وقعت مؤسسة "جيست إيمو"، فرع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" أول أمس بالجزائر بروتوكولات اتفاق مع 15 مؤسسة أنشئت في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب للتكفل بالتسيير العقاري لأحياء "عدل". وستشرع هذه المؤسسات - بموجب هذه الاتفاقيات - خلال الأشهر المقبلة في التكفل بجميع المهام المتعلقة بتسيير وحماية الحظيرة العقارية عبر الأحياء السكنية التابعة لوكالة "عدل"، لاسيما صيانة البنايات والمساحات الخضراء والواجهات الخارجية وعمليات التنظيف والحراسة وعمليات الإصلاح الخفيفة (الكهرباء والسمكرة) وإصلاح وصيانة المصاعد وأنظمة العزل.
وستنشط هذه المؤسسات - كل حسب اختصاصها- في مجموعة من الأحياء المتواجدة في العاصمة ضمن عملية نموذجية، وسيتم تعميمها تدريجيا على كل التراب الوطني. وتقوم مؤسسة "جيست إيمو" بتمويل هذه المؤسسات بفضل عائدات تكاليف الأعباء الشهرية التي يدفعها سكان أحياء "عدل". وكانت المؤسسة شرعت مؤخرا في عملية إعادة تأهيل لأحياء "عدل" قصد تسليمها لهذه المؤسسات في ظروف مقبولة، وسيتم خلال الأسابيع المقبلة توقيع بروتوكولات اتفاق مشابهة مع حوالي 40 مؤسسة أخرى استحدثت أيضا ضمن جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أنساج" والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة "كناك".
واعتبر وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد المجيد تبون أن هذه المؤسسات الشبانية ستشكل نواة لشبكة من المؤسسات ستدير مستقبلا الحظيرة السكنية الحالية والجاري إنجازها من طرف وكالة "عدل" والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، وستستفيد هذه المؤسسات من مرافقة السلطات العمومية لإنجاح مشاريعها حتى تحظى بكل "الدعم والتشجيع" قبل أن يشرع في تقييم أدائها ابتداء من ستة أشهر إلى عام من بدء نشاطها.
وتهدف هذه المبادرة التي أطلقت قبل سنة ونصف لوضع حد للوضع "الكارثي" الذي تعيشه أحياء "عدل" التي سلمت في إطار برنامج 55 ألف سكن. وأضاف الوزير أن هذه الخطوة ستعطي "نفسا شبابيا جديدا" في مجال التسيير العقاري من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن والوجه العمراني للمدن الجزائرية. من جهته، اعتبر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد محمد الغازي أن هذه المبادرة تمثل أحد النماذج الناجحة للتكامل بين القطاعات، مؤكدا أنها استطاعت "دحض المقولة التي يروجها بعض المغرضين بأن وكالة أنساج لا تخلف إلا مؤسسات لا مستقبل لها".
كما أكد الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين، السيد عبد المجيد سيدي سعيد أن إسناد مهام التسيير العقاري لمؤسسات صغيرة ومتوسطة شبانية ستمنح أبعادا نفسية واجتماعية جديدة لتعايش داخل المدن، وتساعد على تكريس روح المواطنة. من جهته، شدد والي العاصمة، عبد القادر زوخ على ضرورة إلتزام المؤسسات المتعاقد معها بالانضباط التام في نشاطها، داعيا إلى تعميم الفكرة على الأحياء الجديدة في إطار برامج السكن الاجتماعي.