بلغ عجز الميزان التجاري للجزائر 1,23 مليار دولار في أول شهرين من عام 2020، مقابل 686,51 مليون دولار في نفس الفترة من 2019، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 79,16 بالمائة، حسب المديرية العامة للجمارك.

وتظهر البيانات المؤقتة التي نقلتها وكالة الأنباء عن مديرية الدراسات والاستشراف التابعة للجمارك أن قيمة الصادرات الجزائرية بلغت 4,9 مليار دولار خلال شهري جانفي وفيفري من العام الجاري، مقابل 6,795 مليار دولار في نفس الفترة لـ2019، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 27,89 بالمائة.

أما الواردات، فقد بلغت تكلفتها الإجمالية 6,129 مليار دولار، مقابل 7,481 مليار دولار، حيث تقلصت بنسبة 18,07 بالمائة.

ووفقا لنفس المصدر، فقد سمحت الصادرات خلال هذه الفترة بتغطية فاتورة الواردات بنسبة 79,94 بالمائة، مقابل 90,82 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وشكلت المحروقات أهم المبيعات الوطنية نحو الخارج خلال أول شهرين من 2020، إذ تمثل 93,08 بالمائة من الصادرات الوطنية، حيث بلغت قيمتها 4,56 مليار دولار، مقابل 6,35 مليار دولار، مسجلة بذلك تراجعا بـ28,17 بالمائة.

في المقابل، تظل الصادرات خارج المحروقات ضئيلة، حيث لم تتجاوز 338,88 مليون دولار (ما يعادل 6,92 بالمائة من المبيعات الجزائرية نحو الخارج خلال هذه الفترة)، مقابل 445,23 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك انخفاضا، بـ23,89 بالمائة. ومس هذا التراجع كافة المنتوجات خارج المحروقات ما عدا المواد الاستهلاكية غير الغذائية وكذا المواد الغذائية.

وتشكلت الصادرات خارج المحروقات من المواد نصف المصنعة بقيمة 240,59 مليون دولار والمواد الغذائية بـ71,66 مليون دولار والعتاد الصناعي بـ10,06 مليون دولار، فضلا عن المواد الخام بقيمة 10,79 مليون دولار والمواد الاستهلاكية غير الغذائية بـ5,79 مليون دولار.

أما بالنسبة للواردات، فقد تراجعت 5 منتجات من أصل 7 من مجموعات المنتوجات التي تتضمنها شعبة الاستيراد خلال جانفي، حيث بلغت فاتورة العتاد الصناعي، التي تمثل 32 بالمائة من مجموعات المنتوجات المستوردة، 1,905 مليار دولار. وانخفضت تكاليف المواد نصف المصنعة إلى 1,247 مليار دولار، فيما بلغت فاتورة المواد الغذائية المستوردة 1,293 مليار دولار. أما بالنسبة للمواد الاستهلاكية غير الغذائية فقد قدرت بـ934,21 مليون دولار. وبلغت واردات مواد العتاد الفلاحي 35,70 مليون دولار.

في المقابل، عرفت مجموعة المواد الخام ارتفاعا إلى 374,34 مليون دولار. كما ارتفعا واردات مجموعة الطاقة وزيوت التشحيم (الوقود) إلى 339,16 مليون دولار

إيطاليا أول زبون للجزائر والصين أول ممون لها

وبخصوص الشركاء التجاريين للجزائر في أول شهرين من العام الجاري، فقد تمكنت إيطاليا من إزاحة فرنسا من المرتبة الأولى لزبائن الجزائر بينما تبقى الصين أول ممون لها.

وفي هذه الفترة، حاز الزبائن الخمسة الأوائل للجزائر على 53,30 بالمائة من الصادرات الجزائرية. وتصدرت ايطاليا القائمة بـ14,45 بالمائة من الصادرات الوطنية بمبلغ إجمالي قدره 708,04 مليون دولار، تليها فرنسا بـ649,28 مليون دولار،  تتبعها تركيا بـ496,56 مليون دولار والصين ب415,26 مليون دولار، ثم إسبانيا بـ342,51 مليون دولار.

أما فيما يخص الممونين الرئيسين للجزائر، فقد مثل البلدان الخمس الأوائل 48,14 بالمائة من الواردات الجزائرية. وتصدرت الصين القائمة بـ1,073 مليار دولار، تتبعها فرنسا بـ589,70 مليون دولار، ثم إيطاليا بـ508,51 مليون دولار، فالولايات المتحدة الأمريكية بـ395,84 مليون دولار وبعدها إسبانيا بـ383,36 مليون دولار.

للتذكير سجل الميزان التجاري في 2019، عجزا بـ6,11 مليار دولار، مقابل 4,47 مليار دولار في 2018.