سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا بقيمة 3,18 ملايير دولار خلال السداسي الأول من السنة الجارية، مقابل عجز قدر بـ 2,84 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2018، حسب المديرية العامة للجمارك.

وبلغت صادرات الجزائر خلال ستة أشهر من العام الجاري 18,96 مليار دولار مقابل 20,29 مليار دولار في 2018، أي بانخفاض مقدر بـ 6,57 بالمائة. أما الواردات فقد بلغت 22,14 مليار دولار مقابل 23,14 مليار دولار لسنة 2018، بانخفاض مقدر بـ 4,30 بالمائة.

وقُدرت صادرات المحروقات بـ 17,65 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات خارج المحروقات 1,31 مليار دولار.

وفي ما يتعلق بالواردات، تم تسجيل انخفاض في فاتورة مجموعة الطاقة والزيوت (وقود) بنسبة 62,22  بالمائة، قُدرت قيمتها بـ 275,51 مليون دولار مقابل 729,32 مليون دولار في السداسي الأول لـ 2018.

تراجع فاتورة المواد الغذائية بـ 485 مليون دولار

وتراجعت فاتورة واردات الجزائر من المواد الغذائية بأزيد من 480 مليون دولار؛ أي بنسبة 10,52 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2019، حيث بلغت 4,127 ملايير دولار مقابل حوالي 4,61 ملايير دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة؛ أي بتراجع بحوالي 485,3 مليون دولار.

ويعود هذا التراجع أساسا إلى انخفاض استيراد الحبوب والحليب ومشتقاته والسكر وبقايا فضلات الصناعات الغذائية وغيرها.

من جهتها، بلغت فاتورة استيراد الحبوب والدقيق والطحين التي تمثل قرابة 33 بالمائة من فاتورة استيراد المواد الغذائية، 1,356 مليار دولار مقابل حوالي 1,672 مليار دولار في 2018؛ أي بانخفاض قدر بـ 18,89 بالمائة.

كما تراجعت فاتورة استيراد منتجات الحليب إلى 690,37 مليون دولار مقابل 789,38 مليون دولار؛ أي بتراجع قارب 12,54 بالمائة.

من جهتها، انخفضت فاتورة استيراد السكر ومشتقاته إلى 348,81 مليون دولار مقابل 438,89 مليون دولار؛ أي بانخفاض قدر بـ 20,53 بالمائة.

وعرفت بقايا ونفايات الصناعات الغذائية تراجعا، منها أنواع الكسب والبقايا الصلبة الأخرى، التي تم استيرادها بقيمة 288,86 مليون دولار، مقابل 440,83 مليون دولار؛ أي بتراجع بنسبة 34,47 بالمائة. وخص الانخفاض مواد غذائية أخرى ولكن بأقل حدة، ويتعلق الأمر باستيراد البن والشاي، حيث بلغت قيمة الفاتورة 180,16 مليون دولار مقابل 180,53 مليون دولار (0,21 بالمائة)، إضافة إلى تراجع فاتورة الخضر بـ 1,32 بالمائة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للفاتورة 146,11 مليون دولار مقابل 148,07 مليون دولار.

بالمقابل، سجلت مجموعات أخرى من مواد بنية الاستيراد، ارتفاعا خلال هذه الفترة مقارنة بالسنة الماضية، ويتعلق الأمر بالفواكه والحيوانات الحية والمستحضرات الغذائية المختلفة.

تراجع واردات الأدوية بـ 20 بالمائة

وبخصوص الأدوية الخاصة ببيع التجزئة (المصنفة في مجموعة المواد الاستهلاكية غير الغذائية)، فإن فاتورة استيرادها سجلت انخفاضا، حيث بلغت 521,42 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2019 مقابل 650,16 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة؛ أي بتراجع بلغ 19,80 بالمائة.

وللتذكير، فقد تم وضع آليات جديدة خاصة بتأطير استيراد السلع، ومنها المواد الغذائية (خارج المواد الغذائية الاستراتيجية) منذ مطلع سنة 2018، من أجل تقليص العجز التجاري وترقية الإنتاج الوطني.

وكانت وزارة التجارة أعلنت يوم 14 أفريل الماضي، عن إجراءات من أجل تعزيز تموين السوق خلال شهر رمضان، تضمنت أيضا تسهيل استيراد المواد الغذائية مثل اللحوم.

في هذا الإطار، تقرر إلغاء الرسم الإضافي المؤقت الوقائي على استيراد لحوم البقر الطازجة أو المجمدة والفواكه الجافة، على غرار الفول السوداني واللوز والفواكه المجففة (العنب الجاف والبرقوق) والمواد الموجهة لأغراض طبية ومنتجات أخرى.

وبخصوص الشركاء التجاريين للجزائر، فقد تقدمت فرنسا على إيطاليا، وأصبحت أهم زبون بـ 2,66 مليار دولار؛ أي بنسبة 14 بالمائة من إجمالي الصادرات الوطنية، بينما لاتزال الصين تتصدر قائمة الممونين بـ 4,219 ملايير دولار (أكثر من 19 بالمائة من إجمالي الواردات الجزائرية).