❊ تسجيل 252 ألف مكتتب مقبول مبدئيا في "عدل 3" بالعاصمة

❊ التكامل بين التقنية والبحث العلمي لضبط نهج  لمشاريع "عدل 3"

❊ جرد فائض سكنات "عدل 2 " يشمل ولايات الجزائر وبومرداس وتيبازة

❊ تخصيص 389 ألف سكن عمومي إيجاري للقضاء على السكنات الهشة

❊ إعادة بعث المشاريع السكنية المتعثرة من الأولويات

❊ إلغاء اعتماد 1865 ترقية عقارية من قبل صندوق الضمان والكفالة

❊ سنتان سجنا لكل شخص يمارس مهنة مرق عقاري من دون اعتماد

وجّه وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، تعليمات لمسؤولي القطاع، تقضي بضرورة إعداد مخططات التهيئة للأقطاب الحضرية التي سيتم إنجازها في إطار برنامج "عدل 3"، وفق رؤية جديدة من شأنها تحسين جودة حياة السكان، مشيرا لتخصيص 389 ألف سكن عمومي إيجاري وطنيا للقضاء على السكنات الهشة، مع إعادة بعث المشاريع السكنية المتعثرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد ترأس وزير السكن، الخميس، جلسة عمل بمقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، بحضور المدير العام للوكالة وإطاراتها، إضافة إلى مديري التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولايات الجزائر وبومرداس والبليدة وتيبازة.

وتناول الاجتماع ملف الاكتتاب في "عدل 3"، حيث تم تقديم عرض حول المراقبة المستمرة لملفات التسجيل، على مستوى قاعدة البيانات، وأظهرت المعطيات التي تم عرضها، إلى إحصاء 1.440.340 مسجل على المنصة الرقمية المخصّصة للاكتتاب في برنامج "عدل 3"، غير أن المعالجة الأولية بعد الشروع في إجراء التحقيقات على مستوى مختلف البطاقيات الوطنية، للتأكد من توفر شروط القبول، أفضت إلى تقليص هذا العدد إلى 1.024.342 مسجل وطنيا.

وحسب الولايات، أشار البيان على سبيل المثال إلى بلوغ عدد المسجلين المقبولين مبدئيا في ولاية الجزائر 252.000 مسجل، مقابل 86.400 بولاية وهران، و45.500 بولاية البليدة، و18.184 بولاية الشلف و3.887 بولاية الأغواط، و26.619 بولاية باتنة، و1.403 بولاية بشار، و19.315 بولاية تلمسان و26.122 بولاية عنابة، و36.245 بولاية قسنطينة، و20.811 بولاية بجاية، و533 مسجل بولاية أولاد جلال.

وتم خلال الجلسة، الوقوف على جاهزية المنصة الرقمية لمعالجة ملف "عدل 3" للتواصل مع المكتتبين بغية استكمال ملفات تسجيلهم. كما تم التطرّق لملف الأوعية العقارية المخصّصة لإنجاز سكنات البيع بالإيجار في إطار "عدل 3" بولايات الجزائر وبومرداس والبليدة وتيبازة، مع تقديم عرض بمخططات التهيئة للأقطاب الحضرية المقترحة، والتي تضمنت إنشاء مساحات مخصّصة للأنشطة الرياضية والثقافية بهدف تعزيز الحياة الاجتماعية، وفقا لنظرة متكاملة.وأسدى الوزير تعليمات تقضي بإعداد مخططات برؤية مستقبلية، ترتكز على دراسات علمية، يتم من خلالها تزويد الأقطاب الحضرية التي ستنجز في إطار برنامج "عدل 3"، بكل التجهيزات العمومية الضرورية، وتقسيم المساحات المتوفّرة بشكل يخلق مجالات جديدة، وتحديد أماكن الأنشطة المختلفة بشكل يتناسب مع راحة السكان وسهولة وصولهم للخدمات، بما يزيد في جاذبيتها ويساهم في تحقيق الاستدامة.

