سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا قدره ١.٨٤ مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقابل عجز بـ١.٨٣ مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018.

وحسب البيانات المؤقتة التي نقلتها وكالة الأنباء عن مديرية الدراسات والاستشراف للجمارك، فإن الصادرات الجزائرية تراجعت إلى ١٣.٣٣ مليار دولار ما بين جانفي ونهاية أفريل 2019 مقارنة بـ١٣.٥٣ مليار دولار في نفس الفترة من 2018، أي بانخفاض طفيف نسبته 1,5 من المائة.

أما الواردات فقد تراجعت أيضا إلى ١٥.١٧ مليار دولار مقابل ١٥.٣٧ مليار دولار، أي بانخفاض نسبته ١.٣٠ من المائة.

ووفقا لنفس البيانات فإن صادرات الأشهر الأربعة الأولى 2019، غطت حاجيات البلاد من الاستيراد بـ88 من المائة، وهي نفس النسبة المسجلة في نفس الفترة من العام السابق.

واستحوذ قطاع المحروقات على حصة الأسد من مبيعات الجزائر في الخارج خلال الأشهر الأربعة الأولى 2019  (٩٣.٥٤من المائة من إجمالي حجم الصادرات) بقيمة ١٢.٤٧ مليار دولار، مقابل ١٢.٥٥ مليار دولار خلال الأربع أشهر الأولى 2018، أي بانخفاض طفيف  قدره ٠.٧١ من المائة.

وبالنسبة للصادرات خارج المحروقات، فهي تظل هامشية، حيث لم تتعد 861,87 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2019 (٦.٤٦ من المائة من إجمالي حجم الصادرات) مقابل ٩٧٥.٠١ مليون دولار، أو ما يمثل انخفاضا بـ ١١.٦٠ من المائة مقارنة بنفس الفترة من 2018.

وتتكون الصادرات خارج المحروقات أساسا من منتجات نصف مصنعة بـ٦١٧.٣٧ مليون  دولار، مقابل 747,02 مليون دولار (انخفاض بـ١٧.٣٥ من المائة) وسلع غذائية بـ١٦١.٧٠ مليون دولار، مقابل ١٣٨.٩٢ مليون دولار (ارتفاع بـ١٦.٤٠ من المائة) وتجهيزات صناعية بـ٣١.٨ مليون دولار، مقابل ٣٣.٨٢ مليون دولار (انخفاض بأكثر من 6  من المائة).

كما تشمل هذه الصادرات مواد خام بـ٣٨.٨٣ مليون دولار، مقابل ٤٢.٤٧ مليون دولار (انخفاض بـ٨.٥٧ من المائة) إلى جانب سلع استهلاكية غير الغذائية بـ١٢.٠١ مليون دولار، مقابل ١٢.٧٠ مليون دولار (انخفاض نسبته ٥.٤٨ من المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي).

تراجع واردات الوقود بـ61 من المائة

وبخصوص الواردات، فقد تراجعت ثلاثة أنواع من المواد من أصل سبعة التي تحتويها مجموعة الواردات خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019، مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.

حيث تراجعت فاتورة استيراد المواد الطاقوية (خصوصا الوقود) بـ٦٠.٨٨ من المائة، لتبلغ ٢١٢.٩٥ مليون دولار، مقابل ٥٤٤.٣٠ مليون دولار.

أما المواد الغذائية، فقد بلغت فاتورة استيرادها ٢.٨١٧ مليار دولار، مقابل ٣.١٧٨ مليار دولار بتراجع مقدر بـ١١.٣٥ من المائة.

كما سجل استيراد مواد التجهيز الزراعي نفس المنحنى بـ١٧٤.٨٤ مليون دولار، مقابل ١٩٠.٣٧ مليون دولار (٨.١٥ من المائة). في المقابل، سجلت الأنواع الأخرى من مجموعات الواردات ارتفاعا مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، حيث بلغت واردات المواد النصف مصنعة ٣.٨٨ مليار دولار، مقابل ٣.٦٩ مليار دولار (٥.٢٨ من المائة) ومواد التجهيز الصناعي ٥.٢٣ مليار دولار، مقابل ٥.٠٦ مليار دولار (٣.٣٥ من المائة)، وبلغت المواد الخام ٦٨٧.٤٣ مليون دولار (٤.٣١ من المائة)، وأخيرا مواد الاستهلاك غير الغذائية التي بلغت ٢.١٦٥ مليار دولار، مقابل ٢.٠٤٩ مليار دولار (٥.٦٥ من المائة).

إيطاليا أول زبون للجزائر والصين أول ممون

فيما يتعلق بأهم الشركاء التجاريين للجزائر، خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019، فقد مثل الزبائن الخمس الأولين ما يقارب 58 من المائة من الصادرات الجزائرية، حيث حافظت ايطاليا على مكانتها كأهم زبون للجزائر بـ٢.٣٩٥ مليار دولار (حوالي 18 من المائة من الصادرات الجزائرية) متبوعة بفرنسا بـ١.٧١٧ مليار دولار (١٢.٨٩من المائة) وإسبانيا بـ١.٦٧٧ مليار دولار (١٢.٥٨ من المائة) ثم الولايات المتحدة الأمريكية بـ١.٠١٧مليار دولار (٧.٦٣ من المائة) فتركيا بـ٩١٨.٨٦ مليون دولار (٦.٩ من المائة).

أما فيما يتعلق بأهم الدول الممونة للجزائر، فمثل الخمس الأولين ٥١.٥٣ من المائة خلال الأربعة أشهر الأولى من 2019.

وتتصدر الصين القائمة بـ٢.٩٦٣ مليار دولار (١٩.٥٣ من المائة من مجمل الواردات الجزائرية), متبوعة بفرنسا ١.٤٩٣ مليار دولار (٩.٨٤ من المائة) واسبانيا بـ١.١٣٠ مليار دولار (٧.٤٥ من المائة) وألمانيا بـ١.١١٨ مليار دولار (٧.٣٧ من المائة) ثم إيطاليا بـ١.١١٣ مليار دولار (٧.٣٤ من المائة).