضلية للمؤسسات الجزائرية في خطوة لإعادة الاعتبار لها.

وشكل اللقاء الذي نظمته وزارة السكن والعمران والمدينة، وجمع وزير القطاع بالشركاء من مؤسسات الإنجاز التي تقع على عاتقها المشاريع السكنية، فرصة لطرح أهم الانشغالات والمشاكل التي تعانيها شركات الإنجاز التي لم تتردد في طرح أبسط المشاكل والعراقيل التي تعترضها من أبرزها نقص التكوين المتخصص في مجال البناء، وعراقيل الإدارة التي لا تساير القرارات الجديدة بالاضافة إلى جملة من النصوص التنظيمية التي تحكم القطاع والتي لا تتماشى والواقع والمتغيرات.

وأعلن الوزير بالمناسبة أنه سيتم تفعيل الإجراء القاضي بمنح  الأفضلية للمؤسسات الجزائرية في الصفقات العمومية على مستوى قطاعه، موضحا أنه سيتم توجيه تعليمات إلى كل أصحاب المشاريع في قطاع السكن بضرورة تطبيق قانون الصفقات العمومية الذي يمنح الأفضلية للمؤسسات الوطنية، مشيرا إلى أن إحصائيات القطاع تشير إلى أن نسبة 25 بالمائة (التي يفرضها قانون الصفقات العمومية كهامش أفضلية لفائدة المؤسسات الوطنية) لا تطبق بشكل كامل ويجب استدراك الأمر. وأكد الوزير أن تنفيذ هذا الإجراء من شأنه إعطاء الفرصة لمؤسسات الإنجاز الجزائرية في إطار القانون. مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة متابعة المؤسسات  المستفيدة وتقييم أدائها ـ حسب السيد طمار ـ الذي قال إن منح الأفضلية للمؤسسات الوطنية مفروض بموجب القانون لكن كل حسب إمكانياته، مضيفا أنه من يستطيع إنجاز 20 وحدة سكنية يجب أن ينجز 20 وحدة فقط لا أكثر.

اللقاء الذي يندرج ضمن سلسلة الاجتماعات المبرمجة من قبل الوزير عبد الوحيد طمار، مع كل المتعاملين مع وزارة السكن والتي جمعته من قبل بالمفكرين والمهندسين المعماريين والمدنيين والخبراء العقاريين، تلاه لقاء الأمس، الذي جمعه بالمقاولات التي تنشط في مجال البناء والسكن في انتظار تنظيم لقاءين آخرين مع منتجي مواد البناء الجزائرية ولقاء آخر مع المرقين العقاريين.. اللقاءات ترمي إلى تسطير ورقة طريق يجري ضبطها مع كل المتدخلين في الميدان.

الاجتماع الذي استغرق نحو ساعتين من الزمن، ذكر خلاله الوزير بالورشات التي تم الانطلاق فيها وفتحها لمعالجة النقائص وعصرنة وسائل التعمير، مشيرا إلى العمل على تكييف بعض النصوص والقوانين خاصة القانون 90 /29 مع العمل على حل إشكالية العجز الذي تعانيه الجزائر في مجال مراقبة العمران، وهنا أشار الوزير إلى إعادة بعث هيئات المراقبة على غرار شرطة العمر التي يجري التباحث بشأنها مع وزارة الداخلية.

وموازاة مع ذلك كشف الوزير عن تعليمة جديدة تم التوقيع عليها حديثا، لتفادي انهيار العمارات بشكل يتم فيه ترتيب الأولويات قبل منح رخص البناء الذي سيتم مراجعته لتفادي الأمور الاستعجالية التي تشكل خطرا على المواطن والمحيط.

وفي السياق أبرز السيد طمار، الحاجة الملحة للاهتمام بشكل أكبر بمجال التكوين في مختلف المهن ذات الصلة بالبناء والتهيئة العمرانية وتأهيل المدن، مؤكدا عزمه على تجسيد مشروع عصرنة وسائل العمل في مجال البناء والسكن، والوصول في هذا الإطار إلى استحداث رخصة البناء الإلكترونية، مضيفا بأن الورشات المتعددة التي سيطلقها قطاعه قريبا تشمل أيضا مجالات التمويل وتدخل البنوك في مرافقة القطاع.

وكشف وزير السكن والعمران والمدينة، عن ورشات أخرى تخص استحداث أنماط جديدة لتمويل السكن وإنشاء سوق العقار الإيجاري، وإعادة بعث برنامج السكن الترقوي المدعم وفق تنظيم جديد، كما تضم رزنامة ورشات القطاع ـ حسب الوزير ـ ورشة التحكم في الأسعار وإنجاز السكن بمواد محلية، فضلا عن ورشة التسيير المحكم للمجمعات السكنية من خلال استصدار نصوص قانونية للحفاظ على ما أنجز من سكنات وورشة خاصة بسوق العقار الإيجاري للتخفيف من الطلب على السكن.

في سياق متصل أبرز الوزير أهمية ترقية «مجال التكوين في البناء، الذي خصصت له ورشة كاملة بغية مواجهة مشكل نقص اليد العاملة وتطوير الحرف ذات العلاقة بالقطاع.