 وأضاف بلعريبي، بأن التكامل بين التقنية والبحث العلمي يوفّر نهجا جديدا متطوّرا لمشاريع سكنات عدل 3، ما يضمن بيئة معيشية متكاملة تحسّن من جودة الحياة لمكتتبي هذا البرنامج، حيث كلّف المديرين المعنيين بإجراء أربع اقتراحات لمخططات التهيئة، مع تحديد طاقة استيعاب عدد السكنات، وإعداد دراسة حول طبيعة التربة، حيث أن الفهم المعمّق لوضعية التربة سيتيح تحديد مستوى العمق المطلوب للأساسات ومدى ملاءمة العمارات مع الدراسة المنجزة.كما تم التطرّق إلى كيفية ربط هذه الأقطاب بالشبكات المختلفة على غرار الغاز والكهرباء وقنوات الصرف الصحي والمياه، مع التأكيد على أهمية التنسيق مع السلطات المحلية لتحديد أماكن إيداع أتربة الردم بشكل لا يعيق سرعة إنجاز المشاريع.

وبالمناسبة، قدّم المركز الوطني للدراسات والبحوث المتكاملة في البناء، ومركز الدراسات والإنجاز العمراني للبليدة، دراستين متلائمتين والرؤية المستقبلية المقترحة لمشروع "عدل 3"، كما تم تقديم عرض حول الأغلفة المالية التقديرية لمختلف مخططات التهيئة المقترحة، مع وضع مخطط لكل ما يعيق عملية الإنجاز.

كما تمّ التطرّق إلى برنامج "عدل 2"، حيث تم عرض الأرقام الخاصة بعدد المكتتبين الذين لم يتحصلوا بعد على شهادات تخصيصهم وسكناتهم. كما تمّ التطرّق إلى عدد السكنات الفائضة في هذا البرنامج، على مستوى كل من ولايات الجزائر وبومرداس وتيبازة، حسب بيان وزارة السكن والعمران والمدينة.

إسناد 18 ألف وحدة سكنية لمرقّين عموميين لاستكمالها

من جانب آخر، أعلن وزير السكن، خلال جلسة الردّ على الأسئلة الشفوية بالبرلمان، عن إسناد نحو 18 ألف وحدة سكنية، تابعة لمرقّين خواص متعثرين إلى مرقّين عموميين قصد استكمالها، من ضمنها 3429 وحدة، أوكلت لدواوين الترقية والتسيير العقاري. كما تم إقحام الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" في العملية قصد إنجاز 12769 و3227 موكلة للوكالات العقارية الولائية. وأضاف الوزير، أن مشاريع السكن العمومي المدعّم، التي عرفت تأخرا بسبب تقاعس المرقّين الخواص، انتقلت من 95 ألف وحدة سكنية سنة 2020 إلى نحو 38 ألف وحدة، بعد تدخل الدولة التي أخذت على عاتقها استكمال المشاريع المتعثرة، وإعادة بعثها من جديد، فيما تتواجد أخرى على مستوى العدالة.

وأشار الوزير إلى أن العدد الإجمالي للمؤسّسات المتحصّلة على الاعتمادات والمسجلة في الجدول الوطني للمرقّين العقاريين يعادل 10796 مؤسّسة، وبسبب تقاعس وضعف عدد منها، تم سحب اعتمادات الترقية لعديد المؤسّسات من طرف صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، والمقدّرة لحد الساعة بـ1865 اعتماد ترقية ملغى على المستوى الوطني. 

وذكر بلعريبي، بأن كل شخص يمارس مهنة مرقّ عقاري دون اعتماد، يعاقب بسنتين سجنا طبقا للأحكام المنصوص عليها. أما بخصوص التدابير المتخذة للقضاء على البنايات المنجزة بمادة  "الأميونت"، أشار الوزير إلى أن القضاء على هذه البنايات هو ضمن الأهداف المسطرة، نظرا لخطورة هذه المادة، مشيرا إلى أن مصالحه بالتعاون مع المصالح الخاصة والهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبنايات، أحصت3797 وحدة وطنيا. وفيما يخص القضاء على السكن الهشّ وإعادة إسكان قاطني البيوت القصديرية، أشار الوزير إلى أنه تمّ تخصيص 389 ألف سكن عمومي إيجاري على المستوى الوطني لهذه العملية.