❊ تقوية وتنويع الاقتصاد والرفع من القدرة الشرائية للمواطن

❊ من المبالغة الحديث عن أزمة سكن..وسيتم إنجاز مليون وحدة

أكد وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة، عمار  بلحيمر، أول أمس، أن الحكومة عملت على إعادة النظر في المنظومة القانونية المتعلقة بتركيب واستيراد السيارات بهدف تلبية احتياجات المواطنين في هذا المجال وإرساء قاعدة صناعية حقيقية.

وقال السيد بلحيمر في حوار مع الموقع الإلكتروني "سهم ميديا"، إن ملف استيراد وتصنيع السيارات "لم يسير بالشكل المطلوب في الحكومات السابقة وكان لهذه التجربة عديد الآثار والنتائج التي نعيش انعكاساتها لحد اليوم"، مؤكدا بأن الحكومة "عملت" على إعادة النظر في المنظومة القانونية المتعلقة بملف السيارات سواء ما تعلق بالاستيراد أو التركيب من أجل ”تلبية احتياجات” المواطنين من السيارات وإرساء "قاعدة صناعية حقيقية تعتمد على التصنيع الحقيقي وليس التركيب"، مضيفا بأن كل هذه التدابير والإجراءات أفضت إلى "تنظيم" نشاط  وكلاء المركبات الجديدة من خلال إصدار المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المحدد  لشروط وكيفيات ممارسة نشاطهم. وكشف بلحيمر عن إدراج بعض التعديلات على هذا المرسوم والتي تتمحور أساسا حول "تخفيف الوثائق" المطلوبة في الملف و"تبسيط الإجراءات الإدارية "بهدف" تسريع  وتيرة دراسة الملفات" من طرف اللجنة الوزارية المشتركة بالإضافة إلى شروط أخرى  يلتزم" بها الوكلاء للتمكن من "استيراد أكبر عدد من المركبات في اقرب الآجال وبأقل تكلفة ممكنة".

كما جدّد الوزير بالمناسبة، التأكيد على أن "السلطات العمومية أبقت وستُبقي على الدعم الاجتماعي الذي لا يقل عن 10 ملايير دولار رغم صعوبة الظرف في انتظار تحقيق النقلة النوعية الاقتصادية التي جاءت في صلب أولويات برنامج رئيس  الجمهورية السيد عبد المجيد تبون"، مبرزا أنه "هناك العديد من المبادرات يتم تجسيدها حاليا على أن تظهر نتائجها في القريب العاجل أو على المدى المتوسط". وأشار المتحدث إلى أن الجزائر وعلى غرار عديد الدول "مرّت بأزمة اقتصادية ناجمة عن جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط"، موضحا أن "الحلول ستكون اقتصادية بحتة" من خلال "تقوية وتنويع الاقتصاد الوطني والرفع من القدرة الشرائية للمواطن"، مبرزا أن وزارة الصناعة تعكف بـ"التعاون والتشاور" مع الخبراء على إعداد الصيغة النهائية  لمشروع قانون الاستثمار الجديد بهدف "خلق مناخ عمل أكثر ملاءمة يوفر فرصا للاستثمار في بيئة مناسبة تسودها الثقة بين جميع المتعاملين".

وفيما يخص ملف تصنيع لقاح ”سبوتنيك V" في الجزائر، ذكر الوزير أن "الجهود  متواصلة لتوفير اللقاح شهر سبتمبر المقبل كما تم الإعلان عنه سابقا لمواجهة "التحدي الجديد الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية لتحقيق السيادة الصحية"، مبرزا أن وزارة الصناعة الصيدلانية ”اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول مشروع إنتاج لقاح "سبوتينك" حيز التنفيذ، وهي  في تواصل دائم مع عدة  مخابر دولية". وفي ملف السكن، اعتبر السيد بلحيمر أنه "من المبالغة الاستمرار في الحديث عن  أزمة السكن” بعد كل الإنجازات السكنية التي شهدتها البرامج الخماسية المتتالية والتي توجت بإنجاز 4,6 ملايين وحدة سكنية، منها "ما يقارب 4 ملايين تم إنشاؤها في إطار الصيغ العمومية"، مؤكدا أنه في إطار البرنامج الخماسي  2020-2024، يتم  العمل على ”تحقيق إنجاز مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ مع التركيز على مساهمة الدولة في منح الإعانات لبناء المساكن، إضافة إلى الصيغة الجديدة التي تهدف إلى تعزيز سوق الإيجار من خلال إطلاق صيغة  السكن الإيجاري الترقوي".

