أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن عدم احترام المساواة في حق سيادة الشعوب هو أهم أسباب انتشار بؤر التوتر في العالم، وكذا حالات الانفلات الأمني رغم الإجماع الدولي على مبادئ القانون الدولي الإنساني. وقال الوزير إنه رغم الإجماع الدولي على مبادئ القانون الدولي الإنساني فإن الشعوب لا زالت تعاني داخل أراضيها المحتلّة من ويلات ونتائج الاعتداءات المتكررة، والممنهجة على هذه المبادئ والقواعد، داعيا المجموعة الدولية إلى تكريس مبادئ السلم والأمن الدوليين أكثر من أي وقت مضى في ظل عالم يشهد تغيرات عميقة في العلاقات الدولية. كما ذكر لوح، خلال مراسم تنصيب اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أن الجزائر تدعو إلى احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني في كل النزاعات والخلافات، والامتثال لقواعد ومبادئ وقرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن واللجوء إلى حل الخلافات بالطرق السلمية.
كما أن الجزائر تدعو باستمرار، إلى احترام مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، والاعتراف لكل منها بالحق في حل مشاكلها الداخلية دون تدخل في شؤونها، وتعد من الدول التي تنادي بعدم التفرقة في تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني بين الأفعال ضد الإنسانية أثناء الحرب، أو في الفتن نتيجة الصراعات الداخلية للشعوب. وأشار إلى أن الجزائر لا تفرّق بين الاعتداءات التي ترتكب في حق الإنسان مباشرة وتلك التي ترتكب ضد تراثه وثقافته.
وانطلاقا من ذلك، ذكر الوزير أن الجزائر تقدمت أثناء الدورة الـ30 لمجلس وزراء العدل العرب، في نوفمبر 2014، باقتراح يرمي إلى إعداد اتفاقية عربية لحماية الممتلكات الثقافية في زمن السلم والحرب، وهو الاقتراح الذي زكّاه المجلس وكلّف المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بتحضير مشروع هذه الاتفاقية.
كما ذكر أن الجزائر منضمة إلى جميع المعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وبأنها التزمت باستمرار بتطبيقها والعمل بأحكامها، كما أنها لم تتخل يوما عن واجبها نحو شعوب العالم المناهضة للاعتداءات على حقوقها المشروعة. وأكد بالمناسبة أن الجزائر تدعو باستمرار الشعوب إلى حل مشاكلها وخلافاتها بالطرق السلمية عن طريق الحوار والتفاوض والتشاور طبقا للشرعية والمواثيق الدولية.
وفي هذا الصدد ذكر باحتضان الجزائر نهاية السنة الماضية، للاجتماع العاشر للجان الوطنية والخبراء الحكوميين العرب العاملين في مجال القانون الدولي الإنساني، الذي أقر خطة العمل الإقليمية في تطبيق القانون الدولي الإنساني على مستوى العالم العربي لسنتي 2015 و2016.
وبعد تنصيبه الرسمي للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني التي يرأسها هو شخصيا، دعا لوح أعضاءها إلى الاسترشاد بخطة العمل المذكورة في وضع خطة نشاطها لنفس الفترة. كما دعاهم لإبراز جهود الدولة في مجال تعزيز قواعد هذا القانون، والتعريف به وبمبادئه وسط مختلف فئات المجتمع وضمن فضاء جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي. للإشارة فإن اللجنة جهاز استشاري دائم يعنى بنشر ثقافة احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني في جميع الأوساط الاجتماعية، ولدى المؤسسات والهيئات العمومية وهي تتشكل من 24 عضوا، 19 منهم يمثلون مختلف الوزارات المعنية بالقانون الدولي الإنساني، أما الـ5 الباقون فيمثلون مختلف الهيئات المعنية أيضا بهذا القانون الدولي الإنساني، وهي الدرك الوطني والأمن الوطني والهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية الجزائرية، واللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان. وقد أنشئت اللجنة التي تعد تقريرا سنويا يرفع إلى رئيس الجمهورية، بموجب مرسوم رئاسي سنة 2008، وتم تجديد أعضائها سنة 2011 لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد ويرأسها وزير العدل.