دعا الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السعيد عبادو، أمس، بالجزائر العاصمة، إلى إقامة "مدرسة وطنية للتاريخ" من أجل التصدي لعمليات التشويه والتحريف التي يتعرض لها تاريخ الجزائر. وأوضح السيد عبادو، في كلمته خلال الدورة الثانية للمجلس الوطني للمجاهدين، أن مهمة هذه المدرسة "إعادة النظر في المصطلحات والمفاهيم والتصدي لعمليات التشويه والتحريف والتزييف التي ما تزال مدرسة التاريخ الاستعمارية تقوم بها". كما طالب بإنشاء قناة تلفزيونية تاريخية وثقافية والعمل على إنشاء المجلس الأعلى للذاكرة الوطنية الذي نص عليه قانون المجاهد والشهيد.  
من جهة أخرى دعا السيد عبادو، إلى اعتراف فرنسا واعتذارها للجزائر عن الجرائم التي اقترفتها طيلة الفترة الاستعمارية، والعمل على تعويض الجزائريين كشرط لبناء علاقات "ندّية" تستجيب لتطلعات الشعبين الجزائري والفرنسي. وبالمناسبة جدد الأمين العام لمنظمة المجاهدين، الدعوة لأعضاء البرلمان بغرفتيه للمبادرة بالمصادقة على مشروع قانون تجريم الاستعمار، مشيرا إلى أن معالجة الملفات المطروحة "بكل مسؤولية" ستبقى حجر الأساس في مسعى إقامة علاقات ندّية تستجيب لما يطمح إليه الشعبان الجزائري والفرنسي.
كما دعا البرلمان الفرنسي إلى سحب قانون تمجيد الاستعمار المصادق عليه سنة 2005، معتبرا أن ورقة التجريم يمكن "طيها دون حرقها"، خاصة وأن قانون تجريم الاستعمار جاء ردا على قانون تمجيد الاستعمار. من جهته، أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني، أن استقلال الجزائر جاء نتيجة تضحيات قدّمها الشهداء والمجاهدون من أبناء هذا الوطن، و«لم يقدَّم لنا هدية". وقال في كلمة له بالمناسبة إن الاستقلال "لم يقدَّم هدية للجزائريين، بل جاء نتيجة تضحيات الشهداء والمجاهدين الذين قدّموا النفس والنفيس في سبيل استعادة الحرية والسيادة الوطنية".
وأبرز أن "ثورة التحرير الوطني وبيان أول نوفمبر والشهداء والمجاهدين يمثلون هوية الجزائر"، داعيا إلى ضرورة "الحفاظ على الثورة وتمجيدها وتوحيد الصفوف من خلال زرع الأمل في نفوس الجزائريين، خاصة منهم الشباب". وأوضح الوزير أن كتابة التاريخ تُعد "أحد الطرق التي تسمح بالحفاظ على مكتسبات الثورة"، مشيرا إلى أن الانطلاقة تكون بتدوين شهادات المجاهدين.  وأضاف أن كتابة التاريخ هي من تخصص الباحثين والخبراء في هذا المجال، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية تسهر على جمع المادة من خلال القيام بمسح شامل لكل المعالم التاريخية عبر الوطن.