وبلغة الأرقام قال الوزير إن هذا البرنامج السكني الهام يتمثل في إطلاق 200000 سكن عمومي إيجاري بما فيها البرنامج المخصص للقضاء على السكن الهش، إلى جانب صيغة السكن الترقوي المدعم والتي تضم 70000 سكن تندرج في إطار ”تشجيع الصيغ التي تشرك الدولة بشكل أقل في عملية البناء”، أما بالنسبة للسكن الإيجاري الترقوي فيشمل 40000 سكن، وهي صيغة جديدة تدخل في إطار تطوير وتنظيم سوق العقار الإيجاري استجابة لاحتياجات تنقل السكاني وكذا لتشجيع القطاع على المشاركة بنشاط أكبر في عملية توفير السكن إلى جانب 40000 سكن  بصيغة البيع بالإيجار. أما السكن الريفي، فقد نال، حسب الوزير، "حصة 400000 سكن ريفي في شكل إعانات للبناء إلى جانب 250000 تجزئة اجتماعية كاملة التهيئة، في إطار عرض الدولة المعزز بمساعدات لإنجاز السكنات على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا".

وفي ملف الطاقة، كشف الوزير بأن الجزائر "تمتلك قدرة إنتاج للكهرباء من الطاقات المتجددة بنحو 500 ميغاواط" وهي "أقل بكثير من الإمكانات التي  تخفيها الجزائر" إلا أنها كما قال، "سمحت باكتساب الخبرة في إنشاء هذا النوع  من المشاريع وتحديد القيود التي تعيق تنمية الطاقات المتجددة ذات الطابع  القانوني والإداري والمالي". ومن بين القيود التي يجب إزالتها، حسبه، "تلك المرتبطة بحجز قطع الأراضي لاستيعاب المشاريع" والتي "يجب اختيارها بعناية" لا سيما فيما يتعلق "بقربها من شبكة الكهرباء الوطنية من أجل تسهيل اندماجها".

وذكر في هذا الاطار، أن البرنامج متعدد السنوات لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية الذي تبنته الحكومة في فيفري 2020 يحدد هدف تحقيق 15000  ميغاوات بحلول عام 2035. كما أوضح في سياق آخر بأن الآلية المعمول بها اليوم لتأطير السوق المالية الموازية هي الصيرفة الإسلامية من أجل امتصاص السيولة، بالموازاة مع تشجيع  التعامل بالميكانيزمات البنكية، مؤكدا بأن الحكومة تفضل اللجوء إلى المنطق الاقتصادي بدل المنطق الإداري والبيروقراطي لمعالجة ظاهرة مؤسسة للاقتصاد  الوطني الجزائري.

وبخصوص تطوير الصحافة الإلكترونية، جدّد الوزير التأكيد على أن مصالح وزارته ”تهدف لبلوغ على الأقل 100 موقع إلكتروني موطن في الجزائر بامتداد اسم النطاق "dz"، أما بخصوص آليات الدعم التي ستستفيد منها هذه المواقع، أوضح أن "الدعم غير مباشر عن طريق الوكالة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار وارد جدا في انتظار  صدور قانون الإشهار وتعديل بعض القوانين المتعلقة بكيفيات نشر الإعلانات  العمومية.. كما أن تفعيل صندوق دعم الصحافة من شأنه المساهمة بقوة في دعم هذه المواقع".