أكدت رئيسة مجلس الدولة الجزائري، سمية عبد الصدوق، أن الدولة الجزائرية تضمن على مستوى الدستور وكافة التشريعات المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة. وقالت إن المرأة الجزائرية وصلت لأعلى مصاف القضاء وتعمل في جميع المجالات القضائية دون استثناء أو تمييز، مشيرة إلى أنه من بين 5384 قاضيا في الجزائر، هناك 2274 قاضية بنسبة تفوق 42 بالمائة، فضلا عن حضور المرأة في كافة مجالات القضاء وعلى أرفع المستويات.
وأدلت السيدة عبد صدوق، بهذه التصريحات بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي "القاضيات في الوطن العربي: تحديات، عقبات، إنجازات" يومي 6 و7 جوان الجاري في القاهرة، بتنظيم مشترك بين كل من منظمة المرأة العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد الفرنسي بالقاهرة. وشاركت فيه قاضيات عربيات وفرنسيات وأساتذة وخبراء في مجال القانون من المنطقة العربية، فضلا عن نخبة من الكتّاب والإعلاميين العرب.
وحسب بيان لمنظمة المرأة العربية، فإن المؤتمر ناقش حضور المرأة العربية في سلك القضاء والتجارب العملية والتطبيقية بهذا الخصوص، وكيفية التغلّب على المعوقات التي تحول دون دخول المرأة العربية هذا الميدان بشكل عادل، وكذا التحديات التي تواجهها داخله.
وفي كلمتها الافتتاحية أكدت مديرة المنظمة مرفت تلاوي، أن المرأة العربية ورغم ما حققته من إنجازات مختلفة في السنوات الأخيرة على صعيد دخول سلك القضاء، إلا أن حضورها العادل في  هذا القطاع لا تزال تكتنفه عدة تحديات تتطلب توافر إرادة سياسية قوية، وكذا تطوير خطاب ديني وثقافي وإعلامي ومجتمعي مستنير يؤيد حق المرأة في ممارسة هذه المهنة.
وحسب البيان، فإن  المشاركين شدّدوا على أهمية الإرادة السياسية في تحويل النصوص الدستورية والقانونية الخاصة بحقوق المرأة إلى واقع، كما أوضحوا أن المرأة العربية أثبتت كفاءة كبيرة في مهنة القضاء، وأنها يجب أن تكون المعيار في دعمهن داخل المجال ومنحهن مزيدا من الثقة لتتبوأ أعلى المناصب القضائية دون تمييز. ولفتوا إلى أن الأعراف والتقاليد والتفاسير المغلوطة للنصوص الدينية هي المسؤول الأول عن الحؤول دون حضور المرأة بشكل عادل في سلك القضاء. وأكدوا على أن إصلاح وضع المرأة في منظومة القضاء يجب أن يكون جزءً من إصلاح شامل للمنظومة القضائية بأكملها، كون القضاء هو  العمود الفقري لحماية الحقوق والحريات.