وزير السكن يضع حدا للجدل ويؤكد: لا تحويلات ولا إلغاءات.. ملتزمون ببرنامج «عدل 2» إلى غاية استكماله

كشفت وزارة السكن والعمران والمدينة أمس، التزام الحكومة بتنفيذ برنامج «عدل 2» إلى غاية توزيع آخر سكن، ونفى الوزير خلال اجتماعه بشركاء القطاع من مقاولين وشركات إنجاز عمومية وخاصة نية الوزارة تحويل مكتتبي «عدل 2» إلى الصيغة السكنية الجديدة التي سيتم استحداثها والمتمثلة في السكن الترقوي المدعم. وهي «الإشاعة» التي أخرجت المئات من المكتتبين إلى الشارع خوفا من تكرار سيناريو «عدل 1».. الوزير أكد أن صيغة «عدل 2» لن تتغير ومكتتبيها لن يحولوا وسيتم استكمال كل المشاريع بوتيرة أسرع.

اعتبر عبد الوحيد طمار، أن السكن الترقوي المدعم المقترح ما هو إلا إضافة لجملة البرامج السكنية المعتمدة في بلادنا، مشيرا إلى أن الحكومة لا تنوي تجاهل أي نمط على حساب آخر بل الأمر يتعلق بأنماط جديدة. وبتمويلات مختلفة تتماشى ومداخيل كل عائلة، مضيفا في سياق تقديمه تطمينات لكل المكتتبين لاسيما صيغة «عدل» أن السكن الترقوي المدعم المعروفة باسم LPA، لاعلاقة له ببرنامج عدل، نافيا تحويل مكتتبي عدل 2 إلى صيغة LPA

وأكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار أن قطاعه سيركز جهوده خلال ما تبقى من السنة الجارية على استكمال كل برنامج عدل 1، على أن يخصص سنة 2018 لبرنامج عدل 2 (2013)، على أن أولوية القطاع ستوجه لإطلاق الـ330 ألف وحدة المعطلة من برنامج رئيس الجمهورية، مع توسيع الجهود نحو كافة الصيغ السكنية وعصرنة وسائل العمل وتحسين العمران، معلنا في السياق إعادة بعث برنامج الترقوي المدعم بشكل جديد

وفي السياق ،أكد الوزير أن عودة برنامج السكن الترقوي المدعم بشكل جديد، يأخذ بعين الاعتبار النقائص التي سجلت خلال تنفيذ هذا البرنامج في السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه ضمن التنظيم الجديد لهذا البرنامج، سيتم الأخذ بعين الاعتبار الانشغالات المسجلة من طرف المستفيدين والمرقين العقاريين على حد سواء.

أكد حرص الحكومة على دفع كل الديون رغم الوضع المالي الصعب

وزير السكن يؤكد تسوية جميع المستحقات المالية لشركات البناء

أكد الوزير عبد الوحيد طمار، تسوية الوزارة عبر مؤسساتها لكل المستحقات المالية للمقاولات وشركات البناء والمناولة المكلفة بإنجاز مشاريع عدل و»ال.بي.بي»، الوزير الذي دعم كلامه بأرقام أملاها عليه المدير العام للصندوق الوطني للسكن السيد بلعياط أحمد، أكد أن المكلفون بإنجاز سكنات عدل والترقوي أنهم تسلموا أموالهم المتاخرة فيما لم يتبق سوى ما قيمته 1.1 ألف مليار دج من المستحقات الموجهة لإنجاز السكنات الاجتماعية والمرافق العمومية التي يتم دفعها وتسويتها وفق رزنامة محددة يعلم بها المقاولون وشركات البناء غالبا ما تكون كل 3 أشهر.

وفي السياق كشف الوزير عن لقاء مع وزير المالية نظم الخميس الماضي، وخصص لتحديد الاحتياجات المالية للوزارة قبل نهاية العام، مع تسطير البرنامج المالي وفق المشاريع المسطرة لسنة 2018، مشيرا إلى لقاء آخر سيتم عقده مع وزير المالية بحر هذا الأسبوع لتحديد رزنامة تمويل جديدة للمرحلة القادمة يتم فيها التركيز على القدرات والإمكانيات المالية المتاحة لتفادي أي اضطراب في تسوية مستحقات الشركات والعمال، وبالتالي ضمان استكمال المشاريع في آجالها المحددة آنفا

ووفق الوزير الذي التزم بفك الخناق عن كل المؤسسات قبل نهاية العام وجعلها تتنفس تدريجيا وبشكل مستمر، قال إن مخطط عمل الوزارة سيعمل من الآن فصاعدا على تشجيع المقاولين الجزائريين بشكل خاص، مع تحديد طريقة عمل خاصة مع المشاريع الصغيرة التي ستوكل للمقاولات الصغيرة من أصحاب «أنساج» و»كناك» الذين وعدهم في اجتماع خاص بهم بالوزارة وحسب السيد طمار ستتابع صرف كل دينار مع العمل على ضبط الموارد المالية بالسنتيم الواحد، مضيفا أنه وعلى الرغم من الظرف الاقتصادي والمالي الصعب للبلاد فإن الحكومة ملتزمة بمواصلة تمويل كل المشاريع السكنية وفق تنظيم محكم وصراحة في التعامل، وقال الوزير إنه سيتم تقسيم السيولة المالية حسب نسب الإنجاز حتى لا يتم خنق الشركة والمناول.